گزارش ایسنا از پنجمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم

به گزارش بارز نیوز، پنجمین روز رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه) نهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد.

بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در پنجمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. 

مصوبات

– با تصویب بند الف ماده ۱۶ ؛ دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیارشان در سامانه سادا شدند.

– با تصویب بند ب ماده ۱۶ ؛ وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی شد.

– با تصویب بند پ ماده ۱۶ ؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد تا استاندارد میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز در اختیار هر دستگاه اجرایی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ کند.

– با تصویب بند ت ماده ۱۶ ؛‌ نمایندگان ترکیب تشکیل هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت را تعیین کردند.

– با تصویب بندهای الف و ب ماده ۱۷ ؛ تمامی وجوهی که به موجب قوانین به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را ندارند.

– با تصویب بند پ ماده ۱۷ ؛‌ سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی نظام نوین درآمد – هزینه استان‌ها را طراحی کند.

– با تصویب بند الف ماده ۱۸ ؛ سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید.

– با تصویب تبصره ۱ بند پ ماده ۱۸ ؛ مربوط به بخش اعتبارات هزینه‌ای، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه‌های اجرایی به اشکال مختلف ممنوع کردند.

– با تصویب بند پ ماده ۱۸ ؛‌ هرگونه تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرایی در خصوص افزایش تعهدات بودجه‌ای بدون پیش‌بینی بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه را ممنوع کردند.

–  با تصویب بند ث ماده ۱۸ ؛‌ ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، بیمه ای، شهرداری ها ممنوع خواهد بود.

ارجاعی‌ها به کمیسیون‌ها

رئیس مجلس شورای اسلامی ماده ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مربوط به درآمد نفت و گاز است را جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارجاع داد.

قالیباف درباره تصمیم خود برای ارجاع این ماده گفت: ابهاماتی در پیشنهاد دولت در لایحه وجود داشت که رای نیاورد؛ این سوال مطرح بود که بانک مرکزی در چه مقطعی قصد دارد تبدیل ارز به ریال را انجام دهد و در اختیار سازمان برنامه بگذارد؟ اگر این کار به گونه‌ای از مسیر فرآیند خود انجام نشود ممکن است موجب افزایش پایه پولی شود.

همچنین با دستور قالیباف بند الحاقی ماده ۱۸ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن سقف پرداخت حقوق کارکنان دولت برداشته می‌شد.

نمایندگان هم با حذف (تبصره بند الف ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه) جایگزینی نیروی انسانی که از خدمت خارج می‌شوند، از طریق خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی مخالفت کردند.

اخطارها و تذکرات مربوط به برنامه هفتم

احد آزادی خواه با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سهم صندوق توسعه ملی مشخص است و ریاست سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرده که اگر کم آمد، از صندوق برمی‌داریم؛ درحالیکه این اقدام خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.برداشت از صندوق توسعه ملی برابر قانون است و اذن رهبری را می‌خواهد و هر ساله نیز برای برخی موضوعات بعد از اذن رهبری حق برداشت از صندوق توسعه ملی را داریم.

قالیباف هم در واکنش گفت: رویکرد صندوق توسعه ملی در حال تغییر است و این موضوع نیز در جلسه سران مورد بحث قرار گرفته و هم در حقیقت با حضرت آقا مطرح شده‌ است. طبیعتاً این موضوعات در مجمع نیز بحث می‌شود. در مواد مربوط به سرمایه‌گذاری‌های برنامه هفتم، صندوق به عنوان یکی از سرمایه گذاران سرمایه گذاری می‌کند.

در جریان بررسی ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص تشکیل هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت،  رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این ماده شاه‌کلید و رآکتور مولد سازی است. در این ماده سازوکار برای نظارت و کنترل آمده است. این هیات ضابطه‌مند بوده و نظارت دقیق دارد. در این هیات رئیس قوه مقننه و نماینده‌اش و دادستانی کل کشور نیز حضور دارند.

داوود منظور اضافه کرد: در این بین حرف‌هایی در فضای مجازی مطرح می‌شود، چون هرگاه کار خوبی انجام می‌شود یک عده می‌خواهند آن را خراب کنند؛ همان طور که دولت پاسخ داد کسانی که در هیات مولد سازی هستند یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کنند. این حرف‌ها برای تخریب کار ارزشمندی است که سه قوه مشترک با هم انجام می‌دهند. هیات مولد سازی نشان داد که هماهنگی کامل بین سه قوه برای انجام این کار پرخیر و برکت وجود دارد.

در جریان بررسی ماده مربوط به تشکیل هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، محمدرضا صباغیان در اخطاری گفت: همه ما نسبت به اجرا نشدن مولدسازی انتقاد داریم اما اکنون در حال ایجاد بدعت هایی هستیم که انگار مجلس و دولت کارآمد نیستند و تفکیک قوا ضعیف است.

سلمان ذاکر در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی با اشاره به اینکه در بخشی از لایحه ایجاد نظام اداری صحیح مدنظر قرار گرفته است، تاکید کرد: ایجاد نظام اداری صحیح باید سرمشق دولت و مجلس قرار گیرد. نباید مسیر جذب و گزینش جوانان در ادارات را ببندیم. نباید جوانان را به بهانه‌های مختلف کنار بگذاریم و باید راهی برای آن پیدا کنیم. 

در اخطاری دیگر،‌ در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه مربوط به برداشتن سقف حقوق، مالک شریعتی گفت: به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی می‌گویم که از سال ۱۴۰۰ در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیون تومانی دیده شده که اسناد آن هم موجود است. با توجه به این سابقه باید سقفی برای پرداخت حقوق باشد. اگر هم اعضای هیات علمی و کارکنان صنایع سخت در وزارت نفت موضوعی را در این باره می‌خواهند بگویند باید از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند پس نگذارید مجلس انقلابی حقوق‌های نجومی را قانونی کند.

در همین رابطه علی بابایی کارنامی  با تاکید بر اینکه باید کشور را با منطق و نه با احساس اداره کنیم، گفت: باید به وضعیت نخبگان، پزشکان و هیات علمی توجه شود نه اینکه برداشتن سقف حقوق را به معنای حقوق نجومی تعبیر کنیم.

پیشنهادات

محمدرضا میرتاج الدینی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نسل چهارم صنعتی، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی را به عنوان پیشنهادات این فراکسیون در لایحه برنامه هفتم مطرح کرد و گفت: باید زیرساخت‌های صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در قالب یک صندوق ایجاد شود. با منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری می‌توان ۵ میلیون اشتراک شبکه اینترنت پهن باند مبتنی بر شبکه فیبر نوری در کشور ایجاد کرد؛ بر ابن اساس فراکسیون پیشنهادی مطرح کرد که به موجب آن بتوانیم زیرساخت‌های حوزه فیبر نوری و ICT را داشته و مردم بتوانند از این مزیت بهره‌مند شوند.

تذکرات خارج از موضوع

نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بر لزوم پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریسی تاکید کرد.

محسن علیزاده به خبرهایی مبنی بر تغییر ساختار مدیریت سهام عدالت در کشور اشاره کرد و آن را نگران کننده خواند و از ریاست مجلس خواست برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه در کشور ورود کند و ضمن بررسی موضوع، یک جلسه فوق‌العاده را با حضور وزیر اقتصاد تشکیل دهد و جلوی کار گرفته شود.

در تذکر دیگری محمد وحیدی با اشاره به اینکه  یک هفته از شروع آغاز سال تحصیلی جدید می‌گذرد اما بیش از ۲۳ هزار کلاس درس فاقد معلم هستند، گفت: باید مجلس شورای اسلامی به این موضوع و وضعیت نابسامان در آموزش و پرورش ورود کند.

قالیباف در پاسخ به این تذکر اظهار کرد: این نکته مهمی است، این روزها پیغام‌های زیادی به نمایندگان در این باره می‌گویند، من خودم پیگیر هستم.

کمال علیپور خنکداری در تذکری شفاهی با اشاره به هزینه‌های تمام شده تولید برنج برای شالیکاران خواستار توجه دولت به کشاورزان برنج کار شد.

همچنین محمدرضا احمدی در نوبت تذکر خود، بر لزوم توجه به وضعیت برنج‌کاران شمال کشور به ویژه گیلان تاکید کرد.

ادامه دارد ….