با وجود تأکیدات رهبری و نیز الزام برنامه‌های توسعه کشور درمورد لزوم اجرایی‌شدن قانون قضازدایی به‌نظر می‌رسد توجه لازم برای عمل به موضوع قضازدایی از قوانین کشور صورت نگرفته است.
قضازدایی به‌عنوان یکی از رویکردهای سیاست جنایی- تقنینی عبارت ازمحدودکردن یا کنارگذاشتن صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی با استفاده از راهکارها و سازوکارهای غیرقضایی است. این سیاست در اسناد و قوانین مختلفی ازجمله سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و نیز قوانین برنامه پنج‌ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه اعلام شده است.
با وجود تأکیدات رهبری و نیز الزام برنامه‌های توسعه کشور درمورد لزوم اجرایی‌شدن این قانون به‌نظر می‌رسد توجه لازم برای عمل به موضوع قضازدایی از قوانین کشور صورت نگرفته است. در گزارش پیش‌رو به چرایی تعیین تکلیف‌نشدن یکی از مهم‌ترین فرازهای سیاست‌های کلی قوه قضاییه پرداخته‌ایم.
لایحه‌ای معطل‌مانده اما حیاتی
لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در برنامه چهارم توسعه کشور مورد تأکید قرارگرفته بود. با این حال، زمزمه‌های اولیه برای تدوین لایحه قضازدایی منطبق با سیاست‌های توسعه‌ای کشور درسال۸۷ به گوش رسید. گرچه بعد از این سال‌ها تا سال۹۵ عملا اقدام چندانی برای ارسال لایحه به مجلس انجام نشد. این لایحه ابتدا در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به‌دلیل ایرادهای قابل‌توجه به این دوره مجلس نرسید. این لایحه دوباره در دوره مجلس نهم بدون هیچ تغییری در دستور کار قرار گرفت که باز به‌دلیل ابهام‌ها و ایرادهای گوناگون کمیسیون قضایی مجلس آن را رد کرد.
با تدوین برنامه ششم توسعه کشور، تکلیف قانونی مشخص و مهمی برای عمل به قضازدایی از قوانین کیفری در دستور کار قرار گرفت. براساس بند «چ» ماده ۱۱۳ این قانون، قوه قضاییه مکلف شد با بازنگری در قوانین جزایی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه تا حداکثر پایان سال دوم برنامه ششم اقدامات قانونی لازم را برای کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت‌های انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی متناسب با مجازات تدوین کند. گرچه از سال۸۶ موضوع تدوین سازوکارهای لازم برای قضازدایی در دستور کار قرار گرفت و در قالب لایحه‌ای ازسوی قوه قضاییه به دولت و ازسوی دولت به مجلس ارسال شد اما، هنوز این لایحه درقوه مقننه تعیین تکلیف نشده است.
لایحه‌ای برای کمک به قوه قضاییه
کندی رسیدگی به لایحه قضازدایی در قوه مقننه منجر به چالش افزایش تعداد پرونده‌های کیفری در محاکم شده است؛ چالشی که سبب شده رئیس قوه قضاییه در جمع مسئولان استان قم از کمبود بودجه این قوه برای رسیدگی به این حجم از شکایت‌ها سخن بگوید. گلایه محسنی اژه‌ای از آن جهت اهمیت دارد که این قوه سالانه باید به بیش از ۱۷میلیون پرونده قضایی رسیدگی کند. مسئله‌ای که علاوه بر اطاله روند دادرسی نیازمند صرف اعتباری کلان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی، معاون پارلمانی و حقوقی قوه قضاییه درباره سرانجام لایحه قضازدایی که در مجلس درحال بررسی است، می‌گوید: رئیس قوه قضاییه این اجازه را داده است تا با کار مشترک میان قوه قضاییه و مجلس لایحه قضازدایی به شکل جامع مورد بررسی قرار گیرد تا قانونی کامل در این حوزه به تصویب مجلس برسد. او معتقد است با این روش می‌توان هم از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی ممانعت کرد هم هزینه‌های دادرسی را کاهش داد: در ماه‌های پایانی سال گذشته کار مشترکی را با معاونت راهبردی و مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم. در این زمینه مواد بسیار کارآمد و اجرایی در راستای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی مدنظر قرار گرفته است. پیش‌بینی ما این است که با تصویب این قانون از ورود ۲میلیون پرونده به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی‌ها تا حدود زیادی جلوگیری شود.
عزم مجلس برای پایان‌دادن به انتظاری ۱۷ساله
بسیاری از قوانین فعلی کیفری یا منسوخ‌شده یا بسیاری از آنان غیرقابل اجرا هستند و باید متناسب با زمان تغییر کنند. با این حال، در سال‌های گذشته قانونی در زمینه تنقیح قوانین تصویب شده و مسئولیت کار از قوه قضاییه به مجلس واگذار شده است؛ ماموریتی که مجلس یازدهم در تلاش است تا قبل از به پایان رسیدن فعالیت خود آن را به سرانجام برساند. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این موضوع تأکید دارد و می‌گوید: به سرانجام رسیدن لایحه کاهش عناوین مجرمانه در این کمیسیون مستلزم تعامل مناسب قوه قضاییه و مجلس است؛ چراکه باید مجازات‌های درجه ۷ و ۸ تخلف محسوب شده اما نباید برای هر تخلفی حبس پیش‌بینی شود. حسن نوروزی در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهد: دولت قبل لایحه کاهش عناوین مجرمانه را به مجلس ارائه کرد و هم‌اکنون این لایحه در دستور کار کمیته تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد و در تلاشیم تا عناوین مجرمانه کاهش بیشتری پیدا کند.
او با بیان اینکه میزان بالای عناوین مجرمانه یکی از عوامل اصلی تراکم پرونده‌های قضایی است، افزود: می‌طلبد معاون حقوقی قوه قضاییه در به سرانجام رسیدن این لایحه به مجلس کمک کند تا بتوان با همکاری دو قوه هزاران عنوان مجرمانه را از کتاب قوانین کیفری حذف کرد. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس یازدهم بر ضرورت توجه جدی به قضازدایی، حبس‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه تأکید می‌کند و می‌گوید: مجلس و قوه قضاییه باید روی این موضوع تمرکز داشته باشند تا برای هر موضوع و تخلفی حبس پیش‌بینی نشود. اظهارات این عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حالی بیان می‌شود که براساس آمارهای رسمی ارائه‌شده از سوی دستگاه قضایی، اکنون بیش از ۱۲هزار قانون در کشور وجود دارد که بخشی از آنها نیازمند بازنگری، اصلاح و حتی حذف هستند.
به‌گفته یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، گرچه نظام قضایی ایران تعداد قوانین کمتری به نسبت برخی کشورها دارد اما جرم‌انگاری در همه این موارد می‌تواند اداره امور را در کشور با مشکل روبه‌رو کند.
ابوالفضل ابوترابی چنین دیدگاهی دارد و می‌گوید: برخی کشورها عناوین مجرمانه بیشتری نسبت به ما دارند. ما در عناوین کیفری در مقایسه با برخی کشورها وضعیت نگران‌کننده‌تری نداریم اما شاهد هستیم که برای هرمسئله‌ای حتی کندن بوته در بیابان نیز جرم‌انگاری و مجازات حبس درنظر گفته شده است. او معتقد است برای برخی از جرایم که مشمول جرایم درجه ۷ و ۸ می‌شوند ضرورتی به جرم‌انگاری و حبس افراد نیست: برخی جرایم در این رده را باید از جرم به تخلف تبدیل کرد. اگر لایحه قضازدایی تدوین شود و به تصویب نهایی برسد، از تعداد زندانیان در زندان‌های کشور کاسته خواهد شد و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش پیدا می‌کند.
کدام جرایم مشمول لایحه قضازدایی هستند؟
در این لایحه به حذف برخی از عناوین مجرمانه در حوزه‌های مختلف که در قانون درباره آنها جرم‌انگاری صورت گرفته، اشاره شده است. محیط‌زیست، امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی، کار و امور اجتماعی، حمل‌ونقل، نظام مهندسی، معدن و ساختمان، ثبت اسناد، املاک و ثبت‌احوال، ۶ حوزه‌ای است که در این لایحه در قالب ۷۷ ماده به آنها اشاره و درمورد هر یک از آنها به‌صورت تفصیلی اظهارنظر و تعیین تکلیف شده است.
برای نمونه درمورد جرایم مربوط به آلودگی هوا که در حوزه محیط‌زیست قرار گرفته است، متخلفان به پرداخت جریمه موظف شده‌اند. در ماده۳ این لایحه آمده است: صاحبان و مسئولان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، نیروگاه‌ها و سایر مجموعه‌هایی که برخلاف قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال۱۳۷۴ عمل کنند، به جریمه نقدی و الزام به رعایت استانداردها و ضوابط فنی محکوم می‌شوند.
