در گزارشی که امروز این کمیسیون در نشست علنی مجلس درباره «خودداری دستگاه‌ها از اجرای قانون هوای پاک» ارائه داده، اعلام کرده دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک، پاسخ شفاف، کامل و متقنی ارائه نکرده‌اند و «ترک فعل» داشته‌اند.
نمایندگان مجلس موافقت کردند که گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست برای رسیدگی به دستگاه قضایی برود.
این کمیسیون گفته «دستگاه‌های اجرایی سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب را به ویژه در مورد مشکلات آلودگی هوای شهر‌ها را شناسایی نکرده‌اند و تلاشی هم برای رفع آن نداشته‌اند.»
قانون هوای پاک را مجلس دهم در خرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب رسانده که بر اساس آن، وزارت نیرو باید حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور را از انرژی‌های تجدیدپذیر(انرژی زمین گرمایی، بادی، خورشیدی و…) تأمین کند.
با این حال دیوان محاسبات گزارش داده در سال ۱۳۹۸ میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها ۵.۵ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ هم به ۲ درصد رسیده است؛ در حالیکه سال‌های ۱۳۹۸ و ۹۹ سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر ۱ درصد بوده است.
در گزارش دیوان محاسبات آمده با وجود فرسودگی ۴۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلانشهر تهران و با گذشت ۴ سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال ۱۳۹۹ هیچگونه نوسازی در تهران از محل درآمدهای تعیین شده در این قانون انجام نشده است.
بر اساس قانون هوای پاک، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی باید آیین نامه‌ای در مورد «تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری» تدوین می‌شد اما، در حالیکه این آیین نامه باید در ۳ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسید، پس از ۴ سال در خرداد ماه ۱۴۰۰ این اتفاق افتاد.
دیوان محاسبات دی ماه پارسال گزارش داد «تنها حدود ۱۰ درصد از احکام این قانون از سال ۱۳۹۶ تاکنون» کامل اجرا شده است.
