آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی در نشست حزب نسل نو گفت: وقتی دولت می خواهد ارز ترجیحی را حذف کند، قطعاً ذی‌نفعان شکایت می کنند و با شبکه ها و جریاناتی که در دست دارند، فضاسازی هایی خواهند کرد تا تداوم مسیر قبلی حفظ شود.
دولت دوازدهم با افزایش نرخ ارز در کشور، برای تأمین کالاهای اساسی با قیمت پایین تر، قیمت دلار برای واردات این کالاها را با عنوان ارز ترجیحی، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد.
این در حالی بود که در طول ماه ها گذشته، بخشی از کارشناسان و مسئولان دولتی و حاکمیتی، اختصاص این ارز را عاملی برای گسترش فساد اقتصادی دانسته اند که تأثیر مناسبی بر روی قیمت کالاها نداشته است.
دولت سیزدهم ۲۳ آبان ماه لایحه ای دو فوریتی را برای تغییر شیوه اختصاص ارز ترجیحی برخی اقلام اساسی ارائه داد.
با وجود اینکه نمایندگان مجلس و مسئولان دولت پیش و کنونی هم بر تغییر سیاست ارز ترجیحی تأکید داشته اند، نمایندگان مجلس با علت هایی مانند نامناسب بودن شرایط کشور، به بررسی فوری این لایحه رأی ندادند.
با این حال مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به قانون تبدیل شده، نامی از ارز ترجیحی نبرد اما دست آخر به دولت اجازه داد تنها به شرط ارائه راهکارهای جبرانی و کالابرگ الکترونیک، این ارز را حذف کند.
به علاوه دولت امسال مکلف شده در صورت حذف ارز ترجیحی هر کدام از اقلام اساسی، نرخ آنها از قیمت مصوب شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود.
برخی نمایندگان مجلس پس از وعده دولت برای واریز یارانه جایگزین حذف ارز ترجیحی آرد به حساب مردم، اعلام کرده اند بر اساس قانون بودجه، دولت برنامه مشخصی اعلام نکرده است.
