طرحها و پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی بسیاری در کشور وجود دارند که به خاطر عدم تامین بودجه لازم یا کسری بودجه معطل تکمیل اند، اما در این بین طرح‌هایی هم هستند که صرفا با یک کار کارشناسی دقیق و یک تصمیم ساده می توانند جلوی اتلاف وقت، هزینه را بگیرند.
از همه مهم‌تر اینکه با تمام شدن بررسی و به سرانجام رسیدن این طرحها نوبت به حل مسائل اصلی کشور یعنی علاج اقتصاد و امثالهم می‌رسد که خود زمان بر است.
طرح سرگردانِ صیانت از فضای مجازی
طرح صیانت از آن مواردی است که حسابی میان نمایندگان پیچ و تاب خورد و سرانجام آن هنوز مشخص نیست. این طرح از ششم مرداد پارسال پا به صحن علنی مجلس گذاشت تا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و در نهایت کلیات آن سوم اسفند پارسال در کمیسیون مشترک طرح صیانت کلیات آن با ۱۸ رأی موافق تصویب شود.
گفتنی است، مجلس ششم مرداد پارسال و در همان زمان پذیرفت که طرح صیانت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون به جای صحن بررسی شود.
مرکز ملی فضای مجازی دیروز اعلام کرد طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع نشده است
اما ساعاتی پس از تصویب نگذشته بود که معاونت قوانین مجلس با انتشار نامه‌ای، مصوبه طرح حمایت از حقوق کاربران در کمیسیون ویژه مجلس را باطل اعلام کرد.
هیات‌رئیسه مجلس، نظر معاونت قوانین مجلس را تایید و اعلام کرد تصمیم‌گیری در این مورد به بعد از بررسی بودجه (که البته تصویب هم شد) موکول می‌شود، به همین جهت طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج نشدو تنها تصویب کلیات آن باطل شد.
این طرح که مرکز پژوهش های مجلس پیش‌تر آن را رد کرده بود هشتم اسفند پارسال مورد تایید قرار گرفت و بابک نگاهداری، رئیس این مرکز با اعلام سه شرط گفت: در صورت مغایرت نداشتن محتوای طرح صیانت با قانون اساسی و آسیب نرسیدن به معیشت مردم، مخالفتی با قانونمند کردن فضای مجازی نداریم.
بیشتر بخوانید:
از سویی دیگر باتوجه به حکم رهبر انقلاب شورای عالی فضای مجازی «نقطه کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» است و رئیس مجلس در نامه ای که بیست و هفتم فروردین به این شورا نوشت خواسته تا دبیر این شورا دستور دهد «محورها و سیاست‌های مدنظر در زمینه قانونگذاری» برای تصمیم گیری نهایی به مجلس ارسال شود.
مشخص است که طرح صیانت که از ابتدا برای موافقان و مخالفانش به خوبی توضیح داده نشد و همین مسئله باعث سردرگمی مردم و نمایندگان شده است، همچنان ابهاماتی دارد که هیات رییسه مجلس می‌بایست آن را تعیین تکلیف کند.
پتروشیمی میانکاله، زخمی که به تازگی سرباز کرده است
پروژه احداث پتروشیمی میانکاله در مراتع حسین‌آباد هم در روز‌های پایانی بیستم اسفند پارسال در حالی کلید خورد که این موضوع به جهت آسیب‌رسانی به محیط زیست و بعد از اعلام آقای سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اینکه این مجتمع مجوز‌های زیست محیطی را نگرفته، مورد انتقاد قرار گرفت.
تصویر هوایی بخشی از مراحل ساخت پتروشیمی میانکاله
پس از اعلام مواضع سازمان محیط زیست هم واکنش‌های فعالان زیست محیطی با ترند کردن هشتگی تحت عنوان #پروژه_پتروشیمی_میانکاله_را_متوقف_کنید، در فضای مجازی در مخالفت با ساخت آن آغاز شد که همچنان ادامه دارد.
میانکاله شبه جزیره‌ای ۶۸ هزار و ۸۰۰ هکتاری در شرقی‌ترین نقطه مازندران با طبیعتی بکر است، اما چندین مشکل مثل همین موضوع پتروشیمی که در این سال‌ها با آن مدارا کرده تا بتواند موجودیت خود را حفظ کند.
سرمایه گذار این پروژه مدعی است که «پتروشیمی مذکور هیچگونه خطر زیست محیطی ندارد؛ همچنین فاصله قانونی میانکاله تا محل احداث کارخانه که می‌بایست یک کیلومتر باشد، حدود ۱۵ کیلومتر است که مطابق قانون هیچ منع قانونی نیز ندارد.»
علیخانی سرمایه گذار این پتروشیمی می‌گوید که ادعای سازمان محیط زیست باید بر اساس قانون باشد، چون تولیدات پتروشیمی آلایندگی نداشته و این سازمان دلایل مخالفت خود را پس از صدور مجوزی که خود داده ارائه نداده است.»
بیشتر بخوانید:
با این وجود ۲۳ فروردین احمد قاسمی مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
وزیر کشور هم پریروز گفت بر اساس دستور رئیس‌جمهور تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند.
فاصله تالاب میانکاله با محل احداث پروژه
مخالفان طرح با استناد به بند الف ماده ۲ مصوبه مهر ۸۷ هیات وزیران می‌گویند «استقرار صنایع شیمیایی در این استان‌ها به جز شهرک‌های صنعتی لوشان گیلان و مراوه گلستان ممنوع اعلام شده است.»
ساخت این پتروشیمی با وجود حکم قضایی و دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف ساخت آن هنوز درحال انجام است.
مردم مناطق مررزی از سال‌ها قبل منتظر احقاق حق آبه ایران
موضوع باز پس گیری حق آبه های ایران از کشورهای همسایه، مورد دیگری است که سال‌های سال است با بی توجهی مسئولان کشور بر زمین مانده که یک سر این آن وزارت خارجه و سر دیگر آن مجلس شورای اسلامی است.
بی توجهی به بازپس گیری حق آبه‌های ایران از کشورهایی مثل افغانستان ( رود هیرمند )، ارمنستان، ترکیه و جمهوری‌آذربایجان ( رود ارس ) و ترکیه ( رود اروند که سرچشمه های آن از رودهای دجله و فرات است) درحالی است که شهرهای مرکزی و کویری ایران سال‌های اخیر را با تنش آبی سپری می‌کنند.
محل سدهای ترکیه در مسیر رودخانه ارس
ابرپروژه آناتولی شرقی موسوم به «پروژه داپ» (Doğu Anadolu Projesi) ترکیه در حوضه رودخانه ارس که شامل ۴ سد آرپاچای، کاراکورت، تولوزجاست، سویلمز است و تکمیل آن، به گفته حید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ۴ استان شمال غربی کشور ما را به صورت مستقیم تحت تاثیر کاهش حق‌آبه ارس قرار خواهد داد.
علاوه بر سدسازی های ترکیه، بنا به گفته هوشنگ قمرنیا استاد تمام گروه مهندسی َآب دانشگاه رازی، در عمل جمهوری آذربایجان و ارمنستان دو سوم ارس را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند.
این درحالی است که رژیم حقوقی موجود پیرامون ارس به دوران شوروی سابق بر می‌گردد و سهم ۵۰ درصد را برای ایران تعیین کرده است.
وضعیت نقاط بهره برداری کشورهای حاشیه رود ارس
براساس کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل برای مسیرهای آبی هم همه کشورها از جمله ترکیه موظفند که از رودخانه‌های فرامرزی عادلانه استفاده کرده و مطمئن شوند که فعالیت آن‌ها در قلمرو خود باعث ضرر و زیانی به کشورهای دیگر نشود.
رود ارس از مهمترین رودهای ایران است که آب دشت های مناطق جنوبی خود در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل را تامین کرده و محیطی حاصلخیز برای کشاورزی به وجود می‌آورد.
بیشتر بخوانید:
حق آبه ایران از افغانستان هم پرونده دیگری است که تاکنون به رغم اعلام آمادگی طرف افغانستانی حل نشده باقی مانده است.
اساس این حق آبه به بعد از جدایی افغانستان از ایران و توافق گلد اسمیت به تاریخ ۱۸۷۲میلادی بر‌می گردد این بود که هر دو کشور ایران و افغانستان باید به طور مساوی از آب هیرمند برخوردار شوند و افغانستان نباید به زیان حق‌آبه ایران اقدام کند.
موقعیت رودخانه هیرمند در ایران و افغانستان
با اینکه ملاعبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی طالبان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر کشورمان گفت: با وجود خشکسالی و کم آبی هیرمند ، به توافق حق آبه با ایران پایبند هستیم و حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته که تیم اعزامی کابل توافق کرد که بر اساس معاهده دو کشور در بازگشت به کابل پرداخت حق آبه ایران در برنامه‌های حکومت افغانستان باشد، هنوز هم مسئله حل نشده پابرجا باقی است.
ساماندهی مهاجران اولویتی که باید بیش از پیش اهمیت داده شود
مهاجرت و مهاجران طرح معطلی است که در آستانه اجرا قرار گرفته اما هنوز نهایی نشده است. بر اساس آخرین آمار سازمان پناهندگان سازمان ملل هم‌اکنون ۸۰۰.۰۰۰ پناهنده قانونی در ایران اقامت دارن؛ از این تعداد حدود ۷۸۰.۰۰۰ نفر افغانی هستند که یکی از بزرگترین جمعیت پناهندگان تحت نظر این سازمان است.
همچنین ۹۶ درصد از این پناهندگان در مناطق شهری در کنار مردم ایران زندگی می‌کنند و ۴ درصد هم در اردوگاه پناهندگان زندگی می‌کنند.
اما طبق آنچه حسین امیرعبداللهیان وزیرخاجه کشورمان، در سومین نشست همسایگان افغانستان گفت، هم‌اکنون پنج میلیون پناهنده افغانی در ایران زندگی می‌کنند و جمعیت غالب اتباع خارجی ساکن ایران را تشکیل می‌دهند که از این تعداد و بنابر آمار مرکز آمار ایران طبق آخرین سرشماری در سال ۹۵، بیشتر آن‌ها در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و کرمان زندگی می‌کنند.
پراکندگی جغرافیایی پناهندگان در ایران
مهاجران قانونی افغانستان در ایران در دو گروهِ کارت آمایش و گذرنامه اقامتی حق اقامت در ایران دارند و گروه پناهنده که کارت آمایش دارند می‌بایست هر ساله در طرحی به نام طرح آمایش اقامت خود را به مدت ۱ سال تمدید کنند.
اگرچه به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس «تاکنون حدود ٢٧ میلیون از مردم افغان از ایران طرد شدند»، اما بازهم هستند مهاجرینی که آمار مشخصی هم از تعداد آن‌ها وجود ندارد و در ایران زندگی می‌کنند که از قضا حادثه‌ای که چندی پیش در حرم مطهر رضوی رخ داد یکی از دلایلش همین حضور خارج از آمار‌های رسمی اتباع خارجی در کشور بود.
بیشتر بخوانید:
تنها چند مصوبه در شورایعالی امنیت ملی، هیات وزیران و نیز قوانینی قدیمی مثل قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز‌های کشور مصوب سال ۶۷ در این خصوص وجود دارد که دردی از این مشکل دوا نکرد.
به همین جهت بود که دولت در سال ۹۴ طرح به نام ساماندهی اتباع بیگانه را به مجلس رساند؛ چندماه بعد در آبان ۹۵، نمایندگان پس از بررسی و در نهایت با انتقاد اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دلیل آنچه هزینه بالای اسکان همه پناهندگان در اردوگاه، محدود بودن به مسئله اشتغال اتباع بیگانه و در نتیجه ابهامات موجود، طرح را رد کردند.
از جمله مواردی که در طرح بود می‌توان به مسئله اشتغال اتباع خارجی اشاره کرد که طی آن در ماده اول تلاش شده بود تا با اعمال مجازات مالی، اولویت اشتغال را به نیروی کار ایرانی بدهد.
مسائل و مشکلات مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی ادامه داشت تا اینکه لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» با ۳۶ ماده، اردیبهشت ۹۷ در دولت دوازدهم و با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی اداری رسید.
حالا هم مجلس شورای اسلامی طرحی به همین نام در دستور کار دارد تا مسئله مهاجرت در ایران سروسامان پیدا کند تا تابعیت نداشته ها، پناهنده ها، آواره ها، مهاجران و دارندگان گذرنامه که خواهان ورود به ایران هستند شامل این طرح شوند.
براساس این طرح افرادی اجازه ورود به ایران دارند که در کنسولگری های کشورمان در اقصی نقاط دنیا با ارائه مدارک هویتی مثل گذرنامه اقدام به دریافت روادید کنند.
این افراد پس از دریافت روادید با مدت ۹۰ روز و کمتر از دوبار در سال، باید از محل‌های رسمی مشخص شده در روادید و با اجازه مامورین مرزبانی، اقدام به ورود یا خروج کنند.
همچنین روادید کسانی که صحت اسناد ارائه شده‌شان حتی پس از صدور روادید، مورد تردید قرار گیرد، مشخص شود قصد سوءاستفاده و کلاهبرداری از روادید را دارند یا در گروه‌های سلفی، افراطی و مشکوک به تهدید امنیت ایران با تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران عضو هستند باطل و از کشور اخراج می‌شوند.
کلیات لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون شورا‌ها تصویب شده و حالا منتظر است تا با رای گیری در صحن علنی یک بار برای همیشه مسئله مهاجران حداقل از یک سیستم اداری پاسخگو برخوردار شود.
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
موضوع بعدی که معطل مانده، لایحه‌ای با ۵۷ ماده در ۵ فصل که بیش از ده سال معطل یک تصمیم ساده از سوی نمایندگان مجلس است این لایحه اولین بار در سال ۸۹ و در دولت دهم مطرح شد. سه سال بعد متن آن در معاونت امور زنان و خانواده دولت اسبق تصویب و به دولت ارسال شد؛ اما، چون ماهیت قضایی داشت دولت دیگر آن را پیگیری نکرد.
صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت از اهداف این لایحه است
این لایحه بار‌ها در زمان دولت یازدهم و دوازدهم میان دولت و قوه قضائیه دست به دست شد؛ به این صورت که معاونت امور زنان و خانواده دولت سابق چندین بار به خاطر ایرادات قوه قضائیه در متن لایحه مذکور بازنگری کرد، اما در نهایت مورد تایید دستگاه قضایی قرار نگرفت تا تصویب آن برای چندین سال معطل بماند.
آخرین نسخه این لایحه که با پیشنهاد قوه قضائیه ۱۴ دی ۹۹ به تصویب هیات دولت رسید و بهار پارسال در مجلس اعلام وصول شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی آن بپردازد. حالا، اما این لایحه که تنها لایحه حمایتی از بانوان میان کمیسیون‌های مجلس دست به دست می‌شود تا بدون هیچ نتیجه‌ای در گوشه خانه ملت خاک بخورد.
بیشتر بخوانید:
براساس این لایحه، وزارت دادگستری موظف شده تا صندوق حمایت از زنان خشونت دیده را با هدف حمایت از آنان در مواردی مثل پرداخت تفاضل دیه به زنی که به دست مردی به قتل رسیده و اولیای دم زن مقتول برای انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند تاسیس کند.
تامین هزینه‌های درمانی و آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی، پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی بر آن‌ها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت‌المال هم از دیگر موارد مالی حمایتی موجود در این لایحه است.
در بخش دیگر این لایحه، نیروی انتظامی می‌بایست نسبت واحد ویژه‌ای برای تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ها ایجاد کند و با بکارگیری پلیس زن، تربیت نیرو‌های متخصص، شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا اقداماتی را در جهت کاهش آسیب‌های وارده به این قشر انجام دهد.
سازمان زندان‌ها هم موظف شده تا تسهیلات ویژه‌ای را برای مراقبت از فرزندان زنان زندانی تا سن ۷ سالگی مثل تاسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بند‌ها و در مجاورت زندان و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای کاهش جمعیت زنان زندانی اختصاص دهد.
بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۴۰۰ متخصص درباره این لایحه نظر دادند
با تمام این اوصاف و علی‌رغم وعده بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در ابتدای سال جدید و موافقت مرکز پژوهش‌ها، این لایحه هنوز به صحن مجلس نرسیده است.
به گفته بابک نگاهداری رئیس این مرکز « اگرچه مواد لایحه نیازمند برخی اصلاحات شکلی، محتوایی و ساختاری است اما با توجه به قانون اساسی و سفارشات رهبر انقلاب در خصوص ضرورت ممانعت از ظلم به زن نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها بر تایید کلیات لایحه می‌باشد .»
البته طرحها و دستورهای دیگری مثل ساماندهی به بازار خودرو، شفافیت آرای نمایندگان و ساماندهی بازار ارز و نظام تامین اجتماعی هم هستند تا به گفته حجت‌الاسلام رئیسی رئیس‌جمهور و محمدباقر قالیباف اصلاحات ساختاری را در این حوزه‌ها شاهد باشیم.
