وزارت اطلاعات به عنوان یکی از بازیگران اصلی عرصه کنشگری سیاسی، میتواند نقش‌های مختلفی در مسیر ارائه الگو توسعه بومی ایفا کند.
تکنولوژی اساسی ترین عامل توسعه کشورهای صنعتی است و این توسعه بر اساس ارزشهای نظام سرمایه داری شکل گرفته است. در واقع تفکر تکنولوژیک جامعه جهانی را در استخدام توسعه سرمایه داری قرار داده که با گسترش فرهنگ خود و نابودی فرهنگها و تمدنهای دیگر تا جایی پیش میرود که به عنوان یک تهدید، هویت اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و امنیت جامعهای را خدشه دار مینماید.
اگر مرجع امنیت جامعه در نظر گرفته شود، تهدیدات هویتی منبع اصلی ناامنی بوده با توجه به این امر امکان بقاء و تداوم هویت های مستقل جمعی و گروهی یکی از اساسیترین مسائل در امنیت جامعهای محسوب میگردد. در مجموع جهانی شدن به عنوان یک متغیر مستقل تهدیدها و فرصتهایی برای امنیت جمهوری اسلامی پدیدآورده است که عبارتنداز؛ تهدید هویت و خیزش هویتهای قومی با توجه به تکثر هویت در ایران، گسترش اقتصاد بازار، تهدید لیبرال دموکراسی علیه نظام سیاسی ایران و… بنابراین جمهوری اسلامی ایران از طریق ارزیابی درست تهدیدات، شناخت فرصت‌ها و کنترل تهدید و کاهش آسیب پذیری داخلی و همچنین اتخاذ استراتژی فرهنگی بر اساس تأکید بر استقلال ملی میتواند گامی موفق در جهت مقابله با تهدیدات جهانی بردارد که این امر نیازمند مدیریت توسعه و طراحی و تدوین مدلی متناسب با ارزشهای دینی و ملی کشور میباشد.
ارائه الگوی توسعه بومی مبتنی بر چارچوب گفتمانی حاکم برجامعه رهیافتی در جهت تثبیت نظام هویتی موجود و تقویت امنیت جامعهای در سطح ملی میباشد. حال با درنظر گرفتن نقش دوگانه سازمان اطلاعاتی به عنوان متولی اصلی تأمین امنیت و بازوی شناختی سیاست گذاران، این پرسش مطرح میگردد که، نقش و کارکرد وزارت اطلاعات در طراحی، تدوین و اجرای الگوی توسعه بومی چه میتواند باشد؟
به گزارش بارز نیوز، در این مقاله برای یافتن پاسخ سوال، ابتدا مفهوم توسعه و تکنولوؤی مدرن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در ادامه تهدیدات آن در ابعاد فرهنگی و هویتی بررسی خواهد شد و رابطه بحران هویت با امنیت اجتماعی و در نهایت نقش سازمان اطلاعاتی در شکلگیری و اجرای طرح توسعه بومی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مفاهیم و چهارچوب نظری
ساعی ارسی در نسبت جهانی سازی و بحران هویت میگوید؛ جهانی شدن جهان را در وضعیت برگشت ناپذیر تاریخی قرار میدهد. این واقعیت موجب آن میشود که هرگونه بازگشت ساده سنت بصورت پایدار، دائمی و به شکل یک حرکت اجتماعی در چارچوب یک تمدن امکان ناپذیر باشد (ساعی،1384). فرآیند جهانی شدن با برهم زدن جایگاه و رابطه مکان و فضا، و نسبی کردن فرهنگها و مرجعهای اجتماعی، هویت سازی و معنایابی به شیوه سنتی را بسیار دشوار و حتی ناممکن میکند، بنابراین نوعی بحران هویت و معنا پدید می آید و بازسازی هویت گریزناپذیر میشود.
قهرمان پور در پاسخ به این سوال که دولتها یا به تعبیری نخبگان خاورمیانه چگونه مشکلات هویتی را تشدید میکنند بیان میکند؛ اتخاذ رویکرد ذهنی و فرهنگی توسط نخبگان خاور میانه نسبت به پدیده جهانی شدن و تلاش برای انتقال این رویکرد به سطح فردی و اجتماعی، دلیل اصلی تداوم مشکلات هویتی در خاورمیانه است، در واقع عامل اصلی بحران هویت، نه جهانی شدن بلکه نخبگان هستند. این عملکرد نخبگان است که تعیین میکند جهانی شدن در کدام بعد موثرتر عمل کند .
گل محمدی نیز در مورد جهانی سازی و بحران هویت میگوید؛ فرآیند جهانی شدن عامل اصلی بحران هویت به‌شمار می‌آید. این رابطه بدین صورت برقرار میشود که، فرآیند جهانی شدن با دگرگون ساختن شرایط و چارچوب سنتی هویت سازی و تضعیف عوامل و منابع سنتی هویت، فرآیند هویتسازی را در جهان کنونی دشوار و مسأله ساز میکند.
نویدنیا در بیان رابطه هویت و امنیت اجتماعی بیان میدارد؛ یکی از اهداف یا به عقیده برخی صاحب نظران هدف اصلی امنیت اجتماعی، تداوم و پابرجایی هویت ملی است، ایجاد شرایط امن برای جامعه در سایه حفظ روح آن که همان هویت ملی است. به بیان دیگر با برقراری امنیت اجتماعی، هویت ملی حراست شده و از خطرات مصون می‌ماند .
مفهوم توسعه
توسعه در لغت به معنای وسعت دادن و فراخ کردن است و در اصطلاح عبارت است از «بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی» و یا «گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک طبقه، امنیت عمومی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی[3]، صلح و موازنه محیط زیست، مجموعه‌ای از این احتیاجات است» و یا «فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه»، جنبه‌های مهم توسعه عبارتند از: ارتقای سطح زندگی افراد (مثل درآمد، مصرف مواد غذایی، خدمات بهداشتی و آموزشی، از طرق مناسب رشد اقتصادی، ایجاد شرایطی که موجب رشد عزت نفس افراد شود و افزایش آزادی‌های آنها.) ( آقابخشی، 1375: 105).
توسعه مفهومی چندوجهی است که میتواند فضاهای مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی را شامل شود. توسعه جریانی چندبعدی است که در خود تجدید سازمان و سمتگیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است، توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در برمی‌گیرد.
علم و تکنولوژی مدرن
بدون شک، لازمه رشد اقتصادی بیشتر ، توسعه بیشتر تکنولوژی است. اقتصاد امروز در سراسر جهان، مبتنی بر تکنولوژی است و اساساً تمدن بشری امروز مبتنی بر آن است. از نظرگاه فیلسوفانی چون هایدگر، ظهور علم و تکنولوژی هم، مدیون جهان را به گونهای خاص نگریستن و آن را به مثابه منبع لایزال دیدن است. جهان را به مثابه نیروهای محاسبه پذیر دیدن، زمینه را برای ظهور علم و تکنولوژی فراهم آورده است. بشر با تغییر دادن نیروهای طبیعی به میل خود که به پشتوانه محاسبهگری خود به انجام میرساند، میخواهد آینده را آنگونه که مطلوب خودش است بسازد. اما آیا سعادت بشر در گرو توسعه تکنولوژی به معنای امروزی است؟ هرچند تکنولوژیهای نوین، فرصت عظیمی را فرا روی بشر قرار داده است اما مسئله اینجاست که سمت و سوی آن در چه جهتی بوده است، و آیا ابداعات تکنولوژیک مترادف با پیشرفت و ترقی انسان است؟
نیل پستمن درمقاله خود؛ لادایتها، یادگیری و زندگی، چنین مینویسد: تکنولوژیهای جدید برای برطرف کردن مشکل خاصی پدید نمیآیند؛ بلکه این ما هستیم که با پیدایی تکنولوژی جدید مشکلاتی را میسازیم تا با کمک آنها استفاده از تکنولوژی را توجیه کنیم. گاهی نیز تظاهر میکنیم که مشکلاتی را به وسیله آن حل کرده ایم؛ درحالی که هدف از پیدایی آن تکنولوژی اساساً چیز دیگری بوده است.
تاثیر تکنولوژی بر ابعاد هویتی افراد اجتماع
هویت از نیازهای روانی انسانی و پیشنیاز هر گونه زندگی اجتماعی و فردی است و میتواند در دو سطح فردی و اجتماعی بررسی شود. هویت داشتن در درجه نخست به معنای خاص و متمایز بودن و ثابت بودن و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است. بیگمان فرهنگ را باید مهمترین و غنیترین منبع هویت دانست زیرا فرهنگ هم تفاوت آفرین است هم انسجام بخش تأثیرات جهانی شدن بر فرهنگ، میتواند بحران هویتی که خاص جهانی شدن فرهنگ است را در پی داشته باشد.
از جمله تغییراتی که مظاهر فناوری بر فرهنگ و جامعه و ابعاد هویتی آن باعث میشود، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) تغییر سبک زندگی
ب) دور شدن انسان از هویت حقیقی خود
ج) بحران هویتِ فرهنگی
د) فرد گرایی و فقدان معنا
ه) کمرنگ شدن همبستگیِ اجتماعی
و) بازگشت به هویت گروهی و قومی
هویت و امنیت
با تصور مفهوم امنیت اجتماعی بلافاصله اذهان متوجه مرجع ویژهای میشود که در ادبیات امنیت پژوهی جامعه نامید میشود. در دیدگاه جامعه محور که در تاریخ تحول امنیت پژوهی؛ متاخر به نظر میرسد، مرجع اصلی امنیت نه فرد، دولت یا رژیم بلکه جامعه عنوان می شود. این دیدگاه امنیت اجتماعی و هویت را جانشین اقتدار و قدرت مینماید و تحصیل امنیت را درگروه تثبیت و تقویت هنجارها و ارزشهای اجتماعی و صیانت از صورت بندی الگوهای فرهنگی، تشکیلات و ساختارهای اجتماعی و به طور خلاصه ممیزهای هویتی جامعه و تداوم آن میداند و تهدید امنیت ملی نیز در این دیدگاه زمانی رخ میدهد که اجزای سازنده هویت جامعه از خطرات مصون نبوده و قدرت مقابله با تهدیدات را نداشته باشند .
برای فهم درست تأثیر هویت بر امنیت باید به برداشت جدید پسامدرینیستی از آن توجه نمود زیرا معنای امنیت و برداشت انسان از آن در دوران مدرن و پسامدرن با هم تفاوت میکند. در دوران مدرن امنیت معطوف به قدرت و تأمین زندگی مرفه و امن بود. درحالی که امنیت در دیدگاه پسامدرن معطوف به معناداری زندگی انسانی و تاکید بر لذت گرایی، معنا گرایی، اراده و خلاقیت انسانی است .
باتحقق امنیت اجتماعی، گروههای هویتی در جامعه از خطرات و آسیبها مصون بوده و امکان حفظ ویژگیهای هویتی آنان از جمله زبان، آداب و رسوم، نوع پوشش و … فراهم است بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت، گرچه امنیت اجتماعی خود دارای حوزهای مستقل درعرصه تبیین و تحلیل است، اما به عنوان متغیر مستقل کلیدی تاثیر مستقیم در حراست از هویتهای گوناگون و به دنبال آن پایداری هویتهای مختلف و از آن جمله هویت ایرانی دارد .
نقش سازمان اطلاعاتی در طراحی و اجرای الگوی توسعه
توسعه اقتصادی را میتوان حاصل فنآوری، مدیریت، نیروی انسانی و محیط جغرافیایی دانست. بعبارت دیگر، فنآوری محصول روابط اجتماع، اقتصاد، سیاست و فرهنگ است و زمانی که نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار همدیگر قرار گیرند، برون داد این هم نشینی به صورت فنآوری و تکنولوژی در جامعه ظهور و بروز مییابد. حال هنگامی که کنش بین این ساختارها هماهنگ با محیط گفتمانی جامعه باشد، فنآوری حاصل از آنها متناسب با جامعه هدف و در راستای تقویت ارزشهای جامعه عمل خواهد کرد و در غیر اینصورت، تکنولوژی حاصل، سبب بروز آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و .. میگردد. اگر کنش بین ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برخاسته از چارچوب گفتمانی- ارزشی جامعه نباشد و به صورت عارضی از جوامع دیگر گرفته شده باشد، درآن صورت برونداد سیستم به جای بازیگری در عرصه تقویت امنیت، به یکی از بازیگران مخل امنیت در جامعه تبدیل میگردد. به عنوان شاهد مثال در این حوزه میتوان کشور ترکیه و کشورهای شرق آسیا را نام برد که علارغم پیشرفت چشم گیر در زمینهی توسعهی اقتصادی مظاهر یک جامعه دینی درآنان یافت نمیشود و این فقدان ارائهی الگوی توسعهی بومی را میتوان ناشی از سرسپردگی در مقابل مدل پیشرفت غربی دانست .
برای رسیدن به افقهای مطلوب زندگی که همان زندگی توسعه یافته و همراه با پیشرفت است به مدیریت آن نیازمندیم و باید مدلی متناسب با ارزشهای دینی و ملی طراحی و تدوین شود که این مدل مبتنی بر افزایش سطح بهره مندی و رفاه، ارتقا امنیت، گسترش ارتباطات اجتماعی و امکان تحرک اجتماعی عمودی و افقی معطوف به ارزشهای جامعه میباشد که درسایه پیشرفت علمی و تکنولوژی، دگرگونی تکاملی در نظام بهداشت و درمان، آموزش و سازماندهی و مهندسی اقتصادی– صنعتی، سیاسی و فرهنگی به وجود می‌آید.
باتوجه به همه جانبه بودن ابعاد توسعه نمیتوان در این میان نقشی برای سازمان اطلاعاتی در نظر نگرفت. امنیت عنصری است که حضور اطلاعات در عرصههای مختلف را توجیه کرده و به آن مشروعیت میدهد. در واقع سازمان اطلاعاتی تنها زمانی میتواند در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی ورود کند که نگرانیها و اهداف امنیتی در آن عرصه ها مطرح شود. لذا امنیت عنصر مشروعیت بخش و بستر لازم برای تأثیرگذاری اطلاعات در ابعاد مختلف زندگی انسانی است. با این وجود نوع نظام سیاسی و برداشت از امنیت ملی بر حوزههای تأثیر سرویس اطلاعاتی و حتی شیوه سازماندهی آن موثر است. این موضوع نیز در وزارت اطلاعات به طور ملموس و عینی قابل پیگیری است. برداشت مسلط از امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران برداشتی یکپارچه و در هم تنیده از لحاظ ابعاد مختلف آن و مبتنی بر تداوم امنیت داخلی و خارجی است. از این رو دستورکار وزارت اطلاعات نیز در همه ابعاد امنیت ملی شامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خارجی تعیین شده است.
وزارت اطلاعات به واسطه حکومتی بودن آن، موظف است در تمامی زمینهها شرایطی را بوجود آورد که تصمیمات در فضایی بهینه گرفته شود و منجر به کامیابی در نیل به اهداف و آرمانهای ملی شود. به عبارت دیگر در مراحل سیاستگذاری شامل؛ شناخت مشکل و قرار گرفتن در دستور کار حکومت، ارائه راه حل به تصمیمگیران، قانونی‌سازی و مشروعیت بخشی به راه حلها و تصمیمات، اجرای سیاستها و نظارت و ارزیابی سیاستها میتواند به ایفای نقش بپردازد. حال همان طور که رفت در راستای ارائه الگوی توسعه و همچنین اجرای آن میتوان حوزههای تاثیر سازمان اطلاعاتی(وزارت اطلاعات) را به شرح زیر برشمرد:
الف) حوزه اطلاعرسانی و هشداردهی: باتوجه به دسترسی های پنهان سازمان اطلاعاتی در حوزه های مختلف جمع آوری اطلاعات و شبکه عوامل و منابع، سازمان اطلاعاتی میتواند در حوزه های مختلف نگاه آسیب شناسانه و تشخیصی داشته باشد. دستگاه های رسمی متولی امر، به حوزههای اطلاعات آشکار و تخصصی دسترسی دارند که این دو منجر به تولید شناخت کامل نمیگردد. به عبارت دیگر رسیدن به نگاه تشخیصی نیازمند اطلاعات تخصصی بعلاوه اطلاعات پنهان میباشیم، که این امر موجب تولید دانش ناب میگردد و این دانش ناب به سازمان اطلاعاتی این امکان را میدهد که به علت یابی بپردازد، یعنی دستگاه اطلاعاتی باید بفهمد که علت عدم ایجاد توسعه چه میتواند باشد.
یکی دیگر از کارکردهای سازمان اطلاعاتی در این حوزه هشداردهی به مقامات عالی رتبه سیاستگذار در سطح کشور می باشد. درحوزه قوانین داخلی و توافق نامه های داخلی و بین المللی که منعقد میگردد، سازمان اطلاعاتی وظیفه دارد تطابق آنها را با اسناد بالادستی همچون، سند چشم انداز 1404، الگوی ایرانی– اسلامی پیشرفت، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و… بررسی نموده و در صورت وجود ناهمگونی، آن را تشخیص داده و به مسئولان ذی ربط هشدار دهی نماید. به عبارت دیگر در حوزه شناختی وظیفه دارد رهیافت های مرجع امنیت در الگوی توسعه را شناسایی نموده و بررسی کند که سیاستهای توسعه ای چه نسبتی با رهیافت های مرجع امنیت دارد.
وظیفه دیگر که در حوزه شناختی و هشدار دهی برعهده سازمان اطلاعاتی وجود دارد، مقابله با افرادی در حوزه سیاستگذاری است که از لحاظ چارچوب فکری و محاسباتی در هندسه معرفت غربی می اندیشند و تناسب با چارچوب گفتمانی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه مسائل توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ندارند. در واقع شناسایی افرادی از سیاست گذاران که در چاچوب فکری و دستگاه محاسباتی غرب سیر می کنند، یکی از وظایف سازمان اطلاعاتی در حوزه شناختی و هشداردهی میباشد.
ب) حوزه ایجاد شفافیت برای قانونگذاری: یکی از مشکلات کشور، برای رسیدن به الگوی توسعه بومی نبود مدیریت واحد در این حوزه یا به بیان دیگر پراکندگی مدیریتی در حوزه سیاستگذاری می باشد. مسئولان سیاستگذار در پارهای از موارد به دلیل عدم اطلاعات کافی و یا نداشتن نگاه همه جانبه نگر در مسائل نمیتوانند الگوها و طرحهای کلی ناظر بر ظرفیت داخلی برای توسعه کشور تدوین نمانید. حال با توجه به اینکه مخرج مشترک همه سیاستهای دولت رسیدن به امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … میباشد، سازمان اطلاعاتی میتواند با ایجاد هماهنگی میان تصمیمگیران درجهت رسیدن به الگوی کلی توسعه بر مبنای چارچوب گفتمانی انقلاب اسلامی، گامی موثر بردارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه امنیت کالای مورد نیاز دولتها میباشد، و اینکه دولتها، سیاستهای توسعهای خود را در راستای دستیابی بیشتر به این امر مورد توجه قرار میدهند، سازمان اطلاعاتی میتواند با ایجاد شناخت در حوزههای مختلف، به قانون گذار کمک نماید تا فضای شفاف تری برای قانون گذاری پیش روی خود داشته باشند و بر مبنای نیازها و ظرفیتهای ساخت درونی کشور و متناسب با بافت تاریخی- فرهنگی کشور، برنامه ریزی نماید.
ج)حوزه کمک به تصمیم گیری و سیاستگذاری: برای تدوین استراتژی و راهبرد در حوزههای سیاستگذاری نیازمند توصیف دقیق وضعیت، تبیین دقیق روندها و چالشها، برآورد از روندها و تحولات و نیازمند به پیشبینی از سیر تغییرات و شرایط متحمل در آینده میباشیم. با در نظرگرفتن موارد فوق، سازمان اطلاعاتی در حوزه تدوین راهبرد و کمک به تصمیمگیری میتواند به ایفای نقش بپردازد. سازمان اطلاعاتی به انتخاب و چگونگی دستیابی به فنآوری مورد نظر میتواند کمک کند، اینکه با توجه به ظرفیت داخلی کشور و تواناییها و منابع در دسترس امکان تولید فنآوری مورد نظر در کشور وجود دارد و یا باید از طریق جاسوسی صنعتی و اقتصادی آن را وارد کشور نماییم و سپس آن را بومی سازی نماییم.
د)حوزه نظارتی: شناسایی صدمات حاصل از توسعه تکنولوژی و آسیبهای ناشی از توسعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … نیز از وظایفی است که سازمان اطلاعاتی میتواند انجام دهد.
به صورت کلی میتوان وظایف سازمان اطلاعاتی را در حوزه تدوین مدل توسعه بومی برای رسیدن به فنآوری بومی حاصل از آن به صورت زیر احصا نمود:
شناخت نیازمندی
چارچوب دهی جهت فعالیت ساختارها و نهادها
مشخص کردن مسیر راه
ایجاد شفافیت در حوزه نظارت و قانونگذاری
کمک به قانونگذاری
ایجاد هماهنگی بین افراد و ساختارها
تبیین و تحلیل عدم ایجاد توسعه متوازن و هماهنگ در کشور
فراهم کردن ابزار دستیابی به تکنولوژی و برداشتن موانع رسیدن به آن
نتیجه
تمدن جدید یا همان عصر تکنولوژی، بدان علت که از همان آغاز تعریف غلطی از انسان داشته است اکنون به طور گسترده به مصنوعاتی دست یافته است که مظهر همان اشتباه اولیه هستند و نظام فرهنگی را صورت میبخشد که موجب دور شدن انسان از هویت حقیقی و اصیل خود گشته و بحران معنا و هویت را برای بشر موجب می گردد ( رابطه امنیت و بحران هویت). انسان امروز، شاید به آسایش رسیده باشد، اما آرامش ندارد. اصل سعادت دنیوی بر آرامش استوار است. این مشکلات از آنجا پدید آمد که انسان مدرن نگاه خود را از وحی و آموزه‌های وحیانی برگرفت و آن را سد پیشرفت خود دانست، حال آنکه سعادت حقیقی در پرتو راهنمایی وحی حاصل می‌آید.
امروزه فنآوری های جدید جزئی از زندگی و معیشت مادی بشر است. این جا است که جوامع نیازمند به یک تحلیل عمیق از تکنولوژی هستند. باید مفاهیم بنیادین تکنولوژی را موضوع بحث قرار داد و بعد نسبت به تکنولوژی مدرن تحلیل بنیادین و موضع گیری کرد و آنگاه ساز و کارهای مدیریتی و عملیاتی جدیدی برای دستیابی به یک تکنولوژی کارآمد اتخاذ نمود. برای رسیدن به این مهم نیازمند هماهنگی حوزههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در قالب چارچوب واحد و قانونمند میباشیم که در این بین سازمان اطلاعاتی به عنوان یکی از بازیگران اصلی عرصه کنشگری سیاسی میتواند در حوزههای زیر ایفای نقش نماید:
1 – توصیف دقیق وضعیت کشور از جهات داخلی، منطقهای و بین المللی در حوزههای چهارگانه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین تشخیص نیازمندیهای داخلی کشور در این حوزه ها
2 – شناخت مطالبات مرجع امنیت در مسیر الگوی پیشرفت
3 – تبیین دقیق مسائل، روندها و چالشهای جاری و پیشرو در حوزه های مرتبط با توسعه
4 – فرآیند نگری کنش ها و کنشگران و ایجاد تصویری کلی از ابعاد حال، گذشته و آینده پدیده ها
5 – تنظیم چارچوب جهت فعالیت دستگاه ها در مسیر اسناد بالادستی، پیشرفت بر اساس شناخت تولید شده
6 – کمک به قانونگذاری
7 – نظارت بر روند اجرای سیاستهای ابلاغی کلان از سوی مرجع امنیت
8 – هشداردهی در صورت انحراف از روند سیاستهای کلان نظام
9 – فراهم کردن برخی از ابزارها و دانش مورد نیاز جهت دستیابی به تکنولوژی از طریق جاسوسی صنعتی و اقتصادی و کمک به بومی ساختن آن
10 – شناسایی نخبگان علمی و وارد کردن آنها به روند بومی سازی فنآوری
منابع
آقابخشی علی،(1375)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
افتخاری اصغر، (1380)، مقاله:” ساخت اجتماعی امنیت (درآمدی بر جامعه شناسی امنیت)”، دانش انتظامی، شماره 12
بوزان باری،( 1378)، مردم،دولت ها و هراس (چاپ دوم)، تهران، پژوهشکده ی مطالعات راهبردی
دیوید لمان،(1974)،مقاله:”تئوری توسعه”؛ مترجم: ازکیا حسین(1369)، تهران، نشریهی اطلاعات
ساعی ارسی،(1384)،مقاله:”جهانی شدن و بحران هویت قومی در ایران”، مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد آشتیان، شماره 4
سیف زاده حسین،(1383)،مقاله:”معمای امنیت و چالشهای جدید قرن”،تهران، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل
قهرمانپور رحمن،(1383)، مقاله:”جهانی شدن و بحران هویت در کشورهای خاورمیانه”، مجلهی مطالعات خاور میانه، شماره 39
گل محمدی،(1381)،احمد، جهانی شدن و بحران هویت، فصلنامه مطالعات ملی، تابستان، شماره 10
نویدنیا منیژه ،(1385)، مقاله:”تحلیل رابطه امنیت اجتماعی و هویت ایرانی”، مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد، شماره 7
نیل پستمن،(1383)،مقاله:” لادایتها، یادگیری و زندگی”، مترجم: حامد عبدالهی، مجلهی باشگاه اندیشه،شماره 36
یزدانی عنایت الله،صادقی زهرا،(1389)،مقاله:” امنیت اجتماعی و تاثیر آن بر امنیت ملی”، ماهنامه مهندسی فرهنگی،سال چهارم،شماره 39
