به گفته رئیسجمهور، مسئولان دستگاههای دولتی، شرعاًً و قانوناً موظفند اجازه ندهند هیچ کارگری در شب عید دچار سختی شود.
گفتنی است هنوز تعداد قابل توجهی از کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با دولت حقوق خود را دریافت نکردهاند.
مثلا بهمن امسال کارگران قطار شهری اهواز گفتند که ۱۵ ماه نه حقوق گرفتهاند و نه برای آنها بیمه رد شده است. حتی شکایتشان نیز راه به جایی نبرده است.
در نمونهای دیگر نیز مرداد پارسال پیمانکاران حقوق شمار زیادی از کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم، پارسیان لامرد، فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان و پالایشگاه آبادان را به تاخیر انداخته بودند.
امروز نیز در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران حجت عبدالمالکی وزیر کار درباره ماده مغفول مانده ۴۱ قانون کار گفت: شورایعالی کار به صورت منظم جلسات خود را تشکیل میدهد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در آنجا حضور دارند و پیگیر هستند. اعتقاد داریم که هیچ کدام از مواد قانون کار نباید کنار گذاشته شود و همه این مواد باید اجرایی شود.
ماده ۴۱ قانون کار میگوید شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
همچنین حداقل مزد را بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
ضمن اینکه کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.
با وجود اینکه سه جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شده، اما جمع بندی نهایی برای تصویب دستمزد جدید کارگران هنوز انجام نشده است.
در عین حال نشست دستمزد شورای عالی کار فردا برای نزدیک شدن دیدگاه گروه کارگری و کارفرمایی تشکیل خواهد شد.
حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است که با اضافه شدن مزایایی مانند بن کارگری ۶۰۰ هزار تومانی، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی، حق اولاد ۲۶۵ هزار تومانی و پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومانی به ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان میرسد.