به گزارش بارز نیوز، ماده الحاقی به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، در چند روز گذشته به‌شدت مورد انتقاد کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و به باور آن‌ها این ماده الحاقی در حکم «طرح صیانت پلاس» عمل خواهد کرد.
طبق این ماده الحاقی، تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنر ایرانی ازطریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (شامل ماهواره یا بستر پهنای باند) ممنوع است. فهرست بسترهای ممنوعه توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک‌بار اعلام می‌شود.
اولین نکته در مورد این ماده این است که با اینکه در مورد تولید محتوا در پلتفرم‌های غیرمجاز صحبت شده، هیچ نماینده‌ای از وزارت ارتباطات در کارگروه تخصصی ماهواره حضور ندارد. در ادامه این ماده الحاقی آمده است که متخلف از این حکم، حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت سال ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.
این ماده ۸ تبصره دارد که طبق تبصره ۳ آن تولید‌کنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه‌دهندگان خدمات مکلف هستند، در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نمایندگی‌ها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ در شبکه‌های غیر مجاز را تصریح کنند؛ در غیر این صورت چنانچه تبلیغات آنان مشمول این ماده شود، به حداقل مجازات در نظر گرفته شده محکوم خواهند شد.
در تبصره ۴ این ماده به نوعی به شکایت کاربران علیه یکدیگر اشاره شده است. در این تبصره آمده که در صورتی که یک یا چند شبکه ماهواره‌ای غیر مجاز، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری ایرانی یا نماینده او، مبادرت به تبلیغ کالا یا خدمات یا اثر کند، صاحبان کالا یا خدمات مکلفند به محض اطلاع یا اعلام مراجع ذیربط بابت پخش تبلیغ، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از پخش تبلیغات کالا یا خدمات یا اثر متعلق به خود را ازطریق مراجع قضایی صالح به عمل آورند. در این تبصره اعلام شده که در غیر این صورت فرد جریمه‌ی نقدی خواهد شد.
این ماده الحاقی حتی شامل ایرانی‌های خارج از ایران نیز می‌شود. چنانچه در تبصره ۷ این ماده الحاقی آمده است که هر نوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به منظور تأمین و تولید محتوای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد ۱۰ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
مجازات‌ها چیست؟
در این ماده الحاقی به قانون ماهواره مجازات درجه ۵، ۶ و ۷ طبق مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است. مجازات درجه ۵ شامل حبس بین ۲ تا ۵ سال و البته جزای نقدی بین هشتاد میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و البته محرومیت از حقوق اجتماعی بین ۵ تا ۱۵ سال می‌شود.
اما مجازات درجه ۶ شامل حبس بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان و جزای نقدی بین بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال است. البته در این مجازات شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه تا ۹۹ ضربه در جرائم منافعی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بین ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها را نیز شامل می‌شود.
در مورد مجازات درجه ۷ که برای این ماده الحاقی در نظر گرفته شده، حبس بین ۳ تا ۶ ماه، جزای نقدی بین ۱۰ میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه می‌شود.
دشمنان اینترنت
موضوع طرح نمایندگان، الحاق ماده‌ای جدید به طرح ممنوعیت استفاده از ماهواره است. براساس این ماده الحاقی، شرکت‌های ایرانی از ارائه تبلیغات و به نوعی تأمین مالی شبکه‌های ماهواره‌ای منع شده‌اند. نکته حائز اهمیت در این میان، گنجاندن کلمه «پهن‌باند» در کنار شبکه‌های ماهواره‌ای است. به دیگر سخن، رندانه و با بهانه‌های فرهنگی یا امنیتی، کل اقتصاد تبلیغات فضای مجازی به نوعی نامحسوس به کارگروهی با ترکیبی جالب توجه واگذار شده و به نظر برخی کارشناسان نتیجه آن تسری بیشتر انحصار اقتصادی تبلیغات به صداوسیما باشد.
کارشناسان مختلفی در مورد این طرح و مشکلات آن اظهارا نظر کرده‌اند و ایرادات زیادی به آن وارد کرده‌اند از جمله اینکه نتیجه طرح ممنوعیت ماهواره چه بود که حالا نتیجه الحاق ماده‌ای به آن چه باشد. دوم هم نمایندگان الحاق این ماده به قانون ماهواره، تکلیف شرکت‌های ایرانی که به‌دنبال بازاریابی در برخی کشورهای فارسی زبان منطقه هستند را مشخص نکرده‌اند.
از سوی دیگر هم اینکه اگر هدف ممنوعیت تأمین مالی برخی شبکه‌های ماهواره‌ای از داخل ایران باشد، نیاز به این همه تفصیل و توسعه‌ی کارکرد به فضای مجازی نیست؛ مگر اینکه ممنوعیت تأمین مالی شبکه‌های ماهواره‌ای وسیله‌ای برای رسیدن به هدف دیگری باشد. در پایان هم نام بسیاری از ارائه دهندگان این طرح با نام طراحان طرح صیانت یکی است افرادی که به دشمنان اینترنت معروف هستند.
مشکلات قانونی برای یک طرح دیگر
در زبان ساده می‌توان در مورد این ماده الحاقی به قانون ماهواره این‌طور گفت که اگر شما در شبکه‌های اجتماعی یا پلتفرم‌هایی مختلفی که در ایران فیلتر شده، دست به معرفی کتاب، موسیقی یا یک محصول ایرانی بزنید، مجرم شناخته خواهید شد و طبق قانون مجازات اسلامی محاکمه و مجازات می‌شوید.
حداقل در ۲ سال اخیر مجلس طرح‌هایی برای فضای مجازی و استفاده از پلتفرم‌های خارجی تدوین کرده که از هر جهت باعث بلند شدن صدای اعتراض کارشناسان شده است؛ چراکه این طرح‌ها هدفی جز محدود کردن فعالیت در فضای مجازی و گرفتن آزادی اطلاعات از کاربران ندارد. حالا هم در یک قدم دیگر درحالی‌که بسیاری از کاربران و کارشناسان نسبت به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی معترض هستند، ماده‌ای به قانون استفاده از ماهواره اضافه شده که به باور کارشناسان باعث از بین رفتن انسجام و سرمایه اجتماعی می‌شود و مجرمان زیادی در جامعه به وجود می‌آورد و از سوی دیگر قدرت دولت را زیر پا می‌گذارد.
امیر ناظمی، عضو هیئت علمی، پژوهش‌گر و معاون سابق وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، ماده الحاقی به قانون ماهواره را پر از مشکلات حقوقی می‌داند و معتقد است که براساس تجربه‌های پیشین مجلس برخی طرح‌هایی که دارای مشکل بوده‌اند مانند قانون ماهواره را در نهایت به قانون تبدیل کرده است. به باور او وقتی به قانونی یک ماده اضافه می‌کنند و به صورت مشخص از پهنای باند صحبت می‌شود، یعنی می‌خواهند قدرت آن قانون را روی اینترنت نیز پیاده‌سازی کنند.
او مشکل دوم این ماده الحاقی به قانون ماهواره را کم کردن قدرت دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌داند و به بارز نیوز می‌گوید:
موضوع مشکل‌دار دیگر در این ماده الحاقی به قانون ماهواره که البته هنوز تصویب نشده وجود کارگروهی است که نه بخش خصوصی در آن حضور دارند و نه نماینده‌ای از وزارت ارتباطات.
به باور او در کارگروهی که در قانون ماهواره در نظر گرفته شد، با ماده الحاقی که به این قانون اضافه شده، قرار است فعالیت‌های مجازی کاربران هم نظارت شود. وقتی در چنین کارگروهی نهاد اجرایی و متخصص حوزه مانند وزارت ارتباطات حضور ندارد، نشان‌دهنده تلاش برای کاهش قدرت دولت است که به مرور زمان می‌تواند اشکال‌های فراوانی به وجود بیاورد. ناظمی در این مورد توضیح می‌دهد:
کارگروهی که براساس قانون ماهواره شکل گرفته و افرادی مانند نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور حضور دارند؛ حالا که ماده جدیدی به این قانون اضافه شده باید یک دستگاه اجرایی متخصص مانند نماینده وزارت ارتباطات نیز اضافه شود.
ناظمی معتقد است وقتی در این کارگروه یک نهاد متخصص در حوزه اینترنت نیست، نشان‌دهنده این است که مجلس به مرور به‌دنبال کاهش قدرت دولت است. او تأکید می‌کند که مجلس با این تصمیم‌ها نهایتاً از معیار‌های بروکراسی حرفه‌ای و اصول بروکراسی دور می‌شود و کشور دیگر شاهد دستگاه مستقلی که دارای رأی غیرسیاسی و مستقل باشد، نخواهد بود.
ناظمی در ادامه به چالش سوم این ماده الحاقی به قانون ماهواره اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:
چالش سوم این ماده الحاقی این است که هر تبلیغی صرف نظر از هرچیزی در شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز (که این غیرمجاز را هم کارگروه مشخص شده در قانون ماهواره مشخص می‌کند) باعث می‌شود کسی که یک کتاب، موسیقی یا حرف زدن از هر محصولی را در این شبکه‌های فیلتر شده معرفی یا بازگو کند، تبدیل به یک مجرم کنیم و مجازاتی از جنس کیفری برایش در نظر بگیریم نه نقدی. این کار باعث ایجاد پرونده سوءپیشینه برای افراد مختلف می‌شود که در آینده برای فرد مشکل‌زا می‌شود.
ناظمی این ماده الحاقی به قانون ماهواره را نیز طرحی می‌داند که مانند استفاده از ماهواره، تعداد زیادی مجرم بالقوه به‌خاطر استفاده از فضای مجازی به وجود می‌آورد.
رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات، معتقد است مانند قانون ماهواره، ماده الحاقی به همین قانون که فضای مجازی را نشانه گرفته باعث می‌شود در کنار ایجاد مجرمان بی‌شمار، قبح مجرم بودن هم از بین برود و با جامعه‌ای روبه‌رو باشیم که مجرم بودن چیز عجیبی نیست و حتی کاربران به آن می‌خندند.
