سازوکار تازه حقوقی برای رفع ابهامات گزارش های شهرداری اندیشیده شود

به گزارش استاک ،معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران احمد مسجدجامعی صبح امروز در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران و پس از ارائه گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص حسابرسی »معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال مالی 1393« تاکید کرد: بحث درباره حسابرسی خیلی طولانی است و دفعات پیش هم مطرح شد. اگر باز هم مخالفت کنیم ممکن است شهرداری آن را ببرد و گزارش دیگری را یک دو ماه یا دوسال دیگر بیاورد و پاسخی بدهد.

گزارش جدید هم مانند گزارش امروز خواهد شد

عضو شورای شهر تهران با بیان این که به نظر من بهتر آن است ابهامات  و پرسش های گزارش کمیسیون را، که باید گفت وجود هم دارد، بپذیریم و درباره  نحوه چگونگی رفع ابهام بندی را اضافه و آن را پی گیری کنیم، یادآور شد: این را از این جهت می گویم که درحال حاضر نیز شهرداری همه توانش را به کار گرفته و چنین گزارش پر ابهامی ارائه داده است اگر گزارش امروز را برگردانیم و از شهرداری گزارش جدید بخواهیم، آن وقت چه خواهد شد؟ آن چه اتفاق خواهد افتاد مانند همین گزارش امروز است که پس از چندی ـ یا در این دوره یا در دوره بعد ـ ارائه خواهد داد و به دنبال آن، لابد دوباره مخالفت می کنیم. به هرحال این گزارش های عملکرد چیزی از ابهام نمی کاهد و این شهرداری یا شهرداری بعدی گزارش مشابهی خواهد داد.

آیا پیگیری و پرسشگری در سطح دیگری غیر از شورا و شهرداری وجود دارد؟

وی در ادامه افزود: به مقطعی رسیدیم که قابلیت پیگیری و پرسشگری در سطح دیگری غیر از شورا و شهرداری بایستی وجود داشته باشد. ابهاماتی که وجود دارد تا کی قرار است در مسیر رفت وبرگشت قرار بگیرد؟ پیشنهادم این است که به جای رفت وبرگشت های متعدد یک راه پیگیری دیگری برای پرسش ها و ابهام ها طراحی کنیم در غیر این صورت به جایی نمی رسیم.

روند کنونی سرانجام منجر به خستگی خواهد شد

مسجدجامعی با اشاره به این که لازم است ببینیم باید وارد چه عرصه ای شویم  تا منشا تاثیر باشد تاکید کرد: این یک نکته کلیدی است و خود شما هم آقای دکتر امینی در جایگاه رئیس کمیسیون حقوقی می توانید به لحاظ روال حقوقی چاره ای برایش بیندیشید. به هر حال روال فعلی قبلا هم بوده، الان هم هست و این روند سرانجام منجر به خستگی خواهد شد و ابهامات هم باقی خواهد ماند و به شفافیت منجر نمی شود پس لازم است ساز و کارحقوقی را وارد این کار کنیم.

در این جلسه بندی با امضا مجید فراهانی ، احمد مسجدجامعی و سیدمحمود میرلوحی پیشنهاد شد که بر اساس آن «چنانچه با بررسی های بعدی موارد تذکر داده شده توسط  حسابرس محترم، تخلفات به قوت خود باقی بماند شهرداری تهران موظف است موارد را به مرجع  صالح معرفی و بررسی قضایی یا ارجاع به هیات تخلفات اداری صورت گیرد.«

این بند با اکثریت آرای اعضای شورای شهر به تصویب رسید.