به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دولت سیزدهم از شعارهای جذاب مبارزه با فساد، به فرافکنی نسبت به فسادی که رخ داده، رسیده است. ابراهیم رئیسی که در زمان تبلیغات انتخابات شعار مبارزه با فساد را به کلیدواژه سخنانش تبدیل کرده بود، این روزها درباره فساد چای دبش سیاستی دیگر برگزیده است؛ ابتدا معرفی دولت خود به عنوان قهرمان فسادیابی و انداختن مسئولیت فساد به گردن دولت قبل و طفره رفتن از پذیرش مسئولیت و سپس متهم کردن دیگران به «فسادنمایی» و در نهایت سکوت.
فلاحت‌پیشه: اسامی افرادی که «مثلث شوم» فساد چای دبش را بوجود آوردند، رسانه ای شود
سکوتی مانند آنکه نه خانی آمده و نه خانی رفته است. همین دو روز پیش بود که حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران در نشست خبری‌اش این سوال را مطرح کرد که «چرا شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به روزنامه‌ها آنها را از پرداختن به فساد چای دبش منع کرده است؟»ِ سوالی که تا این لحظه شورای عالی امنیت ملی نه پاسخی به آن داده و نه حتی تکذیبش کرده است!
اعلام فساد
حدود یک ماه پیش بود که فساد عظیم چای دبش بدون قید نام، از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد و همان روز برخی رسانه‌های نام شرکتی که نقش اول در این فساد را بر عهده داشته، علنی کردند: «گروه کشت و صنعت دبش» با نام تجاری «چای دبش».
طبق آنچه رئیس سازمان بازرسی توضیح داد، حجم فساد در حدی است که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده و رکورد فساد قبلی یعنی بابک زنجانی را هم شکسته است.
به گفته ذبیح‌الله خداییان، «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
رییس سازمان بازرسی افزوده «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آن‌گونه که خداییان، رییس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است».
فاز کشف فساد توسط دولت!
در شرایطی که رئیس سازمان بازرسی به وضوح عمده فساد شکل گرفته در این رابطه را متوجه سال ۱۴۰۱ می‌داند، اما دولتی‌ها و هواداران شناس و ناشناس دولت در فضای مجازی، انگار یک خط مشترک را دنبال می‌کردند؛ معرفی دولت به عنوان کاشف فساد چای دبش.
آنها اینگونه وانمود می‌کردند با نظارت دقیق، دولت توانسته به وجود چنین فسادی پی ببرد. حال آنکه با توجه به اسناد و مدارک منتشر شده، پس از دو مرتبه تذکر به دولت از سوی یکی از اتحادیه‌های واردکنندگان چای، نهایتا آنها در نامه‌ای به معاون رئیسی، نسبت به تخصیص ارز دولتی برای واردات چای به یک شرکت خاص معترض شدند و مخبر هم در نامه‌ای به دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار بررسی ادعای مطروحه در نامه آن اتحادیه می‌شود. نکته جالب نامه ارجاعی، ارسال رونوشت آن به وزیر جهاد کشاورزی وقت است، وزیری که خودش در این پرونده در مظان اتهام قرار دارد. با همه این مدارک اما هواداران دولت همچنان به آن خط مشترک‌شان ادامه دادند.
فاز گردن دولت قبل انداختن!
آنها ادامه دادند تا اینکه دولتی‌ها یک سیاست همزمان را هم آغاز کردند؛ انداختن تقصیرات به گردن دولت قبل، سیاست جدیدی بود که دولتی‌ها و هوادارانشان همزمان با قهرمان‌سازی از دولت، در قبال این فساد عظیم پیش گرفتند؛ آنها بدون ارائه مدرک تاکید کردند که مسبب این فساد دولت حسن روحانی است؛ چرا؟ چون ماجرای آن از سال ۱۳۹۸ شده است؛ بعید است که آنها ندانند در سال ۱۳۹۸ میزان ارز تخصیصی به این شرکت تنها ۲ میلیون دلار بوده و در سال ۱۳۹۹، کمی از این میزان بیشتر شده است و در سال ۱۴۰۰ در حال اوج‌گیری بوده و سال ۱۴۰۱ در نوک قله فساد بوده است؛ با دریافت حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار.
آنها احتمالا به خوبی آگاهند اما نفعشان در چشم بستن بر واقعیت و تکرار یک ادعای بدون سند است؛ آنها مشخصا در شبکه‌های اجتماعی به واسطه تعداد اکانت‌های زیادی که در اختیار دارند، با تاکتیک «راه بنداز؛ جا بنداز» سعی کردند قصور را متوجه دولت قبل کنند؛ حال آنکه وقتی ابراهیم رئیسی گفت در مورد فسادها، «انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست»، رئیس قوه قضاییه در سخنانی روشن کرد که جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی و قائم‌مقام او بابت فساد در واردات نهاده‌های دامی کنار رفته‌اند؛ فسادی که یک سر آن، به فساد چای دبش می‌رسد.
فاز فسادنمایی!
اما پس از پایان این فاز و بعد از آنکه افکار عمومی این تاکتیک‌ها را پس زد، ابراهیم رئیسی در سخنانی عجیب مدعی شد که برخی در حال «فسادنمایی» هستند. او که در تجمع جمعی از مردم استان گلستان سخن می‌گفت، تاکید کرد که «کوچکترین رابطه غیرسالم اداری در دولت سیزدهم قابل پذیرش نیست. مردم باید در عمل ببینند که گره از کارشان باز می‌شود». او با بیان اینکه «ممکن است دشمنان بخواهند فسادنمایی کنند اما برنامه ما در دولت فسادزدایی است»، افزود: «قرار بر این است که در هر نقطه‌ای فساد ببینیم مقابله کنیم و اجازه ندهیم کوچکترین فسادی در دولت لانه کند.»
رئیسی در تکمیل حملاتش به منتقدان فساد عظیم چای دبش، گفت: «دشمن امید مردم را نشانه گرفته است و می‌خواهد امیدها را به ناامیدی تبدیل کند اما کار ما در دولت و هر کسی که در هر سنگری حضور دارد امیدآفرینی است. باید تلاش برای همه تلاش‌گران در همه بخش‌ها امیدآفرینی باشد». او در ادامه باز هم بر «فسادنمایی» تاکید کرد: «باید تلاش کنیم کسانی که می‌خواهند فسادنمایی کنند و دغدغه فساد را ندارند و به دنبال ناامید کردن مردم هستند خودشان ناامید شوند.»
مشخص نیست دقیقا منظور رئیسی از فسادنمایی چیست، اما آنچه معلوم است این ماجراست که او قصد دارد اینگونه وانمود کند که هیچ فسادی رخ نداده است و همه امور طبق روال در حال انجام است.
شاید چنین ادعایی از سوی ابراهیم رئیسی عجیب باشد اما وقتی به نحوه برخورد دولت در قبال وزیر کشاورزی سابق و قائم‌مقام معزول او نگاه شود، مشخص می‌شود که آن زمان هم از نظر دولت اتفاقی رخ نداده بود.
دروغ ممنوع!
شاید مرور اظهارات سخنگوی دولت پس از کنار رفتن ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی، این سیاست دولت را شفاف‌تر کند؛ وقتی از او درباره چرایی تغییر وزیر کشاورزی سوال شد، گفت که «با توجه به تورم‌های جهانی و افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه جایی مدیریتی انجام شود». نکته جالب دراین اظهارات آنجایی بود که بهادری جهرمی تاکید کرد سرپرست جدید وزارت کشاورزی «از تجربیات وزیر قبلی در بخش مدیریت استفاده خواهد کرد». البته سخنگوی دولت نگفت سرپرست جدید وزارت کشاورزی قرار است از کدام بخش تجربیات ساداتی‌نژاد استفاده کند! حال آنکه محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در سخنانی به پرونده فساد در واردات نهاده‌های دامی اشاره داشت و افشا کرد که بابت این پرونده که بخشی از آن به شرکت دبش می‌رسد، برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده «کیفرخواست» صادر شده است؛ به عبارت دیگر یک وزیر و قائم‌مقام او در یک پرونده فساد، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و دولت نیز همچنان مدعی فسادستیزی است!
فاز سکوت!
آخرین سیاست دولت در قبال فساد عظیم چای دبش، سکوت است؛ سکوت مطلق درباره اینکه فساد چای دبش چگونه شکل گرفت و چه کسانی پشت سر آن قرار داشتند و در شرایطی که مدعی شکل‌گیری فساد در دولت قبل است، چگونه در دولت مدعی فسادستیزی با رقم‌هایی ده‌ها برابر ارز تخصیصی در سال ۹۸ و ۹۹، در سال‌های بعد نیز ادامه یافته است.
سکوت مطلق دولت قاعدتا نمی‌تواند هیچ کمکی به حل شدن فساد عظیم چای دبش کند؛ از سوی دیگر منع رسانه‌ها از نوشتن درباره این موضوع نیز کمکی به سکوتی که دولت در پیش گرفته نخواهد کرد؛ و نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه فراموش هم نخواهد شد.
دولت باید پاسخ دهد که چرا درباره دلیل کنار رفتن وزیر کشاورزی‌اش مواضعی خلاف واقع منتشر کرده است و از سوی دیگر چرا اطلاعات بیشتری برای تنویر افکار عمومی و سرنوشت متهمان و مهمتر از آن، دست‌های پشت پرده این فساد هیچ نمی‌گوید؟
۲۷۲۷
