حتا وقتی تصمیم می گیریم اصلا در سیاست وارد نشویم یا از سیاست گفتگو نکنیم یا از سیاسیون دوری کنیم بازهم این یک انتخاب و کنش سیاسی است. آنچه از سیاست ورزی به درستی مذموم است سیاسی کاری به مفهوم پنهان کاری،فریبکاری و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است. نهادهای مدنی در ایران در پس انقلاب اسلامی بر خلاف آنچه در آغازین روزهای پیروزی انقلاب وعده داده می شد و امید می رفت، همواره بطور مکرر از سوی مقامات و نیروهای امنیتی زیر ضرب بی اعتمادی و اتهام وابستگی به بیگانگان و زیر انگ رفتار و کنش سیاسی بوده اند.
محمد مهدی عسگرپور، رییس هیات مدیره خانه سینما در تمام سالیانی که مسیولیت اداره این خانه را بر عهده داشته است از سوی اقتدارگرایان حاکم بر دستگاه اجرایی به دلیل پیگری مداوم حقوق صنفی سینماگران حتا از سوی همکاران برخوردار از امتیازات ویژه، متهم به برچسب سیاسی کاری شده است.
این البته قابل فهم ( ونه بخردانه)است که دستگاه های اجرایی و امنیتی بر حفظ نظم موجود اگرچه ناعادلانه و کسب و کارستیز، تاکید کنند اما از سوی یک تشکل صنفی که ماموریتش نخست مراقبت از حقوق اعضا و آنگاه توسعه کسب و کار است، سزاوار و مورد پذیرش نباشد. پس بهمین دلیل ساده این امر طبیعی است که بین دستگاه اجرایی متکی بر نهاد قدرت و نهاد صنفی مبتنی بر اعضای بدون قدرت اجرایی ،چالش های در باره ضرورت رعایت حقوق قانونی و عادلانه پیش بیاید.
سوگمندانه تنها پشتوانه قانونی نیم بند حامی نهادهای صنفی ماده ۲قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳-۱۲-۱۳۹۰ است که اشعار می دارد: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.» نگارنده به علت مسیولیت پیشین در خانه سینما و انجمن صنفی نگارخانه داران بارها شاهد بوده ام که مدیران دستگاه اجرایی بی توجه به پیامدهای تغییر مقررات در وضعیت کسب و کار فعالیت هنری و سینمایی، نسبت به وضع مقررات واپسگرایانه و محدود کننده به بهانه پالایش، رصد و کنترل اقدام کرده اند و حاضر نشده اند این تغییرات را با نهاد صنفی مربوطه به بحث و گفتگو و اصلاح و تنظیم مشترک بگذارند.
از آن سو ناگزیر نهاد صنفی که حقوق اعضایش با این مصوبات تنگ نظرانه مورد تهدید و گاه تعطیلی کسب و کارش روبرو می شده به تنها ابزارش در مکاتبه با نهاد اجرایی مربوطه متوسل و با بی اعتنایی مواجه می شود.
اینجاست که نهاد صنفی پس از دو بار مکاتبه ناگزیر به صدور بیانیه در مخالفت با اقدام غیر عادلانه دستگاه اجرایی می شود و از همین نقطه است که نهاد صنفی از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و نیروهای امنیتی حافظ نظم موجود متهم به انجام فعالیت سیاسی در پشت نهاد صنفی می شوند. مقامات ارشد کشور ما چنانچه علاقمند به جامعه عادلانه و با ثبات هستند، ناگزیر باید در کلام، سیاست ها و رویه ها حامی نگاه سه ضلعی ( و نه هرمی کنونی) به حاکمیت بر ایران باشند. حاکمیتی که از حکومت، نهاد مدنی و مردم تشکیل شده است.
۵۷۵۷
