ششمین روز و دهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
به گزارش بارز نیوز، دهمین جلسه علنی مجلس (ششمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) دهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.
در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در ششمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.
مصوبات
– با تصویب بندهای الف، ب و پ ماده ۲۰ ؛ دستگاه‌های اجرائی را مکلف کرد تا طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و اجرا نمایند.
– با تصویب بندهای ث و ج ماده ۲۰ ؛ به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اجازه دادند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی اقدام کنند.
– با تصویب بندهای چ و ح ماده ۲۰ ؛ به دستگاه‌های اجرائی اجازه دادند تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره برداری بصورت مشروط اقدام کنند.
– با تصویب ماده ۲۱ ؛ سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا سند نظام فنی – اجرائی یکپارچه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برساند.
– با تصویب بند ب ماده ۲۲ ؛ دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را به تایید سازمان حفاظت محیط زیست برسانند.
– با تصویب بند پ ماده ۲۲ ؛ سازمان محیط زیست مجاز شد که بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت کند.
– با تصویب ماده ۲۳ ؛ سازوکاری برای پرداخت هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین کردند.
– با تصویب بند الف و ب ماده ۲۴ ؛ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفا با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است.
– با تصویب بند پ ماده ۲۴ و بند الحاقی به ماده ۲۴ ؛ دستگاه‌های اجرائی را مکلف کردند تا اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه کنند.
ارجاعی‌ها به کمیسیون‌ها
در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصمیم رئیس مجلس بند الف ماده ۲۲ و همچنین بندهای الحاقی ۱ الی ۴ مربوط به مباحث محیط زیستی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
محمد باقر قالیباف در توضیح ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تاکید بر اهمیت اصل موضوع محیط زیست در قانون اساسی و گفت: مجموعه‌ای که از دولت در حوزه محیط زیست در لایحه آمده بود، جامع و کامل نبود و دوستان ما در کمیسیون تلاش کردند که آن را اصلاح کنند اما با این حال کار پخته‌ای در نیامد و من این موضوع را نیز به ریاست فراکسیون محیط زیست اعلام کردم.
تذکرات و اخطارهای مربوط به برنامه هفتم
لطف‌الله سیاهکلی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تذکری با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت کارکنان دولت در برنامه هفتم توسعه گفت: ادارات واقعاً دیگر کارمند ندارند و ما همچنان جلوی استخدام‌ها را گرفته‌ایم؛ اگر اینگونه پیش برود تا ۵ سال آینده دولت دیگر کارمندی ندارد.
وی تاکید کرد: در این لایحه باید نسبت به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توجهی جدی شود.
تذکرات خارج از موضوع
در بخش دیگری از جلسه علنی امروز، حبیب الله دهمرده در تذکری شفاهی با اشاره به اینکه بحث ریزگردها امان مردم را بریده است و به مردم خسارت وارد کرده است،گفت: مصوبات متعددی برای ساماندهی وضعیت ریزگردها در منطقه مطرح می‌شود اما به آن عمل نمی‌شود و وضعیت موجود منجر به ناراحتی مردم شده است.
در تذکری دیگر سلمان اسحاقی با بیان اینکه ورود عمده زعفران به بازار رسمی و غیررسمی منجر به پایین آمدن قیمت زعفران و متضرر شدن کشاورزان می‌شود، افزود: اقتصاد و معیشت صدها خانوار در خراسان به زعفران‌کاری باز می‌گردد. انتظار می‌رود وزیر جهاد کشاورزی به این موضوع توجه داشته باشند که ورود و عرضه زعفران به صورت عمده در بازار رسمی و غیررسمی خیانت به زعفران‌کاران است.
همچنین محمد تقی نقدعلی با اشاره به اینکه امروز بحث اتباع خارجی به صدر اخبار تبدیل شده، گفت: بحث اتباع خارجی در شهرستان‌ها به ویژه در حوزه آموزش و پرورش امنیت محلات را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا درباره اتباع خارجی تصمیم‌گیری خواهد شد؟
انتهای پیام
