گزارش ایسنا از چهارمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم

به گزارش بارز نیوز، ششمین جلسه علنی مجلس (چهارمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) هشتم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.

در جلسه علنی امروز، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به مجوز مجلس به هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت برای اولویت دادن به مولدسازی اموال بانک های دولتی مربوط می شد، بیان کرد: در طول ۱۲ سال گذشته در خصوص مولدسازی، قانون وجود داشته است اما در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مصوبه سران قوا در خصوص هیات عالی مولدسازی، به قانون تبدیل شده است.

مصوبات روز چهارم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز این مصوبات را داشتند:

با تصویب تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص جرم محسوب می‌شود.

با تصمیم نمایندگان، بند الحاقی ۲ ماده ۸ لایحه مربوط به ورود هیات عالی مولدسازی برای مولدسازی اموال بانک‌های دولتی به کمیسیون تلفیق برگردانده شد.

با تصویب بند الف ماده ۹ این لایحه بانک مرکزی را موظف کردند تا برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را تهیه و ابلاغ کند.

با تصویب بند ب ماده ۹ این لایحه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف کردند تا صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند.

با تصویب بندهای پ و ت ماده ۹ لایحه بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی کرده و باید آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارایه نمایند.

با تصویب بند ج ماده ۹ لایحه خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته ممنوع شد.

با تصویب بند ح ماده ۹ لایحه بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کردند تا نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد اقدام کنند.

با تصویب بند چ ماده ۹ لایحه نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به انتشار نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار کردند.

با تصویب بند خ ماده ۹ این لایحه بانک مرکزی موظف شد تا دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانون‌مند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

با تصویب بندهای الف و ب ماده ۱۰ و یک بند الحاقی به این ماده از لایحه، بانک مرکزی موظف به ارائه برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال شد.

با تصویب بند ث ماده ۱۰ لایحه بانک مرکزی را مکلف کردند تا اعطای تسهیلات را به نحوی مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد.

نمایندگان همچنین بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند و با الحاق یک بند به ماده ۱۰ این لایحه مصوب کردند که در کلیه عملیات بانکی اعم از تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است.

تذکرات

در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر چندین نماینده درباره عدم پرداخت مطالبات گندم کاران، بیان کرد: در خصوص پرداخت مطالبات گندم کاران جلسه ای برگزار شده و در آن جلسه دکتر منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند. بر اساس پیگیری های انجام شده حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده کل بدهی گندم کاران پرداخت خواهد شد.

قالیباف همچنین با اشاره به تذکر برخی نمایندگان درباره لزوم رسیدگی به وضعیت بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه حتماً در برنامه به مباحث ایثارگران، کارگران و بازنشستگان توجه داریم، گفت: اینها از موضوعاتی است که حتماً در برنامه درباره آنها سکوت نکردیم و دولت و مجلس حتماً چارچوب‌هایی را دنبال می‌کنند که بتوانیم این مسائل را پیش ببریم.

در جریان بررسی بندی از این لایحه مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، رئیس مجلس با اشاره به اهمیت موضوع گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است باید مشخص شود که چرا در طول سال‌های قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است.

ادامه دارد…