الهه جعفرزاده: اخیراً با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری هیئت دولت، لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
هرچند که لایحه فوق در مهر ماه امسال به مجلس فرستاده شد اما طبق گفته مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در شهریور ماه ۱۴۰۱، این لایحه حاصل سه سال تلاش و برگزاری ده‌ها جلسه است.
شدت، مدت و وسعت بارش‌های رخ‌داده در چند سال اخیر و بروز سیلاب‌های مهیب با خسارات سنگین از علل عمده طرح این لایحه بوده است. همچنین ضعف قوانین در نحوه واگذاری مسئولیت‌ها به دستگاه‌های متولی و اشخاص و نیز عدم ضمانت‌های اجرایی لازم در برخورد با متخلفان و تقویت پشتوانه‌های قانونی در مدیریت و مهار سیلاب‌ها، حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل مزید بر علت هستند.
مالکیت به‌جای حفاظت
وزارت نیرو در بخش آب عهده‌دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب است. این وزارتخانه با اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی، تأمین و انتقال آب برای مصارف مختلف باید در حفاظت، کنترل و بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی بکوشد. اما این لایحه به طور مختصر می‌گوید که بعد از تصویب نهایی، رودخانه‌ها و بسترشان با صدور سند در مالکیت وزارت نیرو قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که پیش از این، صرفاً مدیریت منابع آبی به عهده این وزارتخانه بود و حق مالکیتی در این بین وجود نداشت. با تصویب این لایحه، مالکیت اموال عمومی به وزارت نیرو اعطا خواهد شد.
عباس محمدی، مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان، که از کنشگران و فعالان محیط‌زیست است، در گفت‌وگو با بارز نیوز، در همین خصوص می‌گوید: «وزارت نیرو که در حال حاضر مدیریت رودخانه‌ها را در دست دارد، در بطن این لایحه از تملک بستر رودخانه صحبت به میان آورده است. هرچند که فعالان محیط‌زیست و کارشناسان منابع طبیعی و خود سازمان منابع طبیعی با این طرح مخالفند. این لایحه به ظاهر در حفاظت از رودخانه‌ها طرح شده اما باید توجه داشت که بعد از تصویب این طرح، رودخانه‌ها به تملک وزارت نیرو درخواهندآمد».
صادق جمالی، پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست و کارشناس رسمی دادگستری در امور مهندسی آب، در گفت‌وگو با بارز نیوز در همین راستا و با اشاره به تغییر نقش وزارت نیرو از جایگاه حفاظتی به جایگاه مالکیتی می‌گوید: «براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه تعیین حد حریم و بستر، تکالیف بسیاری بر دوش وزارت نیروست و جایگاه این وزارتخانه (براساس ماده ۲) مبتنی بر حفاظت است؛ یعنی می‌بایست از دخل و تصرف و تعرض به رودخانه جلوگیری کند. اما چیزی که اکنون شاهدش هستیم این است که وزارت نیرو از جایگاه حفاظتی به یک جایگاه مالکیتی بدل شده که می‌تواند از این منابع برداشت کند؛ به بیان دیگر این وزارتخانه عملاً در نقش یک متعرّض ظاهر شده که به حریم و بستر رودخانه‌ها تجاوز می‌کند».
رودخانه‌ها منبعی برای تولید برق و مخزنی برای تأمین آب
محمدی با اشاره به اینکه دخل و تصرفات مختلف در بستر رودخانه زیرنظر وزارت نیروست، می‌گوید: «وزارت نیرو به رودخانه‌ها به چشم منبعی برای تولید برق و مخزنی برای تأمین آب نگاه می‌کند؛ یعنی اساساً هیچگونه نگاه محیط‌زیستی به رودخانه ندارد. از طرفی هم خود وزارت نیرو جواز دخل و تصرف در این حوضه را صادر می‌کند. به طور کل اگر در هر رودخانه‌ای چنین عملیاتی صورت گیرد، متأسفانه تحت حمایت و نظارت وزارت نیرو است. به عبارتی با اجرای این طرح، وزارت نیرو خود را متولی رودخانه می‌داند، بر رودخانه ولایت دارد و مختار است هر اقدامی را در رابطه با این منابع انجام دهد».
فعالان محیط‌زیست، مخالفان اصلی این لایحه
راه‌یافتن این لایحه به مجلس، نگرانی فعالان محیط‌زیست را برانگیخته است و آنها موافق اعطای مالکیت منابع آبی به وزارت نیرو نیستند؛ همانگونه که محمدی به عنوان یک کنشگر محیط‌زیست، نگرانی خود از تصویب این لایحه را ابراز می‌کند و می‌گوید: «لایحه حفاظت از رودخانه‌ها برخلاف نامش، عملکرد عکس دارد». او امیدوار است رسانه‌ها این مسئله را پوشش دهند و از تصویب این لایحه در مجلس جلوگیری شود.»
بیشتر بخوانید:
«چوب حراج به دارایی کشور میان اعتراضات»/ تخریب محیط زیست با آمارهایی که واقعیت ندارد
۴۷۴۷
