حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد بخشنامه اعلام شده توسط دادستان کل کشور مبنی بر اینکه سرقت‌های همراه با خشونت مشمول محاربه است، گفت: به طور قطع تمهیدات اتخاذ شده توسط دستگاه قضا و دادستان کل کشور مانند بخشنامه مذکور و همچنین تشکل ستاد ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها از مقدمات برخورد مناسب با سارقان است تا قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مجموعه نیرو‌های برقرار کننده امنیت از پشتوانه قوی برای برخورد با سارقان خشن برخوردار شوند.
وی ادامه داد: از سویی می‌طلبد تمامی دادستان‌ها و دادسرا‌های عمومی و انقلاب با اتخاذ تدابیر مناسب در قالب برگزاری جلسات شورای تامین شهرستان‌ها و هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها با سارقان خشن برخورد قاطعی را داشته باشند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم افزود: مجلس شورای اسلامی در این رابطه آمادگی دارد چنانچه قضات و دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و بسیج معتقدند خلاء قانونی برای برخورد با زورگیران خشن وجود دارد نسبت به رفع خلاء‌های قانونی یا اصلاح قوانین موجود اقدام کند.
حاجی دلیگانی یادآور شد: در صورت وجود خلاء‌های قانونی قوه قضائیه و دولت می‌توانند لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کنند و به طور قطع مجلس در اسرع وقت و طی یک هفته آن را بررسی و تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد البته اگر خلاء‌های قانونی را به مجلس منعکس می‌کنند کمیسیون قضایی هم می‌تواند طرحی را در این رابطه تدوین کند.
