امام جمعه موقت تهران بسته شدن پنجره جمعیتی و ورود از فاز یک به فاز دو سالمندی در طی ۱۵ سال در کشور را بسیار تهدید کننده عنوان کرد و استفاده از تجربیات سایر کشور‌هایی که به اصلاح ساختار جمعیتی خود پرداختند و امروز از بالاترین رشد جمعیتی برخوردار هستند را نیز مهم برشمرد.
به گفته حجت‌الاسلام ابوترابی فرد، اگر کار یک پشتوانه علمی قوی و کارشناسی پیدا کند و مسیر حرکت را تبیین کند در آن صورت بر اساس این مبانی و ظرفیت‌ها و امکانات می‌توان افق و چشم انداز برنامه را تعریف کرده و در این راستا گام برداشت.
۲۸ اردیبهشت امسال بود که رهبر انقلاب در ادامه تاکیدات خود نسبت به مقوله جمعیت در پیامی خطاب به فعالان حوزه جمعیت، تلاش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده را سیاستی حیاتی دانست.
به فرموده رهبر انقلاب، این فریضه درباره‌ی افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ‌ساز، تأکید بیشتر می‌یابد و کاوش‌های صادقانه‌ی علمی نشان داده است که این سیاست را می‌توان با پرهیز از همه‌ی آسیب‌های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده‌ی کشور را از آن بهره‌مند ساخت.
رئیس جمهور نیز همان روز در نخستین نشست ستاد ملی جمعیت، با بیان اینکه قانون جمعیت باید به طور کامل و جامع اجرا شود گفت: تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها موظف هستند قرارگاه‌های مربوط به جمعیت را در مجموعه‌های خود تشکیل دهند و هرچه سریعتر آیین‌نامه‌های مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند.
گفتنی است، اغلب کارشناسان، از روند نگران کننده کاهش نرخ جمعیت در کشور خبر می‌دهند که باید برای برطرف شدن این موضوع تمهیدات جدی قائل شد.
سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۵۰، سالخوردگان ایران حدود یک سوم جمعیت آن می‌شود که اگر مطابق همان آمار‌های بین المللی تخمین بزنیم که جمعیت ما به حدود ۹۳ میلیون نفر برسد یک سوم آن بالای ۶۰ سال خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر، ۱۰ درصد جمعیت ما بالای ۶۰ سال است. یعنی با احتساب جمعیت ۸۴ میلیون نفری، ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بالای ۶۰ سال است که ما با مشکلی بسیار بزرگ در صندوق‌های تامین اجتماعی رو به رو خواهیم شد.
محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست جمعیتیِ دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، در یک گفت و گوی رادیویی، در رابطه با بحران پیری در آینده اظهار کرد: علت پیری جمعیت مرتبط با سیاست‌های دهه ۶۰ و ۷۰ است که با تغییرات ساختاری اقتصادی – اجتماعی که در کشور اتفاق افتاد، با کاهش شدید تعداد تولد روبرو شدیم چرا که این موضوع باعث شد که باروری کل، یعنی تعداد فرزندان به ازای هر زن که در سال ۶۵، حدود ۶ و نیم فرزند بود در سال ۹۹، به حدود یک و ۶۵ فرزند به ازای هر زن برسد که به طور کلی، این عدد زیرِ حد جایگزینی جمعیت است.
