«امیرحسین بانکی‌پور»، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در گفت‌وگو با همشهری آنلاین می‌گوید قانون سقط به زودی اجرایی خواهد شد و مجازات‌های سنگینی در انتظار کسانی است که در سقط مشارکت کنند.
مهرماه سال گذشته قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس به تصویب رسید و در آبان‌ماه ابلاغ شد. پس از آن تسهیلات و مشوق‌هایی برای ترغیب مردم به فرزندآوری اختصاص یافت. «امیرحسین بانکی‌پور»، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس می‌گوید:جمعیت زیادی در سامانه مربوط به تسهیلات فرزندآوری ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که به زودی شاهد افزایش نرخ باروری در کشور باشیم. در ادامه، در گفت‌گوی همشهری آنلاین با این نماینده مجلس درباره جزئیات قانون جمعیت و قانون سقط هم می‌خوانید.
سیاست‌ها و مشوق‌های افزایش جمعیت شامل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه چقدر در ترغیب مردم به فرزندآوری موثر بوده است؟
در یک سالی که زمزمه قانون جمعیت مطرح شد و در چند ماهی که قانون اعلام شده است ۲۰ درصد از احکام آن اجرایی شده و بقیه مفاد هم در شرف اجراست؛ پیش‌بینی ما این است که تا ۶ ماه دیگر ۸۰ درصد قانون به‌طور کامل اجرا شود. اگر بخواهیم الان ارزیابی کنیم ارزیابی دقیقی نیست و نمی‌توان برآورد کرد که قانون مذکور نتیجه‌ای در نرخ باروری داشته یا نه. طبعا به دنبال اجرای قانون در ۳-۴ ماه اخیر باید ارزیابی را برای آخر سال بگذاریم و آن زمان می‌شود در مورد نتایج آن در نرخ باروری صحبت کرد. اما با فضایی که قانون از پارسال ایجاد کرد و این پیام را به جامعه منتقل کرد که سیاست‌های جمعیتی در کشور در حال تبدیل شدن به قانون است، گفتمان مثبتی در جامعه ایجاد شده به نحوی که آن سقوطی که در ۶-۷ ساله گذشته در نرخ زاد و ولد در حال رخداد بود در ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰ تقریبا متوقف شد و ما دیگر آن سیر نزولی را نداریم. برآورد ما این است که در سال اول اجرای قانون سیر نزول متوقف می‌شود و هر سال ۰.۱ به نرخ باروری اضافه می‌شود.
به نظر شما با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی در کشور، مردم به فرزندآوری ترغیب می‌شوند؟
شرایط اقتصادی کشور خیلی خاص است ولی ما سعی کردیم موانعی که برای فرزندآوری و ازدواج جلوی پای مردم است، در این قانون برطرف شود و امروز شرایط برای کسانی که تصمیم به ازدواج یا فرزندآوری دارند تسهیل شده است و چون شرایط تسهیل شده قطعا آمار فرزندآوری افزایش پیدا خواهد کرد و تاثیرش را سال آینده خواهد گذاشت. اینکه بخواهیم این تاثیر با سرعت انجام شود به خاطر مشکلات اقتصادی امکان‌پذیر نیست. باید به تدریج شاهد تغییرات باشیم و همانطور که اشاره شد، پیش‌بینی واقعی ما این است که سالی ۰.۱ به نرخ باروری اضافه شود.
اشاره کردید که تاکنون ۲۰ درصد قانون جمعیت اجرایی شده. آن ۸۰ درصد باقیمانده شامل چه مواردی می‌شود؟
مواردی است که به آیین‌نامه نیاز دارد و به تازگی آیین‌نامه‌های آن در حال نهایی شدن است و در مراحل ابلاغ مانده وگرنه موادی که نیاز به آیین‌نامه نداشت تقریبا همگی در شرف اجراست. در کل ارابه دولت برای اجرای قانون به حرکت درآمده و ستاد ملی جمعیت هفته گذشته تازه اولین جلسه خود را تشکیل داد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که با اراده رئیس جمهور که مصمم به اجرای قانون جمعیت هستند در ۶ ماه امسال ۸۰ درصد قانون اجرایی شود و تا آخر سال سیر نزولی جمعیت را متوقف کنیم.
تسهیلات تشویقی به خانواده‌هایی که فرزندان آنها از ۱۴۰۰ به این طرف به دنیا آمده‌اند تعلق می‌گیرد. برآوردی دارید از اینکه مردم چقدر از این تسهیلات استقبال کرده‌اند؟
در حال حاضر ثبت‌نام بانک‌ها در ارتباط با تسهیلات ازدواج خیلی بیشتر از سال گذشته است. پارسال ۹۰۰ هزار نفر تسهیلات ازدواج دریافت کردند. این تسهیلات امسال نسبت به ۲ سال پیش ۴۰۰ درصد و نسبت به پارسال ۶۵ درصد افزایش یافته است. ما جلسه‌ای با بانک‌ها داشتیم و آنها اعلام کردند در همان ماه اولی که این افزایش اعلام شد میزان مراجعات نسبت به سال گذشته بیشتر شده با وجود اینکه سال گذشته نسبت به سال‌های قبل‌ترش خیلی بیشتر شده بود. در کل جامعه هم از تسهیلات ازدواج استقبال کرده است و هم سامانه ثبت تسهیلات فرزندآوری اعلام کرده که جمعیت زیادی در آن ثبت‌نام کرده‌اند.
نگرانی‌های زیادی مطرح است در خصوص اینکه با اجرای قانون جوانی جمعیت، غربالگری جنین ممنوع شده است. این موضوع واقعیت دارد؟
خیر، غربالگری به هیچ وجه ممنوع نشده بلکه قانونمند شده است. قبلا غربالگری قانونی نداشت و وضع نابسامانی داشت و بیشتر جنبه تجاری پیدا کرده بود. این روند استرس و اضطراب بسیاری به مادران باردار وارد می‌کرد و هزینه سنگینی از مردم دریافت می‌شد. ما آن را قانونمند کردیم، آن را اختیاری کردیم و هر کدام از والدینی که خودشان مایل باشند می‌توانند مراحل غربالگری را انجام دهند، البته باید با تایید نظر متخصص باشد و در سامانه‌ای که اعلام می‌شود درج شود تا کاملا قابل نظارت شود و بی‌نظمی‌هایی که سال‌های گذشته بود رفع شود تا مردم تحت استرس قرار نگیرند.
می‌گویید اختیاری است؛ پس اگر والدینی مصمم به انجام کامل مراحل غربالگری جنین باشند هیچ مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود؟
خیر، اگر پزشک متخصص تایید کند که به غربالگری نیاز است هیچ مشکلی تا آخرین مرحله نخواهند داشت. اگر هم پزشک متخصص بگوید نیازی به غربالگری نیست باز چنانچه پدر و مادر اصرار داشته باشند ما راهکاری گذاشتیم که مشکلی نداشته باشند فقط در اینصورت تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. البته تاکنون هم هیچ‌کدام از مراحل غربالگری تحت پوشش بیمه نبود و پول هنگفتی از مردم دریافت می‌شد. ولی در قانون جمعیت مواردی که از سوی پزشک متخصص تایید می‌شود و در پروتکل قرار می‌گیرد را بیمه تقبل خواهد کرد.
گفته شده است که در سال ۵۳۰ هزار سقط رخ می‌دهد. این آمار واقعی است؟
سالانه ۵۳۰ هزار سقط جنایی (عمدی) است و آمار سقط بیشتر از آن است و سقط‌های عارضه‌ای هم عددی نزدیک به این عدد است. بخشی از سقط‌های عارضه‌ای هم به احتمال زیاد سقط جنایی است ولی رنگ سقط عارضه‌ای به خود می‌گیرد چون درصد سقط‌های عارضه‌ای نباید اینقدر بالا باشد. متاسفانه وضعیت سقط در دنیا کل نابسامان است و متاثر از فرهنگ جهانی، در کشور ما هم آمار آن بالاست و روزانه حداقل ۲ هزار سقط انجام می‌شود. برای پایان دادن به این بی‌مبالاتی‌ها، ما در قانون پیش‌بینی کردیم که سقط را مدیریت کنیم. در این راستا به غیر از سقط‌هایی که واقعا عارضه‌ای یا درمانی است، سقط‌های جنایی به طور جدی کنترل خواهد شد.
برآوردی دارید که قانون محدودیت سقط، تاثیری در کنترل سقط‌های عمدی داشته است؟
هنوز مواد مربوط به سقط اجرایی نشده. اما اگر اجرایی شود ظرف یک سال خواهید دید که موثر خواهد بود. برای مثال، یکی از مفاد این قانون این است که اگر ماما یا پزشک یا داروفروش به سقط کمک کند مجوز او باطل خواهد شد و وقتی چند مجوز باطل شود ملاحظه خواهید کرد که شرایط خیلی متفاوت خواهد شد. یا هیچ داروخانه‌ای دیگر حق عرضه داروی سقط را ندارد و به طور کل داروی سقط جنس قاچاق محسوب می‌شود و خرید و فروش و نگهداری آن ممنوع است مگر در محیط‌های بیمارستانی آنهم تنها پزشکانی که مجوز سقط دارند اجازه سقط خواهند داشت.
این قانون از چه زمانی اجرایی می‌شود؟
قانون ابلاغ شده و فقط مراحل داخلی آن مانده است. ما فرصتی را گذاشته‌ایم که خاطرجمع شویم همه مراکز از مواد آن مطلع شوند و بعد از آن اگر مواردی شناسایی شود و به دادگاه انعکاس شود مجازات‌های سختی برای کسانی که در سقط مشارکت دارند، اعمال خواهد شد. قانون سقط به زودی اجرایی خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم اگر اجرایی شود به طور معناداری جلوی سقط گرفته می‌شود.
