یک کمیته ۶نفره در دولت مأمور بررسی تصویب‌نامه هیأت وزیران برای تعیین حقوق و مزایای دولتی‌ها هستند و دستمزد یک‌میلیون کارگر نیز متأثر از این مصوبه است.
۲ هفته از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال۱۴۰۱ می‌گذرد. دستمزد یک میلیون کارگر مشمول قانون کار که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای دستگاه‌های دولتی و عمومی کار می‌کنند و متأثر از تصویب‌نامه هستند، همچنان نامشخص است.
یافته‌های همشهری حاکی از این است که کارگران و تشکل‌های کارگری تاکنون ۱۵۰شکایت علیه مصوبه هیأت وزیران در مورد دستمزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی، روانه دیوان عدالت اداری کرده‌اند. از آنجا که خواسته دولت برخلاف نص صریح قانون کار قلمداد می‌شود، احتمال صدور رأی دیوان به نفع این شکایت‌ها بالاست.
نسخه مزدی دولت برای کارگران
فعالان کارگری، تعداد کارگران مشمول قانون کار را که مستقیم برای دولت و دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، ۲۰۰هزار نفر تخمین می‌زنند؛ اما معتقدند با احتساب کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی که در ماده۲۹ قانون برنامه ششم ملزم به درج اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا شده‌اند، جمعیت آنها به یک‌میلیون نفر می‌رسد.
با وجود گذشت ۲ماه از سال۱۴۰۱، همچنان احکام حقوقی این افراد صادر نشده و دستمزد دریافتی آنها یا فقط ۱۰درصد بالاتر از سال قبل بوده یا در بهترین حالت، به‌صورت علی‌الحساب مقادیر بالاتری به آنها پرداخت شده تا پس از تعیین تکلیف مصوبه دولت، با آنها تسویه حساب شود.
این موضوع تاکنون به شکل‌گیری اعتراضات پراکنده کارگری در شرکت‌های معدنی، شرکت‌های پیمانکاری نفتی و… منجر شده و اعتراض رانندگان اتوبوس واحد شهرداری تهران نیز یکی از همین اعتراض‌ها بود که به‌واسطه گمانه‌زنی در مورد تعیین حقوق این افراد طبق مصوبه دولت رخ داد. در این یک مورد، شهردار تهران پس از حضور در جمع رانندگان معترض و اعلام اینکه در مصوبه دولت برای دستمزد کارگران شاغل در بخش عمومی تصمیمی گرفته نشده است، رأسا دستور داد تا زمان تعیین تکلیف مصوبه دولت، دستمزدها با ۴۰درصد افزایش علی‌الحساب واریز شود.
علیرضا زاکانی، در جلسه گفت‌وگو با رانندگان معترض اتوبوس واحد، به یک کمیته ۶نفره در دولت اشاره کرد که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری متولی آن است و در حال بررسی مصوبه جنجالی تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی و عمومی هستند. به گزارش همشهری، تا اینجای کار هیچ خبری از اقدامات این کمیته ۶نفره منتشر نشده و جمعیت یک‌میلیون نفری کارگران متأثر از مصوبه مزدی دولت همچنان بلاتکلیف هستند.
چرخش دولت در سایر سطوح مزدی
در جریان مذاکرات تعیین مزد۱۴۰۱ کارگران در شورای‌عالی کار، نمایندگان دولت هم مصوبه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد قانون کار را امضا کردند و هم بعد از اندکی چانه‌زنی، مصوبه افزایش ۳۸درصد به اضافه مبلغ حدود ۵۱۵هزار تومان در ماه برای دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی به امضای آنها رسید.
در این میان هیأت وزیران در تبصره۲ بند۳ تصویب‌نامه مورخ ۱۵اردیبهشت۱۴۰۱ در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، اعلام کرده است که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به‌کار هستند براساس این تصویب‌نامه خواهد بود. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ نیز چنین درخواستی را مطرح کرد اما شورای نگهبان آن را برخلاف قانون (کار) دانست و عاقبت از قانون بودجه۱۴۰۱ حذف شد.
بازخوانی وقایع مذاکرات مزد۱۴۰۱ کارگران حاکی از این است که در جریان چانه‌زنی شرکای اجتماعی برای تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی، در ابتدا مواضع دولت نزدیک به کارفرمایان بوده و بر افزایش اندک سایر سطوح مزدی تأکید داشته است؛ اما در ادامه به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور از مواضع قبلی کوتاه آمده و با افزایش ۳۸درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه ۵۱۵هزار تومان موافقت کرده است.
به نظر حاضران مذاکرات مزدی، این چرخش نمایندگان دولت ناشی از اطمینان آنها از اجرایی‌شدن پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران شاغل در دولت بوده و به همین دلیل، حالا که مجلس و شورای نگهبان این پیشنهاد را رد کرده‌اند، هیأت وزیران با روش‌های دیگر و احتمالاً از مسیرهای حقوقی و بازی با قوانین در تلاش است راه را برای اجرای مصوبه خود باز کند؛ هرچند به‌نظر می‌رسد حتی در صورت یافتن چنین راهکاری، به‌واسطه تبعات اقتصادی این مصوبه برای کارگران و تأثیر نامطلوبی که روی وضعیت معیشتی آنها می‌گذارد، اجرای آن بسیار سخت خواهد بود.
سیل شکایت‌ها در راه دیوان عدالت اداری
پیگیری همشهری از نماینده کارگران در شورای عالی کار حاکی از این است که در ۲هفته اخیر و بعد از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران، کارگران و تشکل‌های کارگری ۱۵۰شکایت علیه این تصویب‌نامه در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند.
علی خدایی با تأکید بر اینکه تنها مسیر قانونی برای تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار، مذاکرات مزدی سه‌جانبه در شورای‌عالی کار است، به همشهری می‌گوید: در موضوع دستمزد۱۴۰۱ مصوبه شورای‌عالی کار با امضای نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر ابلاغ شده و باید ملاک عمل قرار بگیرد. او با اشاره به اینکه تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی خلاف قانون کار است، می‌افزاید: ما پیگیر لغو مصوبه هیأت وزیران هستیم و معتقدیم قانون کار به‌عنوان تنها مرجع تعیین تکلیف موضوعات کارگری، نباید مورد هجمه قرار بگیرد.
خدایی در پاسخ به سوال همشهری مبنی بر اینکه مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی چه تعداد از کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ می‌گوید: تعداد کارگران مشمول قانون کار که مستقیم در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند به ۲۰۰هزار نفر می‌رسد اما با احتساب کسانی که در ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به ثبت اطلاعات سامانه حقوق و مزایا ملزم شده‌اند، افراد متأثر از این مصوبه به‌مراتب بیشتر است و به حوالی یک‌میلیون نفر می‌رسد.
کارگران امیدوارند که به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی ابلاغ و غائله تغییر فرایند تعیین مزد این کارگران ختم به خیر شود؛ به‌خصوص که همین ۲ماه پیش، با رأی دیوان عدالت اداری، مشکل واریز عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی که قبل از آن براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌شد، با یک رأی قاطع از سوی دیگران به پایان رسید و عیدی این افراد نیز مانند سایر کارگران مشمول قانون کار به میزان دوبرابر آخرین مزد دریافتی تا سقف ۳برابر حداقل مزد پرداخت شد.
