رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بهای مسکن قابلیت نظارت ندارد، گفت: قیمت‌گذاری مسکن باید منطقه به منطقه انجام شود.
سید محمد آقامیری در رابطه وضعیت مسکن اظهار کرد: چند هفته پیش در صحن شورا در رابطه با مسکن به دولت پیشنهاد دادم تا این موضوع را بررسی و از طریق صنف مشاوران املاک، کارشناسان دادگستری و قوه قضاییه، مسکن در مناطق را قیمت‌گذاری کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: دولت باید این قیمت‌گذاری منطقه به منطقه را از شهر تهران آغاز کند و این طرح را به تمام کلانشهرها و شهرهای کشور ارتقاء دهد.
او با بیان اینکه مجلس و دولت مصوبه‌ای را داشتند که براساس آن افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها را اعلام کردند، یادآور شد: دولت و مجلس الزاماتی را در این مصوبه در زمینه افزایش نرخ اجاره لحاظ کرده‌اند. به اعتقاد من به نظر نمی‌رسد این طرح نتیجه چندانی داشته باشد، چون کار کارشناسی دقیق نیست.
آقامیری گفت: اگر دولت پیشنهاد ما را پیش ببرد به نتیجه بهتری می‌رسد، چرا که اقدام کارشناسی دقیق بوده و قابلیت نظارت دارد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه طرح دولت قابلیت نظارت ندارد، یادآور شد: اینکه اعلام کرده‌اند نرخ امسال ۲۵ درصد افزایش یافته است، باید ببینیم نرخ امسال چقدر بوده است. نرخی وجود نداشته و چه کسی این نرخ را رعایت می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری شهر، او تأکید کرد: به نظر من اتفاق خاصی در شهر در زمینه مسکن نخواهد افتاد، مگر اینکه کار کارشناسی دقیق صورت بگیرد و نظارت انجام شود.ما در شورا آمادگی کامل خود را اعلام کردیم که همکاری همه جانبه را در خصوص وضعیت نرخ مسکن داشته باشیم اما باید این پیشنهاد در دولت مورد توجه قرار گیرد و الزام قانونی داشته باشد.
