یک وکیل‌الدوله در مجلس دهم و از حامیان سوء مدیریت‌های مدعیان تدبیر می‌گوید؛ اقدام دولت در زمینه ساماندهی یارانه‌ها، برای درآمدزایی است و دولت باید به جای یارانه‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، یارانه یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومانی به هر نفر بدهد. (!)
جعفرزاده ایمن‌آبادی، از جمله نمایندگان مجلس دهم بود که به شکل افراطی، سوء مدیریت در دولت سابق را توجیه و تحسین می‌کرد. اما اکنون در گفت‌وگو با روزنامه شرق و درباره حذف ارز ترجیحی ادعا می‌کند: «اگر بخواهم با صراحت در این‌باره حرف بزنم، باید بگویم که دولت دراین‌باره صرفاً خودش را دیده و این اقدامی برای تامین کسری بودجه است. دولت برای حذف رانت و قاچاق، راحت‌ترین راه، حذف صورت مسئله را انتخاب کرده است. البته من مخالف حذف ارز ترجیحی نیستم اما اجرای آن با این سرعت را دارای تبعات زیادی می‌دانم. من لیستی بلندبالا از ابرچالش‌های دولت در حوزه اقتصاد تهیه کرده‌ام اما چطور می‌شود که یکباره به سراغ مشکل صدم که همان حذف ارز ترجیحی است، می‌روند.»
وی می‌افزاید: «همه دنیا برای رفاه مردم خود، یارانه پنهان می‌پردازند؛ این اقتصاد باز و لیبرالی است. البته این دولت خودش را جدای از اقتصاد لیبرالی و آزاد می‌داند؛ اما به آن عمل می‌کند و این تناقض اصلاً خوب نیست. اقتصاد آزاد بد نیست؛ اما تا زمانی که «نظام تامین اجتماعی» ایجاد نکرده‌اید و فقیر، بدسرپرست، معلول، جامانده، سالخورده، بازنشسته و رهاشده در کشور وجود دارند، به نتیجه خوب و موفقی نمی‌رسید. دولت با حذف ارز ترجیحی این کار بین۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای خودش درآمدزایی کرده؛ اما درنهایت فشار به مردم تحمیل خواهد شد. هدفمندی یارانه‌هایی که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، آن زمان دلار هزارو صد تومان بود و ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان معادل ۴۱ دلار و ۳۷ سنت برای هر نفر در نظر گرفته شد. اگر آن رقم را بخواهیم امروز بپردازیم، باید دولت معادل یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان به جای ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان به هر نفر بدهد، نه ۳۰۰ هزار تومان! متاسفانه در این‌باره هم شفافیت وجود ندارد. اگر دولت می‌خواهد توان خرید آن روز مردم را برگرداند، باید آن رقم را بر اساس نرخ تورم دلار یا اونس طلا محاسبه کند و به مردم بپردازد. ۳۰۰ هزار تومان یک‌چهارم پولی است که باید به هر نفر پرداخت شود. البته من بین آقای رئیسی با کابینه‌اش تفاوتی قائلم و معتقدم خود ایشان فرد سالم و پاک‌دستی است و هیچ شائبه‌ای درباره او وجود ندارد؛ اما درباره راهبرد قوه مجریه بحث‌هایی مطرح است. ماهیت قوه مجریه با قوه قضائیه فرق دارد و یک نهاد کارکردی است که گاهی به آن توجه نمی‌شود. اشتباه دیگری که دولت با گران‌کردن قیمت کالا مرتکب شده است، به‌خطر انداختن امنیت غذایی و سلامت و بهداشت جامعه است. اقلامی که ارز ترجیحی آنها برداشته شده است، مواد پروتئینی هستند که مانع از سوءتغذیه می‌شوند و لازمه سلامت انسان هستند. وقتی دولت قیمت کالایی را بالا میبرد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، در نتیجه مصرف آن پایین می‌آید و این امر باعث سوءتغذیه جامعه می‌شود. در نتیجه دولت باید قبل از دست‌زدن به چنین کار مهمی، فاکتورهای زیادی را درنظر بگیرد، نه اینکه به جای مردم، به فکر تأمین کسری بودجه خود باشد».
آنچه در اظهارات این وکیل‌الدوله سابق مفقود است، چند نکته است.
اولاً آقای ایمن‌آبادی، عمداً اشاره نمی‌کند که کسری بودجه فعلی دولت از کجا آمده است؟ درست در زمانی که برخی وکیل‌الدوله‌ها در مجلس نهم و دهم، و به تبعیت از دولت روحانی، برجام را مایه رونق اقتصاد کشور می‌دانستند، دولت در حال افزایش نقدینگی بلاپشتوانه و هزینه‌های هنگفت و انباشت کسری بودجه و بدهکاری بود. بنابراین، وضعیت خزانه و کسری، میراث دولت متبوع آقای جعفرزاده و امثال اوست.
ثانیاً این چه منطقی است که یک فعال سیاسی در دولتی، از انباشت کسری و بدهی جانبداری کند و سپس در دولت بعدی که میراث‌دار آن فاجعه است، زبان به طلبکاری بگشاید و با وجود اطلاع از سوءمدیریت انجام گرفته در گذشته، مدعی شود که به جای ۴۰۰-۳۰۰ هزار تومان یارانه، باید ۳ تا ۴ برابر آن را پرداخت کنید؟!
ثالثاً حذف بی سر و صدای ارز ترجیحی ۲۳ قلم کالا از مجموع ۲۷ قلم کالا، در دولت روحانی اتفاق افتاد و آقای جعفرزاده آن روز نمی‌پرسید که چرا این ارز با یارانه آن حذف شده است! دولت دوازدهم حتی در ۴ ماه پایانی، تمام ارز اختصاص یافته برای کل سال ۱۴۰۰ را هم هزینه و پیش‌خور کرد و خزانه خالی به علاوه بدهی و کسری را به رئیسی تحویل داد.
رابعاً نتیجه ۴-۵ سال سوء مدیریت دولت سابق، واگذاری سردرگم و رانتی ۶۰ میلیارد دلار ارز است که عمده آن به جیب رانت‌خواران رفته و فقط تورم‌اش سر سفره و معیشت مردم آمده است. دولت رئیسی در مقابل این روند فاجعه‌بار و غیرقابل تداوم، همت ورزیده تا یارانه واردات کالاهای اساسی را به جای تقدیم به رانت خوارانی که یا اصلاً کالا وارد نمی‌کردند و ارز می‌گرفتند و یا با ارز دولتی کالا وارد می‌کردند اما به قیمت آزاد می‌فروختند، به خود مردم ارائه کند.
خامساً برخلاف ادعای نماینده سابق، بخش مهمی از دهک‌های پایین درآمدی به واسطه یارانه دریافتی می‌توانند قسمتی از کسری‌های هزینه تأمین کالاهای اساسی را که در دولت قبل دچار شدند و در تأمین حداقل‌ها بازماندند، جبران کنند.
و نهایتاً این سخن که «قیمت دلار در سال ۸۹، حدود ۱۱۰۰ تومان و ۴۵ هزار تومان یارانه پرداختی آن زمان می‌شود معادل ۴۱ دلار و بنابراین باید دولت معادل این پول (یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان) را به عنوان یارانه به هر نفر بپردازد»، نه به نفع گوینده بلکه اسباب محکومیت او و ولی نعمت‌هایش در دولت روحانی است؛ چه این که اعتراف به ۹ برابر کردن قیمت ارز خارجی (کاهش ارزش پول ملی به یک نهم قبل)، اعتراف به مجرمیت مدعیان اعتدال و اصلاحات در دولت و مجلس وقت است. آقای ایمن‌زاده که گویا از روی دیکته دیگران اظهار نظر کرده اعتراف می‌کند که در دوره مدیریت دوستان وی، ارزش پول ملی را با خاک یکسان کرده‌اند!
