نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در روند رسیدگی به طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهادها،مصوب کردند تا فعالیت کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه‌ها شفاف شود.
که البته نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.
امروز همچنینی مصوب شد کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها شفاف شوند.
البته شورای امنیت کشور، شورای‌های تامین استانها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند.
پیش‌تر، نمایندگان مجلس چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۷۵ رأی موافق از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر با اصل ماده ۳ این طرح موافقت کردند.
مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند.
این تکلیف مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهاد‌های مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد مستثنی شده است.
