پژوهشکده شورای نگهبان با آسیب‌شناسی دقیق مبتنی بر ارائه‌ی راهکار‌های کارآمد به منظور کاهش هزینه‌ها و ارتقاء سطح قانونگذاری در کشور، کارگاه‌های آموزشی را با حضور کارشناسان موثر در فرآیند قانونگذاری برگزار کرده است.
در این نوبت از برگزاری کارگاه‌های آموزشی، کارشناسان حقوقی دولت ایرادات پرتکرار شورای نگهبان نسبت به لوایح، طرح‌ها و مصوبات را از زبان هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان و جمعی دیگر از کارشناسان استماع کردند و به بحث و گفتگو در این‌باره پرداختند.
طحان نظیف در این کارگاه آموزشی که در جمع کارشناسان حقوقی دولت برگزار شد، طی سخنانی گفت: مخاطب سیاست‌های کلی قانونگذاری فقط مجلس شورای اسلامی نیست بلکه همه مراجع و دست‌اندرکاران حوزه تقنین همچون دولت هم مخاطب این سیاست‌ها هستند و با توجه به الزام سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت موازین شرعی قانون اساسی، باید سازوکاری در مجلس و دولت پیش‌بینی شود که بایسته‌های شرعی و قانونی در آن‌ها قبل از تصویب رعایت شود؛ ضمن آنکه پرداختن به این موضوع از وظایف مهم مراجع وضع قوانین و مقررات است.
مهر ۹۸ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند».
توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی، ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی، تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی، نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام از جمله موارد این سیاست‌ها هستند.
این استاد حقوق دانشگاه در ادامه گفت: باید تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات نیز بر اساس سیاست‌های کلی قانونگذاری روشن شود؛ همچنین بر اساس این سیاست‌ها باید محدوده اختیار مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه روشن شود به عنوان مثال با توجه به نظرات شورای نگهبان، در تغییر لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت نباید شاکله بودجه دگرگون شود.
به گفته طحان نظیف، از الزامات دیگر سیاست‌های کلی قانونگذاری رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی نظیر قابل اجرا بودن و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیاز‌های واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات حقوقی، ابتدا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیرات اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی همراه با جلب مشارکت حداکثری مردم است.
پیش از این جلسه، کارگروه آموزشی ویژه دبیران کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز با موضوع ایرادات پرتکرار شورای نگهبان به لوایح بودجه با حضور دکتر طحان نظیف و دیگر کارشناسان برگزار شده بود.
پیش از این شورای نگهبان، پرتکرارترین ایرادات خود به مصوبات مجلس را در مورد خط و زبان فارسی دانسته بود.
