مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها را بررسی کرده و ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۲ این طرح؛ مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق و تجربیات، میزان درآمد ماهانه و سالیانه و نحوه به کار گیری، وظایف و اختیارات و فرآیند‌های اداری، برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و گزارش‌های عملکرد
ب- صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمد‌ها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
پ- کلیه آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصیت-متن، متمم و الحاقات تمامی قرارداد‌های مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آن‌ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها
چ- فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح- فرآیند‌ها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
۱۱ اردیبهشت بود که نمایندگان مردم در مجلس با کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها موافقت کردند.
بر اساس طرح شفافیتِ همه دستگاه‌ها، تصمیم‌های هیئت وزیران، مؤسسات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر، شورا‌های شهر، شورای عالی استان‌ها، قوای قضائیه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون باید شفاف شود.
همچنین برپایه ماده نخست این طرح که ممکن است پس از بررسی جزئیات تغییر کند، قوه مقننه شامل مجلس، دیوان محاسبات و تمامی سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها مشمول شفافیت می‌شود.
در بخشی از این طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی، هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی باید در میان دستگاه‌هایی قرار بگیرند که شفاف شوند.
البته نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی شده‌اند.
