عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس می تواند این تخلف را به قوه قضائیه گزارش دهد اما مقرر شد سازمان هدفمندی این مبلغ را در اوایل امسال تأمین کند؛ در غیر این صورت کسانی که از اجرای قانون ممانعت کردند، به مراجع قضایی معرفی می شوند.
مجلس در قانون بودجه پارسال، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی اختصاص داده بود.
بر اساس قانون، استان های با نرخ بیکاری بالاتر در اولویت دریافت این بودجه هستند.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشان می دهد پارسال تنها ۱۹ هزار میلیارد تومان از این بودجه محقق شده.
مجلس تصویب کرده بود که این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومانی ماهانه و بدون اجازه سازمان برنامه و بودجه، به حساب دستگاه ها واریز شود.
آقای زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که دستگاه ها و بنگاه ها پارسال، حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان تقاضای تسهیلات داشتند که پرداخت نشدن بخشی از این مبلغ، مشکلاتی را برای آنها در استان ها به وجود آورد.
