در این نشست که با حضور اعضای کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها برگزار شد، مصوب شد تا وظایف، مسئولیت ها، اختیارات و ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار، قانون بانکداری بدون ربا و… احصا و گزارش شود.
ضمن اینکه تمامی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، مشمول بررسی‌های کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات کشور خواهند بود.
همچنین اطلاعات مورد نیاز کمیته از طریق سایر مراجع نظیر کمیته فرادستگاهی بانک ها، هیات انتظامی بانک‌ها و معاونت نظارت بانک مرکزی اخذ خواهند شد.
با توجه به اطلاعات مأخوذ نیز کمیته موظف است تا اسامی بیست بدهکار عمده و اصلی در هر بانک را احصا نموده و مورد بررسی قرار دهد.
در آخر هم مصوب شد تا به منظور تجزیه سنی مطالبات درخصوص نحوه ورود و اولویت بندی بانک ها، برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.
بر اساس این گزارش و طبق دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور طبق جزء «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها موظف است گزارش فنی و مبسوط خود از اقدامات بانک‌ها را موضوعاتی همچون «بررسی کفایت تسهیلات بانکی مبتنی بر توجیهات فنی، مالی و اقتصادی در قبال اخذ ضمانتنامه‌ها»؛ «واکاوی عملکرد بانک‌ها در نظارت کافی بر مصرف تسهیلات در راستای موضوعات و محل موردنظر»؛ «پیگیری چرایی عدم بازپرداخت و تسویه تسهیلات در سررسید مقرر و انتقال احتمالی از سرفصل مطالبات جاری به معوق و مشکوک الوصول»؛ «بررسی اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی بانک‌ها در راستای وصول تسهیلات معوقه» و «گزارش اقدامات بانک‌ها نسبت به تحکیم وثیقه‌ها در زمان امهال تسهیلات» را ظرف مدت ۲ ماه ارائه نماید.
۵ روز پیش بود که کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات کشور آغاز به کار کرد.
این کمیته در راستای وظایف ذاتی و قانونی دیوان محاسبات و بر اساس قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی در مدت یاد شده به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
