پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام، با کلیات طرح واردات خودرو، موافقت کرد. البته به‌نظر نمی‌رسد این پایان کار باشد، زیرا به‌رغم سخنان انتقادی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو، طبق رأی اعضا، طرح ساماندهی بازار خودرو باید در کمیسیون تخصصی مجمع نیز بررسی شود.
به‌نظر می‌رسد سخنان صادق آملی لاریجانی عامل مهمی در تغییر رویکرد مجمع به موضوع واردات خودرو بوده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع اعضای مجمع گفت: بر حسب گزارش منابع مطلع، نیاز و تقاضای بازار خودرو ۷۰۰هزار دستگاه خودرو بیش از کل تیراژ تولید خودروسازان داخلی است، ضمن اینکه ۷میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند؛ بنابراین معتقدم واردات خودرو، با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده، به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد. به‌نظر می‌رسد این سخنان کلید فهم رویکرد تازه مجمع به واردات خودرو باشد.
البته پیش‌تر هم تخمین‌های کارشناسی از کسری دست‌کم ۵۰۰هزار دستگاهی در بازار خودرو حکایت داشت؛ چنان‌که منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت با اشاره به تولید ۹۰۰هزار دستگاه خودرو در سال گذشته به صراحت اعلام کرده بود: وقتی عرضه در برابر تقاضا کم است، به‌طور طبیعی قیمت بالا می‌رود.
به‌گفته او محاسبات نشان می‌دهد بازار با ۵۰۰هزار دستگاه کسری مواجه است و اگر یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو عرضه شود، بازار به تعادل خواهد رسید.
به باور کارشناسان همین کسری ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار دستگاهی بین کفه‌های عرضه و تقاضا، بازار خودرو را از تعادل خارج کرده و موجب شده قیمت خودروهای پرتقاضایی مثل پراید از ۲۰۰میلیون و پژو۲۰۶ تیپ۲ از مرز ۳۰۰میلیون تومان گذر کند. گمانه‌زنی‌های اولیه حاکی است احتمالا مسئولان بلندپایه در حوزه سیاستگذاری‌های بالادستی، به این نتیجه رسیده‌اند که برای آب‌کردن بهمن قیمت‌ها در بازار خودرو، چاره‌ای جز واردات در پیش‌رو نیست؛ وارداتی که البته می‌بایست بتواند کفه‌های عرضه و تقاضا را در بازار خودرو به تعادل نزدیک کند.
التهاب زیر پوست بازار
اما شاید موضوع دیگری که مجمع تشخیص مصلحت را به تغییر نظر نزدیک کرده، التهاب موجود زیر پوست بازار خودرو باشد. به گزارش همشهری، در ماه‌های اخیر بازار خودرو آنچنان ملتهب بوده که شاهد استقبال افکار عمومی از سخنان افراطی و غیرکارشناسی در فضای مجازی بوده‌ایم. چنان‌که سخنان مسئولان پلیس مبنی بر لزوم تعطیلی ایران‌خودرو و سایپا، در شبکه‌های اجتماعی به دفعات بازنشر داده شد.
در یک مورد، تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور گفته بود: با تعطیلی ایران‌خودرو و سایپا و واردات خودروهای کم‌مصرف خارجی می‌توان از اختلاف هزینه پول سوخت، حقوق کارکنان ۲خودروساز را پرداخت و آنها را تعطیل کرد.
این اظهارات با انتقاد کارشناسان مواجه شد. رضا خانکی کارشناس مالی در پاسخ به اظهارات جانشین رئیس پلیس راهور نوشت: میانگین قیمت خودرو در بازارهای جهانی ۱۵ تا ۲۵هزار دلار است. اگر ایران‌خودرو و سایپا تعطیل شوند، باید سالانه ۱.۵میلیون خودرو وارد کشور شود. با فرض اینکه هزینه‌های حمل خودرو هم مجانی باشد، هر سال می‌بایست ۲۰ تا ۴۰میلیارد دلار ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود.
او ادامه داد: با توجه به وضعیت ارزی کشور، این موضوع موجب می‌شود نرخ دلار به ۶۰ تا ۸۰هزار تومان برسد.
مجموعه این کشمکش‌ها در فضای مجازی از عمق التهاب به‌وجودآمده در سطح جامعه بر اثر شرایط نابسامان بازار خودرو حکایت دارد؛ موضوعی که حالا به‌نظر می‌رسد موجب شده بازوی مصلحت‌سنجی نظام برای چاره‌جویی به فکر بیفتد.
سابقه ماجرا
شهریورماه سال قبل، مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو را تصویب کرد. مراحل تصویب این طرح از مجلس دهم آغاز شده بود اما شورای نگهبان طرح مزبور را به‌دلیل ناهمسو بودنش با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رد کرده بود.
در مجلس یازدهم اما این طرح اصلاح شد. علی بابایی کارنامی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پس از تصویب این اصلاحات اعلام کرده بود: مجلس برای مدیریت بازار به‌دنبال واردات حساب‌شده خودروهایی در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان است. با وجود این، طرح ساماندهی بازار خودرو مورد ایراد شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و تصویب آن به بن‌بست خورد.
در واقع مشکل از آنجا آغاز شد که شورای‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفت. طبق ماده۴ هر شخص حقیقی و حقوقی می‌توانست به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، نسبت به واردات خودرو اقدام کند اما مجمع تشخیص مصحلت نظام اعلام کرد این ماده خلاف سیاست‌های کلی نظام است.
نظر جدید مجمع تشخیص مصلحت
حالا با توجه به تغییر شرایط، مجمع تشخیص هم به فکر گره‌گشایی افتاده است. چنان‌که عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبرداده؛ کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
به‌گفته او این طرح برای بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع شد.
هرچند با توجه به سخنان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌نظر می‌رسد هنوز این طرح نهایی نشده اما با این حال، سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد احتمال تصویب نهایی آن بالاست.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در آخرین نشست مجمع که با حضور روسای قوا برگزارشد، گفت: ۴۰سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتا به ۲خودروساز داخلی معطوف کرده‌ایم. ۴۰سال است برای مردم محدودیت ایجاد کرده‌ایم. این موضوع باعث ضایع‌شدن حقوق مردم می‌شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این سؤال را مطرح کرد که آیا مردم امروز از محصولات ۲خودروساز داخلی راضی‌اند؟ آیا با قیمت‌های امروزی خودروهای داخلی، به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟ آیا اینکه مردم را مجبور کنیم فقط محصولات کم‌کیفیت ۲خودروساز داخلی را خریداری کنند، عامل رقابت است؟
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه به صراحت گفت: به‌نظر می‌رسد می‌توان این طرح را به‌نحوی جمع کرد، بنابراین پیشنهاد روشن آن است که با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع نظرات مخالفان و موافقان تأمین شود و با اصل واردات موافقت کنیم.
او در عین حال تأکید کرد: بهتر است برای خروج از بن‌بست‌ها قیود و شروطی در نظر گرفته و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.
گزارش‌های رسمی منتشرشده حاکی است پس از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح با رأی اکثریت اعضا برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شد.
