صدراعظم پیشین آلمان بنا ندارد از کرسی خود در هیات مدیره شرکتهای انرژی روسی کنارهگیری کند.
گرهارد شرودر حالا تحت فشار و انتقادهای بسیاری از همحزبیهای خود (حزب سوسیال دموکرات – SPD) و حزبهای دگیر برای کنارهگیری قرار گرفته و از طرفی احزاب دولت ائتلافی نیز به صدراعظم و حزب اصلی دولت در کمک به اوکراین و رویکردشان به روسیه بدبین شدهاند.
دیگر رهبر حزب سوسیال دموکرات مسیحی آلمان (SPD) از صدر اعظم سابق به دلیل اظهارات صریح در یک گفتوگو مبنی بر عدم کنارهگیریاش از هیات مدیره شرکتهای انرژی روسی، با توجه به تحولات اوکراین، درخواست کرد که عضویت خود در حزب را تحویل دهد.
گرهارد شرودر بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ صدر اعظم آلمان بود و مواضع او علیه جنگ آمریکا در عراق در همراهی با مخالفتهای فرانسه و روسیه که چندان با سنت آتلانتیسمگرایی آلمانی همخوانی نداشت از جمله اقدامات او در دوران صدارت بود. او هم اکنون رئیس کمیته سهامداران شرکت خط لوله نورد استریم بوده و ریاست هیات مدیره شرکت نفت روسیه روسنفت را نیز بر عهده دارد.
همحزبیهای جوانتر، شرودر را دیگر به عنوان یک مرد اهل سیاست تصور نمیکنند، بلکه او را به چشم یک کاسب و فردی غرق در تجارت میبینند.
به طور کلی سنت فکری حزب چپ در آلمان تغییر بهوسیله تجارت است، سنت فکری که بر سیاست تعامل و نزدیکی آلمان با روسیه سایه انداخته بود، ولی حالا متعاقب جنگ اوکراین، اولاف شولتس هم صحبت از یک چرخش تاریخی در برنامهها و افزایش بودجه دفاعی آلمان صحبت میکند.
امروز حتی احزاب ائتلافی با حزب حاکم چپ نظیر حزب سبز و حزب لیبرال دموکرات آزاد، دولت شولتس را به باقی ماندن در سنت حزب درخصوص رویکرد تعاملیشان نسبت به روسیه و متعاقب آن تعلل در ارسال تجهیزات و تسلیحات سنگین به اوکراین متهم میکنند.
این سه حزب تحت فشار هستند تا اختلافات خود را در جلسه کمیته ائتلاف برطرف کنند؛ به ویژه در شرایطی که حزب محافظهکار اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) تهدید میکند که پیشنهادی را درباره صادرات تسلیحات ارائه خواهد کرد که میتواند شکافهای بیشتری را در دولت ائتلافی بهوجود بیاورد.
این درحالی است که رهبر پیشین همین حزب و صدراعظم سابق یعنی آنگلا مرکل راه گرهارد شرود در تعمیق رابطه بین صنعت آلمان و تامینکنندگان انرژی روسی را به طور گسترده در دوران صدراعظمی خود ادامه داد؛ امری که امروز موجب محدود شدن توانایی بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا برای مهار توسعه طلبیهای نظامی روسیه بهوسیله ابزارهایی نظیر تحریم اقتصادی شده است.