سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مقرر شد کارگروهی درباره فراهم کردن زمینه فروش واحدهای مسکونی سازمانی که آماده فروش بوده و می تواند به مسکن سازی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است کمک کند، تصمیم گیری کنند.
بنابه گفته حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس: مجموع خانه های سازمانی در دستگاه های دولتی، ۵۴ هزار و ۲۴۴ مورد است و مجموع خانه های سازمانی مربوط به نیروهای مسلح، ۱۴۱ هزار خانه است که در مجموع حدود ۱۹۵ هزار خانه سازمانی توسط این ۱۸ دستگاه به کمیسیون اصل نود مجلس معرفی شده است.
به گفته مصطفی نسایی معاون واگذاری سازمان ملی مسکن، تاکنون از ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی شناسایی شده، حدود هزار و ۹۳ مورد فروش داشتیم و پول حاصل از آن به حساب خزانه واریز شده است.
بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۷۸ همه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند برای کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی افتتاح می شود واریز کنند تا معادل ۱۰۰ درصد آن در بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
طبق این قانون معادل ۲۰ درصد وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه و معادل ۸۰ درصد وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقد مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه کند.
