به گزارش بارز نیوز، تیر ماه سال جاری شاپرک با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی پذیرندگان شرکتهای پرداخت‌یاری را ملزم کرد که اول مرداد ماه پیش از دریافت درگاه پرداخت نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند. این ابلاغیه منجر به شکایت برخی پرداخت‌یاری‌ها شد.
اواخر شهریور ماه سال جاری، ۶ شرکت پرداختیار شامل شرکتهای زرین‌پال، پی پینگ، زیبال، وندار، جیبیت و باهمتا به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، در پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه دریافت نماد اعتماد از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری کردند. این شرکت‌ها خواستار ابطال دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شدند.
روابط عمومی مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، حالا اعلام کرده که دیوان عدالت اداری این شکایت را رد و تأکید کرده که شرکتهای پرداخت‌یاری ملزم به دریافت نماد الکترونیکی برای کسب‌وکارخود هستند.
در اطلاعیه مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی آمده است:
رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به‌عنوان مجوز فعالیت کسب‌‌وکارهای اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت است. رعایت این الزام در حالی پس از گذشت دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آذرماه امسال برای شرکتهای پرداختیار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه‌های حقوقی، سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن داشتند. حالا رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.
به گزارش روابط عمومی مرکز تتا، قانون مبارزه با پولشویی به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی را منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی دانسته است. در تبصره 2 این ماده از قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی دراختیار بانک مرکزی قرار دهد. بانک مرکزی مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌‌های کلی اقتصادی مقاومتی و… الزام قانونی استفاده از اینماد را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق شفافیت اقتصادی به‌ویژه در مورد کسب‌‌وکارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است. بنابراین دیوان عدالت ضمن رد شکایت مطرح‌‌شده، الزام قانونی اینماد را کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده است.
در پایان اطلاعیه تتا آمده است: «با توجه به لازم الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به‌عنوان فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه‌‌ای ماه‌‌های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد باشد.»
وظیفه اصلی شرکتهای پرداخت‌یاری، ارائه انواع سرویس‌های پرداخت به افراد و کسب‌وکارها است. فعالان حوزه پرداخت‌یاری سعی می‌کنند فرایند دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را بسیار راحت‌تر کنند و بدین‌ترتیب ظرف چند ساعت پس از ارائه مدارک، درگاه پرداخت ارائه می‌شود.
