کار طلاهای سرگردان به دادستانی کشید

به گزارش استاک، ماجرا از زمانی شروع شد که یک ایرانی ساکن هلند، تصمیم به بازگشت به کشور می‌گیرد و دارایی خود را به طلا تبدیل کرده و در قالب پنج قطعه شمش با خود می‌آورد، ولی در گذر از گمرک با مانع مواجه می‌شود؛ آوردن شمش توسط صاحب کالا به استناد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی در سال ۱۳۹۷ انجام شده که طبق آن واردات ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است.

با این حال صاحب کالا در هنگام ورود و بعد از اظهار شمش‌ها، به دلیل تشخیص تجاری بودن آن از سمت گمرک امکان ترخیص پیدا نمی‌کند و تحویل انبار گمرک امام خمینی (ره) می‌شود، ‌ولی ماجرا اینجا تمام نشده و اکنون بعد از ۴۵ روز هنوز تعیین تکلیف نشده است.

مکاتبات بی‌نتیجه

در این بین، مکاتبات زیادی بین دستگاه‌های مربوطه انجام شد، اول گمرک در مورد فرایند ترخیص از وزارت صمت استعلام می‌گیرد که این وزارتخانه بر داشتن کارت بازرگانی و انجام ثبت سفارش تاکید می‌کند و در ادامه از بانک مرکزی در مورد جریان ورود این اقلام استعلام می‌گیرد و بانک با اشاره به نبود محدودیت ورود قطعی فلز گرانبها آن را با رعایت ضوابط بلامانع اعلام و اشاره می‌کند که نداشتن کارت بازرگانی موضوعی نیست که قابل بررسی در بانک مرکزی باشد، با این حال باز هم وزارت صمت بر داشتن کارت بارزگانی و ثبت سفارش تاکید می‌کند.

در جریان این بلاتکلیفی، اخیرا ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- که به تازگی از سمت خود استعفا داده است، در مکاتبه‌ای با عمرانی – معاون قضائی دادستان کل کشور – گزارشی در این رابطه ارائه کرده و خواستار رسیدگی موضوع شده است.

این طور پیش برود دو شمش خرج انبارداری می‌شود!

در این گزارش با اشاره به پروسه طولانی تصمیم گیری برای تعیین تکلیف محموله طلا و مکاتبات معتدد و البته بی‌نتیجه انجام شده بین دستگاه‌های مربوطه اعلام شده است که “وزارت صمت تاکید دارد برای واردات این کالا به صورت تجاری نیاز به اخذ و ارائه مجوز ثبت سفارش است که منوط به داشتن کارت بازرگانی است و درخواست‌کننده کارت بازرگانی باید حداقل ۱۳ شرط را داشته باشد، در حالی که امکان اخذ کارت بازرگانی برای صاحب طلا وجود ندارد. این در حالی است که صاحب کالا در یک بروکراسی اداری درگیر شده و امکان ترخیص را از دست داده است؛ به نحوی که از تاریخ صدور قبض انبار تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیون تومان هزینه انبارداری کالا محاسبه و اعلام شده و اگر اینگونه پیش برود، صاحب کالا باید ارزش ریالی یک یا دو شمش را برای انبارداری در نظر بگیرد.”

شمش‌ها با ثبت سفارش موردی ترخیص شود

در ادامه، معاون فنی گمرک به معاون قضایی دادستان پیشنهاد کرده است که صاحب کالا بدون اخذ و ارائه کارت بازرگانی و ثبت سفارش به صورت موردی نسبت به اظهار کالا به گمرک و پرداخت حقوق ورودی و ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات اقدام کند و یا به وزارت صمت اعلام شود بدون در نظر گرفتن ضوابط مربوطه نسبت به صدور یک فقره ثبت سفارش موردی برای اظهار و ترخیص کالا اقدام کند.

منشاء ارز خارجی است

در این مکاتبه اشاره شده است ارزی که بابت این پنج قطعه شمش طلا توسط صاحب کالا پرداخت شده، منشا خارجی دارد و داخلی نیست، بنابراین برای ترخیص نیاز به کد رهگیری عامل نبوده و در غیر این صورت بانک مرکزی نسبت به بررسی و صدور کد رهگیری بانک اقدام کند.

هزینه انبارداری را تخفیف دهید

همچنین با توجه به افزایش تند هزینه انبارداری کالا، ‌ از معاون دادستان خواسته شده که مجوز قانونی لازم از جمله استاندارد برای کالای اظهاری اخذ و ارائه شود و از سویی دیگر با توجه به هزینه انبارداری تعلق گرفته به صاحب کالا تخفیف لازم از سوی مرجع تحویل گیرنده اقدام شود.

آیا فقط طلا باید وارد شود بدون توجه به جوانب؟!

این جریان جدای از آنکه بار دیگر نشان دهنده فرایند طولانی و اغلب عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه در امر تجارت است، نشان از آن دارد که حتی اگر مصوبه‌ای صادر می‌شود که ذاتا می‌تواند به نفع مردم و البته کشور باشد، در جریان بروکراسی‌های اداری و عدم توافق بین سازمان‌های صادرکننده مجوز و یا مجری تغییر جهت می‌دهد، ‌ به هر حال اگر مصوبه ای برای واردات نامحدود طلا و ارز صادر شده تا بتواند کمکی برای ورود منابع و افزایش ذخائر باشد چه اتفاقی می‌افتد که این طور صاحب کالا درگیر جریان اداری و سرگردان بین دستگاه‌ها شده و باید هزینه کلانی بپردازد، آیا جوانب موضوع پیش‌بینی نشده است. آیا مشخص نیست که اگر کسی خواست اموالش را در قالب طلا به کشورش برگرداند و شرایط دریافت کارت بازرگانی را نداشت، تکلیفش چیست و آیا واردات محدود طلا فقط خاص تجار و دارندگان کارت بازرگانی بوده است، آنهم وقتی بانک مرکزی چنین شرطی تعیین نکرده است؟

بروکراسی‌هایی که جولانگاه دلالان است

این فضا و این بروکراسی در فرایند تجارت خود عاملی برای سوءاستفاده دلالان و واسطه‌هایی است که امکاناتی دارند که صاحب کالا ندارد، ‌نمونه آن همین محموله پنج کیلویی طلا است که صاحب کالا وقتی نتوانسته خودش آن را وارد کند مواجه شده با پیشنهاد دلالانی که شرایط ترخیص دارند ولی حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش کالا و به اذعان صاحب کالا تا دو میلیارد تومان از او می‌خواهند تا اموالش را که به کشور آورده، برایش وارد کنند آنهم تضمین مشخصی نیست که کالا بعد از واگذاری به واسطه به دستش برسد.

این در حالی است که بارها از سوی تجار و حتی مسئولان مربوطه، جریان معیوب تجارت خارجی در بخش‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته ولی هیچ‌گاه اقدام جدی جهت برطرف کردن موانع و چالش‌های آن صورت نگرفته است.