«جوانی جمعیت» و غوغای دو ماده قانونی

به گزارش استاک ، موادی از قانون جوانی جمعیت از ابتدا مورد تایید وزارت بهداشت نبود؛ به طوری که دکتر اشرف سماوات _ رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت پیش‌تر به ایسنا گفته بود: «ماده ۵۳ این قانون به بحث غربالگری‌ها می‌پردازد و به شدت آن را محدود می‌کند تا حدی که می‌توان گفت آنها را حذف می‌کند. اساسا غربالگری بیماری‌هایی که منجر به تولد نوزاد با بیماری صعب‌العلاج می‌شود در طرح منع شده و به علاوه پزشکان و کارکنان بهداشتی نیز مکلف به توصیه به غربالگری نیستند و این تکلیف از دوش نظام سلامت شامل پزشکان در تمام سطوح برداشته شده است. در این شرایط اگر پزشک یا کارکنان نظام سلامت غربالگری را توصیه نکنند ‌و در نهایت نوزادی با بیماری صعب‌العلاج متولد شود، خانواده نوزاد نمی‌تواند این موضوع و عدم توصیه پزشک را پیگیری کند.»

او همچنین تاکید کرده بود که «ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت نیز قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ را نسخ می‌کند و این در حالی است که قانون سقط درمانی بر گرفته از استفتائات ولی فقیه بوده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. ماده ۵۶ این قانون عملا سقط را محدود به موارد کشنده بیماری‌ها کرده و موارد با درمان بسیار سخت را که نوعا موجب حرج‌اند حذف کرده است. بدین ترتیب بحث حَرج را پیچیده کرده و حق انتخاب به دنیا نیاوردن نوزاد با ناهنجاری با درمان‌های با صعوبت را از مادر گرفته است.»

رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت معتقد بود که «چنین موادی در قانون جمعیت به هیچ عنوان به توسعه جمعیت سالم کمک نمی‌کند و مواد یاد شده در طرح جوانی جمعیت سبب بروز مشکلات زیادی می‌شود و ناهنجاری‌ها را افزایش می‌دهد، مواد مذکور مرگ و میر و معلولیت در جمعیت را افزایش می‌دهد.»

وی همچنین گفته بود که «قانون‌گذار با وجود اینکه سقط را برای متولدین با بیماری‌های صعب‌العلاج حذف کرده است، اما هیچ تمهیدی برای نوزاد ناهنجار و خانواده او و تامین درمان سخت و پیچیده او با شرایط استاندارد در کشور در نظر نگرفته است.»

نکته دیگر در جریان طرح و تصویب این طرح، جمع‌آوری وسایل جلوگیری از بارداری بود؛ به طوری که نگرانی‌هایی را برای افزایش بیماری‌های مقاربتی و همچنین افزایش بارداری‌های ناخواسته و به دنبال آن افزایش موارد سقط غیرقانونی را مطرح کرد.

به این ترتیب بود که ایرادات طرح مذکور از سوی وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی، حقوقدانان و انجمن‌های علمی و انجمن‌های بیماران به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه رسید و شورای نگهبان در نوبت نخست طرح را مجددا به مجلس شورای اسلامی بازگرداند تا ایرادات مطروحه برطرف شود؛ موضوعی که به گفته رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت در جلسات مختلف کمیسیون جمعیت در پشت درهای بسته (بدون مشورت با نهادهای علمی که ایرادات را مطرح و پیامدهای خطرناک آنها را تبیین کرده بودند)، طرح و بحث شد.

در مجموع با وجود نظرات موافق و مخالف، نهایتا این قانون به تصویب رسید تا طی هفت سال به شکل آزمایشی اجرایی شود و ایرادات و یا کاستی‌های آن به مرور زمان برطرف شود؛ مبحثی که سبب شد وزارت بهداشت و برخی انجمن‌های علمیپزشکی پس از تصویب این قانون، سیاست سکوت را در پیش گیرند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا عوارض احتمالی که به گفته متخصصین ممکن است طی هفت سال آتی با اجرای آزمایشی قانون به وجود آید، قابل جبران خواهد بود؟ قانونی که موادی از آن به گفته متخصصین سبب افزایش نابرابری در جامعه می‌شود زیرا خانواده‌های کم بضاعت یا با اطلاعات کم پزشکی از انجام غربالگری بی‌بهره می‌مانند و با تولد نوزاد ناهنجار وضعیت اجتماعی اقتصادی در این خانواده‌ها به مراتب بدتر از قبل خواهد شد. از طرفی با واگذاری اجازه سقط به قاضی با توجه به مدت زمان بسیار کم فاصله تشخیص ناهنجاری جنینی و زمان اجازه سقط قانونی، این مسئله سبب از دست رفتن زمان اجازه سقط قانونی و خطر تولد نوزاد دارای ناهنجاری می‌شود.

در این راستا، دکتر اعظم سادات موسوی – رییس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه مسئله جمعیت موضوع مهم هر کشوری است، گفت: چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی موضوع جمعیت از مولفه‌های مهم قدرتمندی هر کشوری محسوب می‌شود. اگر با روند فعلی پیش برویم به تدریج از دهه آینده وارد پیری جمعیت می‌شویم و زمانی که جمعیت جامعه‌ای به سمت پیر شدن پیش می‌رود و تعداد مسن‌های جامعه افزایش می‌یابد، طبیعتا معضلات خاصی در نیروی کار، مشکلات سلامتی و هزینه‌های نگهداری افراد سالمند به وجود می‌آید؛ بنابراین می‌بایست از قبل برای این وضعیت برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: در ایران در طی دهه قبل نرخ موالید و تولید مثل رو به کاهش بوده است؛ بویژه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ میزان موالید کاهش چشمگیری داشت. از سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری سیاست‌های جمعیتی را به درستی ابلاغ فرمودند. این سیاست‌ها ۱۴ بند دارد و بر اساس دو محور اساسی است که محور اول این سیاست‌ها حفظ پویایی، کارآمدی و رشد و تعالی جمعیت جوان کشور و کرامت از سالمندان است. ایشان با ابلاغ بندهای متعددی، بهبود شرایط اقتصادی را زمینه اصلی برای تعالی جمعیت جوان کشور برشمردند. ایجاد امید به آینده مسئله بسیار مهمی است که برای حفظ جمعیت جوان کشور ضروری است.

او ادامه داد: معمولا کشورهای سرمایه‌داری تلاش می‌کنند تا با ایجاد بدبینی نسبت به آینده در قشر جوان ما ایجاد یاس و ناامیدی کنند و برای اینکه بتوانند استعدادهای انسانی کشورهای درحال توسعه را به سمت خود جذب کنند، این احساس ناامیدی و یاس مهمترین حسی است که در قشر جوان ایجاد می‌کنند. به نظر می‌رسد کشورهای توسعه یافته با ایجاد این تلقین در جهان، که “جهانی شدن” مرزهای جغرافیایی را از بین می‌برد و تعهد هر انسان فرهیخته نسبت به همه جوامع جهان است، باعث می‌شوند که این فکر در افراد ایجاد شود که مهم نیست کجای جهان هستیم بلکه مهم است که فرد مفیدی باشیم؛ اما از سوی دیگر همین کشورها در سیاست‌های داخلی کشور خودشان حس وطن پرستی و تعهد به وطن را رشد داده و با تمام توان و ظرفیت خود، از دوران جوانی این حس را در فرد ایجاد می‌کنند که البته قابل احترام است اما باید به این سیاست در همه کشورهای جهان احترام بگذارند.

موسوی ادامه داد: این کشورها ورود به کشور خود را سخت و مهم جلوه می‌دهند که تلاش برای ورود به آن افزایش یابد. از طرفی کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات عدیده هجوم استعدادهای خود به سمت این کشورهای توسعه یافته را شاهد هستند و این باعث می‌شود کشور از ظرفیت‌های انسانی تخلیه شود و این مهم است که با یک سیاست ملی و شناخت معضلات زیربنایی، این مشکل را برطرف کنیم. اکنون بعد از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی باید حلقه دوست و خودی را وسعت دهیم. کسانی که ۴۰ سال در این کشور ماندند و فرزندآوری کردند، کشور خود را دوست دارند و باید از این ظرفیت برای رشد کشور استفاده شود. به نظر می‌رسد اگر جذب جوانان در کشور خود را جدی بگیریم بسیاری از معضلات جمعیت را برطرف می‌کنیم و این جوانان فرزندآوری می‌کنند و برای نسل بعدی جمعیت پویایی به وجود می‌آورند.

وی با اشاره به اینکه که یکی از بندهای سیاست ابلاغی، موضوع فرزندآوری است، اظهار کرد: سایر بندها به چگونگی نگهداری از جمعیت فعال کشور، جلوگیری از مهاجرت، تعیین فضاهای مناسب برای زیست در مناطقی که کمتر جمعیت را حفظ می‌کند مانند روستاها و مناطق محروم که بتوان با افزایش تولید اقدام به حفظ جمعیت کرد و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی مناسبی که بتوان جمعیت را در یک توزیع مناسبی در منطقه نگه داشت و رشد جمعیتی و اقتصادی را شاهد بود، اشاره دارد.

او با اشاره به محور دوم سیاست‌های جمعیتی، گفت: رشد فرزندآوری، حمایت از زوجین جوان برای فرزندآوری، حمایت از مادران برای توسعه سرمایه انسانی پویا و فعال از تاکیدات این محور است.

پنجره‌ای طلایی که استفاده نشد
این استاد دانشگاه ادامه داد: از یک دهه قبل تا چند سال آینده در یک پنجره طلایی جمعیتی قرار گرفته‌ایم؛ یعنی تعداد جوانان و نیروی کار دانش‌آموخته و متخصص زیاد شده است و این پنجره طلایی فرصت مناسبی بود که بتوانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم و به تبع آن فرزندآوری به طور طبیعی اتفاق افتد. مشکل عدم فرزندآوری در نسل جوان یعنی متولدین دهه‌های ۶۰ و ۷۰، معضل و مشکلات اقتصادی است که از ازدواج و فرزندآوری واهمه دارند و عدم اطمینان از آینده و نداشتن شغل مناسب فاکتورهای مهمی هستند. ما نتوانستیم از این پنجره طلایی برای رفع مشکلات اقتصادی جامعه استفاده کنیم. باوجود تلاش‌های صورت گرفته معضلات بیکاری و اقتصادی یکی از مشکلات اساسی است.

“جوانی جمعیت”، طرحی خوبی است اما…
او مهاجرت گروه جوان را مشکلی دیگر در مقوله حفظ جمعیت دانست و اظهار کرد: یک جوان که کشور برایش زحمت کشیده و سرمایه‌گذاری کرده است به راحتی مهاجرت را انتخاب می‌کند و او را از دست می‌دهیم و بعد به فکر این هستیم که فرزند جدیدی به وجود آوریم، اما آیا می‌توانیم فرزند جدید را نگه داریم؟ اگر می‌توانیم مشکلات فعلی جامعه را برطرف کنیم به تبع مشکلات فردا هم حل خواهد شد. طرح جوانی جمعیت که به درستی مطرح شد طرح بسیار خوبی است که به مشکلات جمعیتی پرداخته است ولی باوجود صحبت‌های زیادی که پیرامون آن شکل گرفت، متاسفانه از همه ظرفیت کارشناسی کشور برای این قانون استفاده نشد.

وی با بیان اینکه در طرح جوانی جمعیت به خوبی به محور اول سیاست‌های جمعیتی پرداخته نشده است، گفت: بیشتر به محور دوم و مسئله فرزندآوری توجه شده است. طرح جوانی جمعیت شامل دو قسمت است که یک قسمت آن سیاست تشویقی و حمایتی از زوجینی است که تصمیم به ازدواج و باروری دارند که بسیار مطلوب است و اگر این قسمت اجرایی شود و جوانان به آن اعتماد کنند، می‌تواند خیلی کارآمد و مفید باشد؛ البته این امر باید به روز بوده و با نرخ تورم هم‌خوانی داشته باشد.

وی افزود: بخشی از قانون جوانی جمعیت به مسئله‌ای اشاره دارد که به حوزه تخصصی فرزندآوری ورود کرده است و به نظر فرهیختگان علمی می‌رسد که لزومی نبود این قسمت در قانون وارد شود و می‌توانست در آیین‌نامه‌ها ذکر شده و اشکالات آیین‌نامه‌ای آن برطرف شود و لزومی به ورود در قانون نداشت.

لحاظ وام برای فرزند دوم و سوم، مشکل فرزندآوری را حل می‌کند؟
رییس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران با اشاره به اینکه مشوق‌های درنظر گرفته شده در طرح جوانی جمعیت مشوق‌های خوبی است، تصریح کرد: ولی اگر مشکلات اقتصادی به درستی برطرف نشود، آن وام ذکر شده در متن طرح برای فرزند دوم و سوم، مشکل جوان ما را به طور اساسی برطرف نخواهد کرد. اگر جوان شغل مناسب داشته باشد و بداند آینده‌اش ثبات دارد، ازدواج کرده و فرزندآوری می‌کند. نیاز به یک عزم ملی همگانی وجود دارد تا این مشکلات برطرف شود.

جمع‌آوری وسایل جلوگیری از بارداری و خطر آسیب به سلامت زنان
او با تاکید بر اینکه قانون جوانی جمعیت خالی از ایراد نیست، بیان کرد: جمع‌آوری وسایل جلوگیری از بارداری در مناطق محروم و خانه‌های بهداشت یکی از معضلاتی است که به سلامت زنان آسیب وارد می‌کند زیرا هر بارداری ناخواسته عوارض جسمی و روحی زیادی به یک زن وارد می‌کند. بارداری باید خواسته و با برنامه‌ریزی باشد. هیچ کشوری در دنیا برای افزایش نرخ باروری نیامده وسایل جلوگیری از بارداری را جمع‌آوری کند ، همه جای دنیا این اعتقاد وجود دارد که وسایل جلوگیری از بارداری باید در اختیار جامعه بویژه قشر محروم باشد که بتوانند از آن به موقع استفاده کنند تا در مواقعی که مشکلات حل شد خود افراد تصمیم به بارداری بگیرند.

وی با اشاره به اینکه وسایل پیشگیری از بارداری برای کنترل بیماری‌های مقاربتی و گاهی نقش درمانی در بعضی از بیماری ها دارند، ادامه داد: آلودگی به ویروس HPV که یک ویروسی است که از طریق جنسی منتقل می‌شود موضوع مهمی است؛ چون خانم‌های مبتلا به این ویروس در خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم قرار دارند و چون غربالگری بیماری‌های مقاربتی و سرطان دهانه رحم در کشور وجود ندارد ممکن است این خانم‌ها در مرحله‌ای به پزشک مراجعه کنند که دیگر حفظ رحم امکان پذیر نباشد. اکنون درگیری و آلودگی با ویروس HPV در جامعه ما وجود دارد و مشابه کشورهای غربی است. تحقیقاتی که در کشور ما انجام شده است نشان داده است در جمعیت عادی ما در سنین ۳۰ تا ۴۰ سال درگیری با ویروس HPV حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد یعنی مشابه کشورهای غربی است؛ بنابراین نباید نسبت به این موضوع بی‌توجه باشیم.

موسوی با تاکید بر اهمیت انجام غربالگری جنین، ادامه داد: هر خانم باردار، تنها خواسته‌ای که دارد تولد یک فرزند سالم است و اگر این اطمینان را در دوره بارداری نداشته باشد، ترس از تولد فرزند مشکل‌دار ممکن است آنها را به سمت عدم باروری سوق دهد و این واقعیتی است که ما متخصصین زنان آن را از نزدیک لمس می‌کنیم. موضوع غربالگری یک پیشرفت پزشکی است که باید در کشور حفظ شود. در دو دهه گذشته گام‌های بسیار مهمی به لحاظ پزشکی در این زمینه برداشته شده است و ما جزو کشورهای خوب از نظر پیشرفت تشخیص‌های پیش از تولد هستم؛ بنابراین نباید این دستاورد مهم پزشکی را از دست دهیم. به لحاظ جمعیتی هم به اعتقاد ما استفاده از این ظرفیت تمایل به بارداری را افزایش می‌دهد.

لزوم تغییر در روش‌های غربالگری بیماری‌های جنینی در کشور
ضرورت بازنگری در ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت
وی افزود: سن ازدواج بالا رفته و به دنبال آن سن به دنیا آوردن فرزند اول افزایش یافته است و خانم از سلامتی فرزندش نگران است. ما باید با استفاده از روش‌های غربالگری به او اطمینان دهیم فرزند سالم به دنیا خواهد آورد. البته باید در روش‌های غربالگری خود تجدید نظر کنیم و روش‌ها را به استاندارد نزدیک کنیم تا نگرانی موارد مثبت کاذب را در خانم باردار ایجاد نکنیم و این موضوع باید با نظارت وزارت بهداشت انجام شود. ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت حتی با وجود تصویب باید بازنگری شود؛ زیرا به گونه‌ای نوشته شده است که پزشکی که مسئولیت یک خانم باردار را بر عهده دارد، تمایلی به انجام غربالگری در خود احساس نمی‌کند؛ زیرا فکر می‌کند ممکن است دچار مشکلات قانونی در این زمینه شود.

او تاکید کرد: در قسمتی از این قانون که مرتبط با ماده ۵۳ است ذکر می‌شود که بنابر درخواست مادر یا پزشک متخصص، شخص می‌تواند تحت غربالگری ناهنجاری‌های جنینی قرار گیرد، ولی از طرفی در تبصره‌ای می‌گوید چنانچه این غربالگری ضرری به جنین یا مادر وارد کند، پزشک باید پاسخگو باشد و این تبصره سبب ایجاد دوگانگی می‌شود. به لحاظ تخصصی وقتی غربالگری انجام می‌دهیم، می‌خواهیم بیماری‌هایی را شناسایی کنیم که اگر صعب‌العلاج و یا غیرقابل درمان هستند، برایشان چاره اندیشی کنیم و این تبصره با اصل ماده همخوانی ندارد. می‌دانیم که غربالگری دستاورد مهم علم پزشکی است که می‌تواند برخی بیماری‌ها را در اوایل بارداری و پیش از دمیده شدن روح در جنین شناسایی کرده و برای آن چاره اندیشی کند که آیا راه درمانی دارد یا فرد می‌تواند از سقط قانونی استفاده کند یا خیر.

موسوی ادامه داد: البته در اجرای طرح غربالگری بیماری‌های جنینی در دهه گذشته مشکلاتی داشتیم که قابل بررسی و حل شدن است؛ ولی اصل غربالگری نباید مورد خدشه وارد شود. اطمینان دادن به یک زوج و یک مادر که بتواند با بررسی مطمئن شود جنین سالمی دارد یک مشوق باروری است و به نظر می‌رسد ایجاد اختلال در آن تمایل جوانان به فرزندآوری را کاهش دهد. کاملا معتقدم اشکالات موجود در طرح غربالگری قابل بررسی و اصلاح است و باید طرحی برای غربالگری ایجاد کنیم که به روش‌های استاندارد نزدیک شده و از موارد مثبت کاذب جلوگیری کنیم.

ماده ۵۶ و معضلی به نام ترس از بارداری
این استاد دانشگاه با اشاره به ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، ‌ اظهار کرد: طبق ماده واحده سقط قانونی سال ۱۳۸۴ مصوب مجلس و تائید فقهای شورای نگهبان و با توشیح مقام معظم رهبری، سقط درمانی در مواردی که جنین دچار عقب‌ماندگی و بیماری‌های صعب‌ العلاج بوده و یا ادامه بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد، قبل از دمیدن روح در جنین با تایید سازمان پزشکی قانونی و ۳ پزشک معتمد و درخواست خود مادر قابل قبول بود. برداشتن این قانون و موکول کردن آن به قضاوت قاضی کار را مشکل‌تر می‌کند. اگر خانمی احساس کند که اگر باردار شود و جنینش مشکل داشته باشد؛ دولت، قانون و پزشکان برای رفع مشکل از او حمایت نمی‌کنند، معضلی برای ترس از بارداری است.

وی افزود: به نظر می‌رسد ماده ۵۳ و ۵۶ این قانون لازم نبود وارد قانون شود و می‌توانست دستورالعمل‌های وزارتخانه‌ای باشد تا با اصلاح آیین‌نامه‌ها معضلات آن را رفع کرد؛ نه اینکه به شکل قانون دربیاید که نتوان آنها را بررسی مجدد کرد. در مجموع امیدواریم با مشکلات موجود با کمک همه فرهیختگان جامعه و کسانی که نسبت به مسائل جمعیتی نگران هستند، بتوانیم اقدام به برطرف کردن معضلات کنیم تا جمعیت سالم و پویا داشته باشیم.

زیرساخت‌های زایمان طبیعی در کشور مناسب نیست
وی در ادامه با اشاره به بخش‌هایی از قانون جوانی جمعیت که به انتخاب زایمان طبیعی اشاره دارد، گفت: این هم یکی از موضوعاتی است که به نظر ما متخصصین، نباید در قانون وارد می‌شد؛ زیرا اینها دستورالعمل‌های وزارتخانه‌ای است. زایمان طبیعی یک روش خیلی بهتر برای فرزندآوری نسبت به سزارین برای سلامت مادر و جنین است. سزارین یک جایگزین است و هم ردیف زایمان طبیعی نیست. متاسفانه مشکلات زیادی برای زایمان طبیعی در کشور ما وجود دارد؛ از آن جمله می‌توان به عدم زیرساخت مناسب برای زایمان خوشایند، عدم تجهیز بخش‌های زایمانی به تمام تجهیزات مورد نیاز برای زایمان طبیعی، عدم نظارت برای تخصیص سرمایه به بخش زایمان طبیعی و… اشاره کرد. بخش‌های زایمانی ما بخش‌های مناسبی برای زایمان طبیعی نیستند؛ حریم شخصی مادر، استفاده از زایمان بی‌درد، رفتار مناسب با زائو، ‌ آموزش‌های پیش از زایمان و… همگی در شکل‌گیری یک زایمان طبیعی کمک کننده است.

موسوی تاکید کرد: معضل مهم دیگری که وجود دارد مسائل قانونی است که برای یک پزشک پیش می‌آید که اگر زایمان طبیعی انجام دهد و عوارضی دیده شود، متهم می‌شود که چرا بیمار را سزارین نکرده است و مسائل سنگین قانونی برای یک پزشک متخصص در این زمینه وجود دارد. مشکلات در زمینه زایمان طبیعی یک معضل ملی است و یک شبه به وجود نیامده است که یک شبه برطرف شود. الان بیش از ۳۰ سال است که آمار سزارین به شدت رو به افزایش بوده است و در این مدت ما کار جدی برای کاهش آن انجام نداده‌ایم.

وی افزود: وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۴ به طور سیستماتیک برای کاهش آمار سزارین وارد عمل شد، ولی عدم بازنگری اقدامات صورت گرفته و عدم آنالیز مشکلات موجود نتوانسته کمکی به کاهش آمار سزارین داشته باشد. این معضل با قانون برطرف نمی‌شود بلکه باید مشکلات آن را دید و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد. اینکه بگوییم سزارین را سالانه پنج درصدکاهش دهیم این عدد را از کجا آورده‌ایم؟ سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که آمار سزارین در هر جامعه باید حدود ۱۵ یا حداکثر ۱۹ درصد باشد؛ درحالیکه این آمار در کشور ما حدود ۴۵ درصد و در برخی مناطق ۹۰ درصد است. چگونه می‌توان با یک قانون آن را کاهش داد؟

تحقق افزایش آمار زایمان طبیعی با سرمایه‌گذاری و اقدامات استراتژیک
او ادامه داد: هدف گذاری باید توسط کارشناسان بر اساس مناطق مختلف کشور تعیین شود؛ این فقط مربوط به متخصصین نیست؛ بلکه بیماران زایمان طبیعی را نمی‌پذیرند و به شدت متقاضی سزارین هستند که علت مهم آن ترس از درد و عدم اطمینان از این است که نوزادشان سالم به دنیا آید. افزایش آمار زایمان طبیعی با سرمایه‌گذاری و اقدامات استراتژیک قابل تحقق است و نمی‌توان تنها به ذکر در یک ماده قانونی بسنده کرد. طی دو سال اخیر که درگیر مشکلات ناشی از کرونا بودیم هیچ اقدام مثبتی در زمینه افزایش آمار زایمان طبیعی صورت نگرفته است؛ چون همه‌ نیروی وزارت بهداشت صرف مبارزه با کرونا شده است.

رییس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران در پایان با اشاره به موادی از قانون جوانی جمعیت که به ایجاد محدودیت در عقیم‌سازی اشاره دارد، ‌ گفت: پدیده عقیم سازی به هیچ وجه پدیده مناسبی برای جلوگیری از بارداری نیست؛ چراکه آنقدر روش‌های جایگزین وجود دارد که نیازی به عقیم سازی نیست؛ مگر در مواردی که حیات مادر در حاملگی بعدی به خطر افتد یا بیماری ژنتیکی وجود داشته باشد که ترجیح داده می‌شود دیگر حاملگی رخ ندهد و از عقیم سازی استفاده شود. در حالیکه برخی موارد که ممکن است به تشخیص پزشک جان خانم در خطر باشد باید به نظر کارشناسی پزشک اهمیت داد تا این عمل انجام شود ولی این موضوع در قانون جوانی جمعیت دیده نشده است.