ضرورت حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از شوک تورمی جدید

به گزارش روز یکشنبه، در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با حضور رئیس جمهور، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی مورد توجه قرار گرفت.

در این مورد حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» گفت: دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می‌داند و تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.  

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مرداد ماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵  قلم کالا اختصاص داده شد.

هیأت وزیران به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب کرد که کلیه نیازهای ارزی کشور، اعم از کالا و خدمات با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین شوند. درواقع در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا ۱۶ مرداد ۹۷ و تا تغییر سیاست‌های ارزی کشور به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین شد.  

 در یک سال گذشته نیز تعدادی از کالاهای اساسی  به تدریج از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است. طبق داده‌های موجود در حال حاضر از ۲۵ قلم کالای تعیین شده در سال ۱۳۹۷ تنها ۵ قلم باقی مانده و به تدریج بیشتر کالاهای از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان خارج شده است.

معیشت مردم در گرو نرخ ارز ترجیحی

از ابتدای ارائه بودجه موضوع تغییر نرخ ارز به کانون اختلاف دولت و مجلس تبدیل شد.  تصمیم‌هایی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد ارز گرفته بود به نوعی به معنای تغییر شاکله بودجه بود که دولت آن را در حیطه اختیارات مجلس نمی‌دانست.

از آن زمان تا کنون اعضای مختلف دولت و از جمله رئیس کل بانک مرکزی به انحاء مختلف مخالفت خود را با تغییر نرخ ارز ابراز کرده‌اند. برای نمونه «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان معتبرترین نهاد تعیین سیاست‌های ارزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان مخالفت کرده و آن را به زیان اقتصاد کشور دانسته بود.

وی در این مورد گفته بود: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز دربودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.

بر خلاف استدلال موافقانِ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق که ادعا می‌کنند آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و اختصاص یارانه نقدی به اقشار کم درآمد می‌تواند پیامدهای مثبتی در بر داشته باشد، بدون شک حذف این ارز در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی رفاه و معیشت مردم، به ویژه دهک‌های پایین درآمدی را نشانه گرفته بود. به همین خاطر دولت تاکنون با این افزایش مخالف بوده و سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه می‌دهد.

شرایط برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نیست

در اینجا باید به دو نکته اساسی توجه کرد. نخست اینکه افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۱۷۵۰۰ تومان از نظر اقتصادی بنیان و اساس درستی نداشته با هیچ منطق اقتصادی جور در نمی‌آید. هرچند نرخ دلار در بازار آزاد بیش از ۲۵ هزار تومان است و در عمل، دخل و خرج مردم با این نرخ محاسبه می‌شود، اما شوک ناشی از این تصمیم می‌تواند نرخ دلار را به رقم‌های بالاتر نیز هدایت و در نتیجه جامعه را با تورمی شدیدتر از آنچه اکنون وجود دارد رو به رو کند. زیرا تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ به معنای تقریباً ۴ برابر کردن یکباره ارز ترجیحی است.

نکته دوم، فراهم نبودن شرایط اقتصادی است.  حذف این ارز کاملاً به شرایط اقتصادی کشور بستگی داشته و در صورتی که بسترهای مناسبی برای آن فراهم نشود ممکن است پیامدهای بدی همچون رشد نقدینگی و تورم چندبرابری کالاهای اساسی و حتی سایر کالاها را در بر داشته باشد. اقتصاد ایران هنوز زیر فشار تحریم و بیماری کرونا قرار دارد و در نتیجه با تورم بالا، رکود شدید و رشد منفی همراه است.  

تک نرخی کردن ارز زمانی به طور واقعی و نه با دستور، تحقق خواهد یافت که ایران از شر تحریم‌ها خلاص شود، تولید به معنای واقعی رونق بگیرد، درآمدهای پایدار دولت از مالیات و صادرات به حد مطلوب برسد و تعادلی بین عرضه و تقاضای ارز برقرار شود.