پرونده هایی از املاک پایتخت رای باغ گرفتند

اعضای شورا در دویست و شصت و نهمین جلسه علنی شورا به ابقا پرونده هایی از باغات پایتخت رای دادند.

به گزارش استاک،معاونت ارتباطات و امور بین‎الملل شورای اسلامی شهر تهران، در دویست و شصت و نهمین جلسه علنی شورا، چندین پرونده پلاک ثبتی مورد بررسی قرار گرفتند.

محمد سالاری به ارائه گزارشی از اولین پرونده پرداخت و گفت: این پلاک ثبتی در منطقه ۲۰ با چهار هزار متر مساحت قرار دارد و در سند آن عبارت(شش دانگ یک قطعه باغ مشجر) آمده است. کمیسیون ماده 7 این ملک را باغ اعلام کرده است اما فاقد درخت است و کمیسیون شهرسازی هم آن را باغ می‎داند.

اما حسن خلیل خلیل آبادی بعنوان مخالف گفت: این ملک و سند آن در اختیار شهرداری است که سابقا به یک تعاونی واگذار شده و برای آن جواز هم صادر شده است.

او افزود: در اینجا درخت نیست و گودبرداری هم شده است و تعاونی هزینه صرف آن کرده است. لذا خواهشمندم رای مخالف دهید.

اما بهاره آروین در مقام موافق رای کمیسیون اظهار داشت: اینکه چون ملک در تملک شهرداری است، لذا بگوییم باغ نیست تبعیض در حق مردم است.

وی ادامه داد: سند ملک هم به نام شخص است و در آن عبارت باغ مشجر آمده است. پس چرا باید بخاطر شهرداری باغی که مسلم است را غیر باغ اعلام کنیم؟

در ادامه افشین حبیب زاده هم با باغ بودن این ملک مخالفت کرد و با ذکر اینکه بر طبق قانون شورا حق تشخیص باغ بودن و نبودن را دارد، گفت: عده‎ای از مردم تعاونی مسکنی را تشکیل داده و دارایی خود را برای این زمین فروخته‎اند و از شهرداری پروانه ساخت گرفته‎اند و این درحالیست که شهرداری شخص حقوقی است. باغ شمردن این ملک اجحاف در حقوق مردم است.

او ادامه داد: شهرداری نباید پروانه ساخت صادر می‎کرد، اما حال که صادر کرده است، پای حقوق مردم در میان است. چراکه پروانه ساخت یک سند رسمی است و نمی‎توان آن را کتمان کرد. چون حقوق مکتسبه است و حتما باید رعایت شود.

سپس سید محمود میرلوحی در موافقت با نظر کمیسیون و مخالفت با حبیب‎زاده گفت: معمولا نقاط انحراف از صفر آغاز می‌شود. اگر ۱۲۸ هکتار باغ تهران قلع و قم شد، بخاطر همین قرار گرفتن در عمل انجام شده است. اگر امروز قصور شهرداری را نادیده بگیریم فردا نمی‌توانیم جلوی دیگر ارگان‎ها بایستیم.

او افزود: شهرداری می‌تواند برای جبران خسارت مردم، زمین دیگری از زمین‎های خود را به تعاونی بدهد. ذخایر خدماتی شهر در منطقه ۲۲ هم به همین روش نابود شد.

در پایان با تصمیم اعضا این پرونده از دستور خارج شد.

محمد سالاری درمورد پرونده دیگری گفت: این پرونده شامل قطعه زمینی در منطقه یک است که کاربری قدیم آن مسکونی بوده و کمیسیون ماده ۷ آن را با ۳۸ اصله درخت باغ حساب کرده است این در حالی است که حدنصاب آن ۵۴ اصله درخت باید باشد. همچنین در سند آن عبارت (یک قطعه زمین) آمده است ولی کمیسیون شهرسازی آن را باغ می‎داند.

اما سید ابراهیم امینی مخالفت کرد و گفت: در سند این پلاک ثبتی ذکری از باغ نیست و فقط قطعه زمین شمرده شده است لذا باغ نیست.

سپس سید محمود میرلوحی در موافقت با کمیسیون گفت: امروز حق شهر اقتضا می‎کند که درختی بریده نشود. این زمین درخت دارد و از همین روی باغ است.

او افزود: افکار عمومی سند را نمی‌بیند، بلکه می‌گوید درختان آن را قطع کردند.

اما خلیل آبادی بعنوان مخالف نظر کمیسیون گفت: در این مورد سند باغ نیست و دلایل باغ بودن را هم ندارد. فقط سیما و منظر آن باغ است.

بهاره آروین بعنوان موافق افزود: در این پهنه شش پلاک ثبتی کنار هم هستند و همه فضای سبزند. لذا صلاح شهرداری و شهر در باغ بودن این قطعه است.

نژاد بهرام هم در ادامه سخنان آروین گفت: این قطعه اگر هم باغ نبوده، مالک آن را با درختان انجیر و گردو و… باغ کرده است و ۳۰ اصله درخت مثمر دارد.

نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن این پرونده به رای گذاشته شد و با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.

سومین پرونده قطعه زمینی بود با مساحت ۷۸۰ متر در بلوار کاوه منطقه یک که در سال ۶۱ زمین مزروعی بوده اما در دهه 70 به آپارتمان تبدیل شده است. کمیسیون ماده ۷ و کمیسیون ماده 12 هم آن را با ۲۶ اصله درخد باغ اعلام کرده‎اند.

سید حسن رسولی در موافقت با نظر کمیسیون اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۲ درمورد دایر بودن محدوده ها، حال هر زمینی که باشند اظهار نظر می‌کند، گواهی عمران این ملک هم برگرفته از رای کمیسیون ماده ۱۲ است.

اما حسن خلیل آبادی در مقام مخالف در پاسخ گفت: این ملک شرایط باغ بودن را ندارد و هم خودش و هم اطرافش ساخته شده هستند و حدنصاب درختان را هم ندارد.

در پایان این پرونده نیز به رای گذاشته شد و باغ بودن آن با ۷ موافق به تصویب نرسید.

سپس پرونده بعدی پلاک ثبتی با مساحت ۴۸۶ متر مربع در ونک مورد بررسی قرار گرفت که در سند آن عبارت «قطعه زمین با بنای احداثی» آمده است.

کمیسیون ماده ۷ با ۴ اصله درخت آن را باغ اعلام کرد درحالی که حدنصاب آن ۳۰ اصله درخت بود. کمیسیون شهرسازی هم معتقد است که این قطعه زمین حدنصاب باغ بودن را ندارد لذا مخالف باغ بودن آن است.

اما زهرا صدراعظم نوری به‎عنوان مخالف نظر کمیسیون گفت: این ملک در ده ونک واقع در منطقه ۳ است و پهنه ده ونک شرایط خاصی دارد و نباید در آنجا بارگذاری کرد. این ملک در سال ۸۷ بخاطر قرار داشتن در ده ونک، باغ محسوب شده است.

اما زهرا نژاد بهرام بعنوان موافق کمیسیون در مخالفت با نوری گفت: هیچ عامل حقوقی برای باغ بودن این زمین وجود ندارد.

نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این ملک به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه پرونده بعدی مورد بررسی قرار گرفت به مساحت آن ۶۲۰۳ متر در بزرگراه ارتش در منطقه یک قرار دارد و در سند آن «قطعه زمین با بنای احداثی» آمده است. کمیسیون ماده ۷ آن را با سه اصله درخت باغ حساب کرده است ولی حدنصاب درختان ۳۴۰ اصله است. همچنین گواهی عمران هم آن را باغ شمرده است. لذا کمیسیون شهرسازی هم آن را باغ می‌شمارد.

سید ابراهیم امینی بعنوان مخالف گفت: در سند این ملک عبارت بنای احداثی آمده است و در سال ۶۳ هم پایان کار گرفته است. تعداد درختان آن هم که حدنصاب ندارد. لذا از نظر قانونی شرایط باغ بودن را ندارد.

اما نژاد بهرام بعنوان موافق گفت: گواهی عمران در سال ۵۹ آن را باغ شمرده است و بنای احداثی آن فقط ۷۰۰ متر را در بر گرفته است. لذا از باغ بودن آن دفاع می‌کنم.

حسن خلیل آبادی هم بعنوان مخالف متذکر شد: این ملک ساختمان و جواز دارد و درختان آن هم خشک شده‎اند لذا شرایط باغ را ندارد.

سید حسن رسولی هم به عنوان موافق کمیسیون اظهار داشت: این ملک بالای شش هزار متر است و در مجموعه باغات پیوسته سوهانک است. هم عکس‎های هوایی و هم گواهی عمران باغ بودن ملک را نشان می‌دهند.

نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن ملک به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق تصویب شد.

پلاک ثبتی بعدی ملکی با مساحت ۳۷۲۷ متر در نیاوران بود که در سند آن عبارت «باغ مشجر» قید شده است. حدنصاب آن ۱۹۰ اصله است و کمیسیون ماده ۷ آن را باغ شمرده است و کمیسیون شهرسازی و معماری آن را باغ می‌شمارد.  

این پرونده بدون مخالف به رای گذاشته شد و باغ بودن ملک با ۱۷ رای موافق تصویب شد.

پرونده بعدی هم ملکی به مساحت ۵۵۴ متر در قیطریه است که در سند آن « سند یک قطعه زمین» آمده است و کاربری قدیم آن مسکونی بوده است. از نظر کمیسیون ماده ۷ شرایط باغ را دارد و ماده ۱۲  هم آن را مشجر شمرده است و حدنصاب ۱۵ اصله را دارد. کمیسیون شهرسازی آن را باغ شمرده است.

سید ابراهیم امینی در مخالفت اظهار داشت: این ملک ۵۵۴ متر است و سند آن یک قطعه زمین است که در سال ۷۱ پایان کار گرفته است و هیچ درختی هم گزارش نشده است لذا باغ نیست.

نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و با ۳ مخالف به تصویب نرسید.

آخرین پرونده به مساحت 4560 متر در وردآورد واقع در منطقه 22 بود که در سند آن یک قطعه زمین قید شده بود و کاربری قدیم آن تجاری بود. کمیسیون ماده 7 در سال 99 آن را با داشتن 201 اصله درخت  باغ اعلام کرده و حدنصاب درختان 182 درخت است و کمیسیون شهرسازی آن را باغ می‎داند.

سید حسن رسولی بعنوان مخالف متذکر شد: سند قطعه زمین است و در اوایل دهه 90 شهرداری در آنجا درخت کاشته است. وقتی شهرداری بدون اجازه مالک زمین را تصرف کرده و به باغ تبدیل کرده شورای شهر نمی‎تواند به کار غیر قانونی شهرداری استناد کند. لذا باغ نیست

اما نوری در مقام موافق نکته‎ای مطرح کرد و گفت: این ملک حدنصاب را دارد. اما پرسش اینجاست که آیا غرص درخت پیش از تملک بوده یا پس از تملک؟ اگر درخت‎ها پس از تملک کاشته شده‎اند، مالک می‎توانسته مانع شود. اما اگر قبل از تملک کاشته شده مالک از این امر مطلع بوده است.

علی محمد مختاری رییس سازمان پارکها و  فضای سبز شهرداری تهران در این خصوص گفت: امکان ندارد که شهرداری در زمین کسی درخت بکارد. وردارود اراضی ملی بوده است و در سال 72 درخت ها کاشته شده‎اند. وزارت مسکن و شهرسازی بعدا این زمین‎ها را واگذار کرده است.    

سید ابراهیم امینی بعنوان مخالف گفت: سند مالکیت این ملک مربوط به سال 1336 است و باطل نشده است.

اما آروین موافق متذکر شد: من ساکن منطقه 22 هستم و زمین های این منطقه مالکی نداشته و متعلق به زمین شهری بوده است. اما مشخص نیست به چه استنادی به صورت رایگان واگذار کرده‎اند. این زمین‎ها مال دولت است. 

در پایان محسن هاشمی رئیس شورا پیشنهاد بازگشت پرونده به کمیسیون را مطرح کرد و این پیشنهاد به رای گذاشته شد و با 14 رای موافق به تصویب رسید.