حجت نظری: سازوکار مشخصی در مدیریت شهری برای ارتباط با سازمان های مردم نهاد نداریم/ خلیل آبادی: نگاه به سمن ها ابزاری است

رییس ستاد سازمانهای مردم نهاد شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح نظام نامه مشارکت و تعامل آشنا های غیر دولتی و مدیریت شهری گفت: متاسفانه سازوکار مشخصی در مدیریت شهری برای ارتباط با سازمان های مردم نهاد نداریم

به گزارش استاک به نقل از معاونت امور بین ‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورا بررسی طرح نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های غیر دولتی و مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفت.

حجت نظری به نمایندگی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گزارش خود را اینچنین قرائت کرد: این موضوع از این بابت واجد ارزش است که متاسفانه سازوکار مشخصی در مدیریت شهری برای ارتباط با سازمان های مردم نهاد نداریم.

او ادامه داد: شهرداری باید برای این موضوع لایحه ای به شورا ارائه میکرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و از همین روی در سال گذشته در کمیته مشارکت های مردمی شورا پیشنهاد طرحی را ارایه کردیم که تایید هم شد و به صحن هم ارائه شد اما از دستور خارج شده و دوباره در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. اما در این مدت هم شهرداری هیچ لایحه ای ارایه نکرد. لذا این ضعف همچنان پابرجاست. یکی از الزامات وجود این مصوبه ماده ۷۰ برنامه سوم است و ما فکر کردیم که این موضوع حتما باید تعیین تکلیف شود.

نظری خاطر نشان ساخت: اما چرایی تعیین تکلیف این موضوع اینست که بسیاری از سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف با مدیریت شهری مرتبط هستند و هرکدام از آنان به سبک و سلیقه مدیران با ایشان ارتباط برقرار می‌کنند و تابع آنان هستند. هیچکس هم در شهر مطلع نمی‌شود که چه کسانی در قالب NGO با شهرداری تعامل می‌کنند. لذا این موضوع اصلا شفاف نیست و ساز و کار مشخصی هم ندارد. البته این سازوکار قرار نیست کسی یا چیزی را حذف کند و حتی به دنبال رتبه بندی سازمان هم نیست، بلکه فقط قصد ظرفیت سنجی برای سازمان های مردم نهاد را داریم.

او افزود: به طور کلی این نظام نامه سه راهبرد و هشت برنامه و ۲۸ ریز برنامه را در خود دارد که از طریق این ها هم تقسیم کار دقیق صورت خواهد گرفت و هم شفافیت در حوزه مالی و غیر مالی ایجاد می‌شود و هم موازی کاری را کم می‌کند. در این مسیر حتی می‌توان هوشمندسازی انجام داد و اطلاعات مرتبط را به اشتراک گذاشت.

نظری در جمع بندی سخنانش گفت: ستاد سمن ها بعنوان یکی از دو بال شورا بناست باشد و بنا نیست که نخ تسبیح مدیریت شهری و سازمان های مردم نهاد باشد و بنا نیست که وارد حوزه اجرا شود. تقریبا هفت ما زمان باقی مانده است و دوستان تردید نکنند که اجرای این مصوبه به دوره ما نمی‌رسد و این تصمیم صرفا برای یک کار درست است.

علی اعطا اظهار داشت: تشکیل سازمان های مردم نهاد در راستای مردم سالاری و مردم سپاری عمومی است. اما سال ها در تدوین قوانین برای این موضوع کوتاهی شده است تا اینکه در سال ۹۵ هیئت وزیران حدود و شرایط سمن ها را طی یک آیین نامه مشخص کرده است. 

او ادامه داد: مطابق این آیین نامه همه دستگاه ها ملزوم شدند که حقوق تصریح شده برای سمن ها را رعایت کنند.

سخنگوی شورا  با بیان اینکه در طرح مورد نظر آقای نظری بدوا موضوع در راستای محدود کردن سمن ها است افزود:  این برخلاف اسناد بالادستی و محدود کننده سمن ها است و به نظر می‌رسد که این نظام نامه در خلاف این مسیر حرکت می‌کند.

حسن خلیل آبادی در موافقت با پیشنهاد نظری گفت: نظام نامه قبلی تا پایان شهریور ۹۹ اعتبار داشت و حال سه ماه از شهریور گذشته است. اما در ماده ۶۵ برنامه سوم شهرداری تاکید شده که نظام نامه ای را در شش ماه اول ارائه کنیم.

خلیل آبادی افزود: همیشه نگاه به سمن ها ابزاری بوده است و در دوره های قبل هم رشد سمن های سفارشی و گلخانه ای را شاهد بودیم که هیچ تاثیری نداشتند. اما بند مدنظر دکتر اعطا را میتوان اصلاح نمود.

در ادامه ناهید خداکرمی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: تعجب می‌کنم که چرا بروکراسی را گسترش می دهیم.

او ادامه داد: وظیفه شهرداری محدود به ظرفیت سازی برای سمن ها بوده است و نقش سمن ها برای شهرداری ارائه مشاوره است. اما در این نظام نامه سمن ها به پیمانکار شهرداری تبدیل می‌شوند. نباید برای بخش خصوصی در شهرداری رقیب درست کرد.

او افزود: این نظام نامه سمن ها را اسیر دالان بروکراسی می‌کند.

محمد جواد حق شناس در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: شورا تکلیفی را به شهرداری واگذار کرده است که انجام نشده است و حال کمیته مشارکت ها پیگیری هایی را انجام داده و این طرح را ارائه کرده است. از سویی ساختار بزرگ و ناتوان شهرداری نمی‌تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد. لذا خواهشمندم به کلیات رای دهید تا معضلات را در حزئیات حل ‌کنیم.

در ادامه جوادی یگانه نظر شهرداری را بدین شرح اعلام داشت که: ما هم موافق شفافیت و اصلاح هستیم اما به فرض اینکه این طرح تصویب شود. بسیاری از کارها وظیفه شهرداری هستند اما در این نظام نامه تمام طرح های سازمان خدمات اجتماعی بر عهده سمن ها گذاشته شده است.

او افزود: نکته دیگر اینکه در شهرداری بخشی برای شورایاری ها داریم و و با این نظام نامه تقابلی میان شورایاری ها سمن ها بروز می‌کند.

در پایان کلیات این طرح به رای گذاشته شد و با مخالفت اعضا و فقط ۷ موافق به تصویب نرسید.