ارایه راهکارهایی برای حمایت از بیکاران ناشی از کرونا
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت بیکاران ناشی از کرونا ارایه کرد.
به گزارش استاک به نقل از مهر، علی حیدری در وبینار کرونا، بیکاری و راهکارهای حمایتی که با همکاری مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد ضمن مروری بر وضعیت سیاستهای کلی اشتغال، تعریف بیکاری و اسباب و علل آن اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با بیکاران ناشی از کرونا اقداماتی را انجام داده است.
وی افزود: به عنوان مثال سازمان غرامت دستمزد ایام بیماری را بابت ابتلاء و قرنطینه کرونا پرداخت میکند و به بیمهشدگان موصوف به نیابت از کارفرما حقوق میدهد و عملاً مانع از اخراج کارگر به سبب قرنطینه یا درمان بیماری کرونا میشود. همچنین سازمان به مشمولین صندوق بیمه بیکاری بابت تسهیل فرایندهای احراز شرایط و غیرحضوری کردن خدمات، مقرری پرداخت میکند.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای مقرری بگیران بیمه بیکاری که به ۵۵ سالگی می رسند، پرداخت مقرری را تا زمان احراز بازنشستگی ادامه میدهد گفت: همچنین سازمان تسهیلات لازم را به کارفرمایان برای حفظ اشتغال موجود در شرایط کرونا (با امهال و استمهال و تقسیط بدهیهای معوق) ارائه میکند. علاوه بر این سازمان در زمینه اعطای کمکهای اعطایی بابت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افرادی که عضو صندوق بیمه بیکاری نیستند با وزارت رفاه و وزارت اقتصاد و … همکاری کرده است.
حیدری افزود: سازمان تأمین اجتماعی میتواند درصورت تأمین مالی و اختصاص اعتبارات لازم از زیرساختهای بیمهای سازمان و مکانیسم اجرایی و عملیاتی، صندوق بیمه بیکاری را متناسب با منابع و اعتبارات اختصاصی از سوی دولت و یا کمکها و مشارکتهای مردمی را در خدمت بیکاران غیر عضو صندوق بیمه بیکاری قرار دهد.
وی ضمن تبیین ساختار و سازوکار کلی نحوه اداره صندوق بیمه بیکاری گفت: سازمان تأمین اجتماعی، کارگزار اداره امور صندوق بیمه بیکاری از منظر محاسبه و تحصیل حق بیمههای مربوطه از کارفرمایان بصورت ماهانه و برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای واجدین شرایط که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی میشوند است.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار، مرجع تعیین دایره شمول قانون بیمه بیکاری و نیز بررسی و احراز شرایط برقراری مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان و … هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منظر مشاوره و کاریابی و مراکز تابعه مربوطه، متولی ایجاد فرصتهای شغلی و نیز در اولویت قرار دادن مقرری بگیران برای فرصتهای شغلی جدید است.
حیدری با اشاره به عملکرد کلی صندوق بیمه بیکاری گفت: کسری صندوق بیمه بیکاری در طی سال ۱۳۹۸ نسبت به مجموع فعالیت ۳۲ سال قبل آن، به رقم قابل توجهی رسیده است و این مبالغ از حساب سازمان تأمیناجتماعی به صندوق مزبور تزریق شده است و باید در حداقل زمان ممکن جایگزین و جبران شود.
وی افزود: به نظر میرسد باتوجه به تشدید بحران شیوع کرونا در طول سال ۱۳۹۹ و تداوم وضعیت بحرانی بنگاهها و صنوف، رقم کسری صندوق بیمه بیکاری بابت ایفای تعهدات به مشمولین قانونی صندوق منجر به افزایش چشمگیر کسری صندوق یادشده شود و در چنین شرایطی تحمیل بار مالی جدید و اضافه کردن تکلیف مالایطاق بوده و از عهده صندوق بیمه بیکاری و مالاً سازمان تأمیناجتماعی بر نمیآید و بایستی از محل منابع دیگری خارج از مجموعه سازمان تأمیناجتماعی تأمین مالی لازم صورت پذیرد.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی همچنین به طور اجمالی وضعیت عملکرد صندوق بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۸ را تشریح کرد و گفت: منابع صندوق در سال ۱۳۹۸، ۶,۹۳۳ میلیارد تومان بود که با رشد ۴۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ روبه رو است. مصارف در سال ۱۳۹۸، ۷,۳۳۴ میلیارد تومان بود که با رشد ۴۳.۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ مواجه است.
حیدری افزود: کسری صندوق بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۱ میلیارد تومان و کسری انباشته صندوق تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۶۶۳ میلیارد تومان است.
به گفته وی تعداد مقرری بگیران در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۲۵ هزار و ۹۴۲ نفر است که با نسبت به سال ۹۷ کاهش ۵.۵ درصدی را نشان میدهد. همچنین توزیع مقرری بگیران در پایان سال ۱۳۹۸ برحسب جنسیت؛ ۷۱.۹ درصد تعداد استفاده کنندگان مرد و ۲۸.۱ درصد زن هستند. توزیع مقرری بگیران در سال ۱۳۹۸ بر حسب وضعیت تأهل نیز ۶۹ درصد متأهل و یا متکفل و ۳۱ درصد مجرد هستند.
حیدری در ادامه ۱۱ راهکار و پیشنهاد کلی در این زمینه ارائه کرد و گفت: شکل دهی سامانه، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد رفاه و تأمین اجتماعی و شناسنامه یا پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر خانوار (سرپرست و اعضا)، شکل دهی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS) با پایه ریزی اطلاعات ثبتی و عملیاتی در جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تصمیم سازی و تصمیم گیری برای اشتغال و بیکاری، شکل دهی نظام درآمد – هزینه خانوار (سرپرست و اعضا) و انجام آزمون وسع و استحقاقسنجی و نیازسنجی و تعیین جامعه هدف (افراد و خانوارها) و بسته خدمات مورد نیاز (توانبخشی و توانمندسازی، حمایت و مساعدت اجتماعی، مشاوره و مددکاری و بازاجتماعی شدن) از این جمله است.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: همچنین شکل دهی نظام چندلایه تأمین اجتماعی همراه با لایه بندی خدمات (امدادی، حمایتی و بیمهای) و سطح بندی خدمات بیمهای (پایه، مازاد و مکمل) و جانمایی خانوارها (سرپرست و اعضا) در این نظام و تعیین میزان سهمالشرکه دولت برای حمایت، مساعدت و یارانه بیمهای برمبنای عدالت راهکار دیگر است.
وی استقرار کامل اصول فراگیری پوششها، جامعیت خدمات و کفایت مزایا، با رعایت عدالت در دسترسی به خدمات و عدالت در بهره مندی از منابع عمومی را یک پیشنهاد دیگر دانست و گفت: وضع مالیات اجتماعی بر فعالیتهای آسیب رسان، اشتغال ملی نظیر قاچاق (فروش کالاهای قاچاق توقیفی یا اعمال مالیات در فرایند توزیع)، واردات کالاهای دارای تولید داخلی مکفی و …، شکل دهی پیوستار جامع اشتغال، مهارت افزایی و کارآفرینی و ایجاد یک شبکه جامع تنظیم روابط کار، مشاوره و کاریابی، مهارت افزایی و آموزش فنی و حرفهای و توانمندسازی و کارگستری از دیگر راهکارها هستند.
حیدری ادامه داد: استقرار نظام دستمزد منطقهای براساس متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و …، ایجاد مشوقهای لازم برای مهاجرت معکوس از پایتخت و مراکز استانها به شهرها از شهرها به روستاها و تغییر رویکرد نظام آموزش از سطوح ابتدایی تا عالی و تمرکز بر دانش، مهارت، فن، حرفه و هنر بجای تمرکز بر حفظیات و مدرک گرایی و روزآمدسازی و متناسب سازی نظام آموزش عالی بر مبنای نیازهای بازار کار از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه هستند.
وی همچنین راهکارها و پیشنهادات مربوط به بیکاران ناشی از کرونا در سه بخش ارائه داد و گفت: در بخش نخست که نحوه ارائه خدمات بیمهای و حمایتی است راهکارهایی چون تأمین کسری منابع صندوق بیمه بیکاری، تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری، اعطای مقرری بیکاری ناشی از کرونا ازطریق سازوکار خزانه با استحقاق سنجی و احراز شرایط، اعطای کمک هزینه معیشت به بیکاران از طریق سازوکار هدفمندسازی یارانهها (استحقاق سنجی و احراز شرایط) و اعطای سبد تأمین کالاهای اساسی و سبد غذایی به دهکهای پایین براساس سازوکار هدفمندسازی یارانهها پیشنهاد میشود.
حیدری ادامه داد: در بخش دوم که نحوه تأمین مالی است واگذاری سهام و داراییهای دولت، صندوق توسعه ملی، واگذاری سهام و داراییهای بنیادها و نهادهای حمایتی، وضع مالیات اجتماعی بر تراکنشهای گمرکی، بانکی و اینترنتی و جابجایی اعتبارات بودجهای مربوط به فعالیتهایی که در اثر کرونا امکان اجرا نیافتند به عنوان راهکار مدنظر است.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: در بخش سوم یا نحوه تنظیم گری و قاعده گذاری نیز ثبت اطلاعات در سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS)، بررسی اطلاعات متقاضیان در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، انجام آزمون وسع و استحقاق سنجی، تجمیع کلیه حمایتها و مساعدتها، یارانهها و مزایای دریافتی خانوار (سرپرست و اعضا)، تعیین مابه التفاوت کل دریافتی با کف حمایتی موردنظر و تعیین بسته خدمات، جامعه هدف و سازوکار پرداخت کمک یا ارائه خدمت به عنوان راهکار مدنظر است.
به گفته وی سازمان تأمین اجتماعی پیش نویس بخشی از این موارد را در قالب لایحه دوفوریتی تنظیم و تقدیم کرده که اگر در مراحل تصویب قرار بگیرد آمادگی کمک را در این زمینه دارد.